روسيا تحمّل كوسوفو مسؤولية الدفع بالبلقان إلى "الهاوية"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حمّلت، روسيا، الإثنين، حكومة كوسوفو مسؤولية الاشتباك الدامي بين السلطات ومسلحين قرب الحدود الصربية، محذرة من أن "إراقة الدماء" قد تخرج عن السيطرة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: "ليس هناك شك في أن إراقة الدماء التي وقعت هي نتيجة مباشرة وفورية لمسار المدعو رئيس الوزراء ألبين كورتي للتحريض على الصراع"، محذرة من أن محاولات تصعيد الوضع قد تدفع "كل منطقة البلقان إلى هاوية خطيرة".
وذكرت موسكو بأن قوة شرطة كوسوفو "فقدت مصداقيتها منذ زمن بعيد، بسبب إجراءاتها العقابية المنهجية ضد الصرب".
???? Global headlines on Reuters World News daily podcast:
- Striking writers reach tentative deal
- Gunmen battle police in Kosovo siege
- Russia strikes port of Odesa
- Armenians flee Nagorno-Karabakh
➡️ Listen now https://t.co/jUHV98DYnz pic.twitter.com/Mvn3oyBl9d
وأضافت أن "قوات خاصة مدججة بالسلاح انتشرت في مناطق غير ألمانية ما زالت السلاح الرئيسي لدفع الصرب للخروج من كوسوفو".
وفي إشارة إلى الحظر على استيراد السلع من وسط صربيا، قالت موسكو إن "البلديات الشمالية على حافة كارثة إنسانية منذ أشهر".
وتابعت الخارجية الروسية أن "هناك تهديد مباشر من عودة التطهير العرقي الذي سبق أن مارسه متطرفون ألبان في كوسوفو".
Serb war against Kosovo ???????? has started in #Banjska
As I warned all year
Russia and Serbia want Southern Front - now it is there!
I call NATO to prepare intervention against Serbia ???????? immediately
Bomb ???? Belgrade now! pic.twitter.com/ESz9M5kHkK
وأسفرت مواجهة بين مسلحين وسلطات كوسوفو قرب الحدود مع صربيا عن مقتل شرطي، في تصعيد اعتُبر الأخطر في كوسوفو منذ سنوات.
بدوره، دان الاتحاد الأوروبي الهجوم "الإرهابي" على قوات الشرطة في كوسوفو، وفق ما جاء على لسان بيتر ستانو، الناطق باسم مسؤول الشؤون الخارجية في التكتل جوزيب بوريل، الإثنين.
ودعا ستانو صربيا وكوسوفو إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لخفض منسوب العنف ودعم الحوار، مذكراً بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتخذ "إجراءات" بحق صربيا كما فعل في الماضي حيال كوسوفو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني دول البلقان كوسوفو روسيا
إقرأ أيضاً:
دور الدفع الالكتروني في تعزيز نظامنا المصرفي
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، باتت الأنظمة المالية والمصرفية تواجه تحولات جذرية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والشمول المالي. ومن بين هذه التحولات، يبرز نظام الدفع الإلكتروني كأحد الركائز الأساسية في إصلاح الأنظمة المصرفية، خاصة في الدول النامية مثل العراق. فالنظام المصرفي العراقي، الذي عانى لسنوات طويلة من التحديات الهيكلية وضعف البنية التحتية، بدأ يشهد تحولات إيجابية بفضل تبني تقنيات الدفع الإلكتروني.
يؤثر الدفع الإلكتروني في النظام المصرفي عموما من خلال:
1. زيادة الثقة في النظام المصرفي: يعزز الدفع الإلكتروني ثقة العملاء في النظام المصرفي من خلال اتاحة وسائل دفع آمنة وسريعة. فعندما يشعر الأفراد بأن معاملاتهم المالية محمية ويمكن إجراؤها بسهولة، فإنهم يميلون إلى إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من الاحتفاظ بها نقدًا.
2. تعزيز الشمول المالي: يسهل الدفع الإلكتروني وصول الأفراد والشركات الصغيرة إلى الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية أو التي تعاني من نقص في الفروع المصرفية. فعندما يتمكن المزيد من الأشخاص من فتح حسابات بنكية وإجراء معاملات مالية بسهولة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة معدلات الودائع، حيث يصبح إيداع الأموال في البنوك أكثر جاذبية مقارنة بالاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي.
3. تقليل الاعتماد على النقد: في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على النقد، تكون معدلات الودائع منخفضة نسبيًا بسبب انتشار الثقافة النقدية. ومن خلال تبني الدفع الإلكتروني، يمكن تقليل الاعتماد على النقد وتحفيز الأفراد والشركات على إيداع أموالهم في البنوك، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الودائع.
4. تحسين كفاءة العمليات المصرفية: يقلل الدفع الإلكتروني من التكاليف التشغيلية للبنوك، حيث يتم تقليل الحاجة إلى الفروع التقليدية والعاملين فيها. هذا التحسن في الكفاءة يمكن أن ينعكس على تقديم عوائد أفضل على الودائع، مما يجعلها أكثر جاذبية للمدخرين.
5. زيادة الشفافية ومكافحة الفساد: يعزز الدفع الإلكتروني الشفافية في النظام المالي، حيث تصبح المعاملات المالية مسجلة ومراقبة. هذا يقلل من مخاطر الفساد والتهرب الضريبي، مما يعزز ثقة العملاء في النظام المصرفي ويشجعهم على الإيداع .
وكدليل على وجود علاقة إيجابية قوية بين انتشار الدفع الإلكتروني وزيادة معدلات الودائع في النظام المصرفي فان البيانات العالمية تشير الى ذلك وبشكل واضح ، فيلاحظ ان الدول التي تبنت أنظمة دفع الكتروني فعالة، كالصين والهند وكينيا مثلا ، ارتفعت معدلات الودائع فيها بشكل ملحوظ مبينة تأثيراً للدفع الالكتروني تجاه النظام المصرفي. وكما يأتي :
1. الصين:
هي واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الدفع الإلكتروني، حيث يعتمد أكثر من 80% من السكان على منصات مثل Alipay وWe Chat Pay. ووفقاً لتقارير البنك الدولي، ارتفعت معدلات الودائع في الصين بشكل ملحوظ مع انتشار الدفع الإلكتروني، حيث وصلت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 180% في عام 2022. وقد ساهم الدفع الإلكتروني في زيادة الشمول المالي، حيث ارتفع عدد الحسابات البنكية من 64% في عام 2011 إلى أكثر من 90% في عام 2022.
2. الهند:
بعد إطلاق نظام الدفع الموحد (UPI) في الهند، ارتفعت نسبة الودائع في البنوك بشكل كبير. ففي عام 2022، وصلت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75%، مقارنة بـ 60% في عام 2016. فقد ساهم الدفع الإلكتروني في زيادة عدد الحسابات البنكية من 35% في عام 2011 إلى أكثر من 80% في عام 2022.
3. كينيا:
تعتبر كينيا من الدول الرائدة في استخدام الدفع الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة من خلال نظام M-Pesa. لقد ارتفعت نسبة الودائع في البنوك من 20% في عام 2007 إلى أكثر من 70% في عام 2022، وذلك بفضل انتشار الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي.
4. السويد:
السويد هي واحدة من أكثر الدول اعتماداً على الدفع الإلكتروني، حيث تشكل المعاملات النقدية أقل من 1% من إجمالي المعاملات. بينما نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي في السويد فتبلغ حوالي 90%، مما يعكس ثقة عالية في النظام المصرفي.
وفي العراق، لا تزال نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 9 % . ومع ذلك، فإن القطاع المصرفي منذ عام 2024 بدأ يشهد انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي قيمة الودائع بنسبة 9% من قيمتها البالغة 123.5 ترليون دينار عام 2024 بعد ان كانت 133.5 تريليون عام 2023 ، على الرغم من زيادة عدد الحسابات البنكية بعدتبني الدفع الإلكتروني بشكل واسع، وارتفاع مستوياتهامن 23% إلى حوالي 50% في غضون سنوات قليلة. مما يفصح عن اسباب أدت إلى تراجع قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، خاصة في ظل توجه البنك المركزي نحو تعزيز أدوات الدفع الإلكتروني وزيادة الاعتماد على القطاع المصرفي. الامر الذي يشكل تحديات كبيرة على الحكومة ان توجهها وتضع لها خططا متوسطة الاجل وطويلة الاجل وان تتبنى سياسات داعمة باتجاه تلك التحديات التي تتمثل بما يأتي:
1. ضعف البنية التحتية التكنولوجية: لا تزال شبكات الاتصالات والإنترنت في العراق تعاني من مشكلات في الجودة والتغطية، مما يعيق تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعال.
2. انخفاض مستويات الثقافة المالية: اذ يعتمد جزء كبير من السكان على التعاملات النقدية بسبب عدم وجود وعي كافٍ بفوائد الدفع الإلكتروني وكيفية استخدامه.
3. غياب الإطار القانوني والتنظيمي: يحتاج تطبيق الدفع الإلكتروني إلى وجود قوانين وأنظمة واضحة تحكم عمليات الدفع الإلكتروني وتحمي حقوق المستهلكين، وتدفع باتجاه تسهيل عمليات الدفع ومرونتها .
4. مخاوف أمنية: لا يزال بعض الأفراد يخشون من مخاطر القرصنة الإلكترونية وسرقة البيانات، مما يحد من استخدامهم للدفع الإلكتروني.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد