تطوير المجال الزراعي.. نقيب الفلاحين: صدرنا 7 ملايين طن فائض خضروات وفاكهة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، ما تحقق من إنجازات في المجال الزراعي خلال العام الماضي، ومدى اتساع الرقعة الزراعية ضمن مشروعات الدولة القومية.
لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية.. نقيب الفلاحين ينضم لحملة “مواطن” نقيب الفلاحين: ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية مطلب مُلح من المزارعينوقال في لقاء لبرنامج "كلام في السياسة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر زرعت 3 ملايين فدان و650 ألفًا من القمح للمرة الأولى في تاريخها، ضمن العمل على تحسين المجال الزراعي.
وأوضح أن العلماء المصريين توصلوا إلى بذور قمح عالية الإنتاجية، مؤكدًا أن الفلاح باع الـ150 كيلوجرامًا بنحو 1500 جنيه وزادت إنتاجية الفدان الواحد من 18 إردبًا إلى 32 إردبًا، وهو ما لم يشهده المجال الزراعي سابقًا.
وأضاف أن من مظاهر اهتمام الدولة بالمجال الزراعي تخصيص أصناف معينة لكل محافظة طبقًا للتركيبة المحصولية، وهو ما ساهم في فتح 160 سوقًا جديدة.
وعن الصادرات المصرية في المجال الزراعي، أكد أن الصادرات وصلت إلى 7 ملايين طن فائض من الخضروات والفاكهة، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار في الأسواق يعود لزيادة الإنتاج، موضحًا أن كيلو الطماطم في مصر بـ25 جنيهًا، لكنه في فرنسا بـ100 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجال الزراعي الانتخابات الرئاسية نقيب الفلاحين الصادرات المصرية خضروات الخضروات والفاكهة اكسترا نيوز الرقعة الزراعية حسين أبو صدام المجال الزراعی نقیب الفلاحین
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور