اتفاقية مع هيئة التصنيف الصينية لتقديم الخدمات للسفن المسجلة بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
وقعت اتفاقية لتنظيم وتقديم الخدمات وإصدار الشهادات الإلزامية للسفن المسجلة في المملكة، خلال زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر للعاصمة الصينية بكين، ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، ورئيس هيئة التصنيف الصينية صن فنغ.
وتستهدف الاتفاقية تنظيم تقديم الخدمات وإصدار الشهادات الإلزامية للسفن المسجلة في المملكة، وضمان امتثال تلك السفن والوحدات البحرية للاتفاقيات الدولية التي لم توقع عليها المملكة.
وتشمل الاتفاقية تعزيز مجالات التعاون في عدد من الموضوعات المهمة؛ كسلامة الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة وتنميتها عبر تفعيل الجهود المشتركة في الجوانب الرئيسية للصناعة البحرية وفي مقدمتها تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيليها، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة البحرية، وإدارة المخاطر، وتقنيات الصيانة الفنية، فضلا عن تطبيق اللوائح الدولية وتنفيذ متطلبات دولة العلم، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والداعمة لتطوير القطاع البحري السعودي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير النقل والخدمات اللوجستية
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير