المدير التنفيذي لـ الوطنية للانتخابات: تعهدنا أمام الله أن نكون على قدر المسئولية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، إن القانون حدد شروطاً واضحةً للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، لافتاً أن التأييدات لا بد أن تكون من 15 محافظة بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة أو الحصول على توقيع 20 نائباً بالبرلمان.
وأضاف أحمد البنداري خلال استضافته ببرنامج مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، أن الراغبين فى الترشح لانتخابات الرئاسة عليهم إرفاق نماذج التأييدات، موضحاً أن المترشح لرئاسة الجمهورية يوقع إقراراً يفيد بعدم حصوله على جنسية غير مصرية أو سبق اتهامه فى قضايا مخلة بالشرف.
وأوضح أن أعضاء الهيئة الوطنية للإنتخابات تعهدوا أمام الله أن يكونوا على قدر المسئولية وأن يؤدوا عملهم على أكمل وجه"، مشيراً إلى أنه في 2018 تم الاقتراع فى أكثر من 10 آلاف مركز ولكن متوقع الزيادة في الاستحقاق المقبل.
الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد عدد من المواطنين بأسيوط لتوثيق توكيلات للرئيس السيسي للترشح
الانتخابات الرئاسية 2024.. آلاف المواطنين يتوافدون لعمل توكيلات للمرشحين في الشهر العقاري (صور)
الانتخابات الرئاسية.. قواعد توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الدولة المصرية الانتخابات الرئاسي الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020 استعدادات الانتخابات الرئاسية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 إجراء الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي: نسعى لأن نكون نموذجاً عالمياً في التميز القضائي
دبي - «الخليج»
نظمت محاكم دبي لقاءً إعلامياً خاصاً، اليوم، بمقر المحكمة؛ لتسليط الضوء على «محكمة التركات» ودورها البارز في تسريع الفصل في قضايا التركات، وتقديم حلول فعالة تسهم في استقرار المجتمع.
تناول اللقاء مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الأفراد بشكل سريع وشفاف، بما يتماشى مع رؤية دبي وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لتقديم خدمات قضائية مبتكرة وملائمة لاحتياجات المتعاملين.
وذلك بحضور كل من القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، والسادة القضاة رؤساء المحاكم، إلى جانب كوكبة من القيادات القضائية والإدارية، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الإعلامية.
وصرح القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، خلال اللقاء الإعلامي، عن الأبعاد الجوهرية التي تميز محكمة التركات، مشيراً إلى أنها ليست مجرد محكمة قضائية تقليدية، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم حلول فعّالة وسريعة للنزاعات المتعلقة بالتركات، والتي قد تؤثر في استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.
وأشار إلى أن محاكم دبي تسعى لأن تكون نموذجاً عالمياً في التميز القضائي، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم، وقال: نحن في محاكم دبي نسعى باستمرار إلى تحسين الأداء القضائي وتطوير الأنظمة التي تدير العمل داخل المحاكم، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لقد أصبحنا اليوم نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، وسنواصل العمل على تحسين جودة وكفاءة الإجراءات القضائية لضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن.
وقال: محكمة التركات تمثل جزءاً أساسياً من النظام القضائي في دبي، ونعمل في محكمة التركات على تسريع الإجراءات وتقليل الأوقات المستغرقة للفصل في القضايا، من خلال دمج جميع الخدمات القضائية تحت سقف واحد، وهذا التوجه يسهم في تسريع الإجراءات بشكل ملحوظ، ما يعود بالنفع على المتعاملين، ويسهم في تحقيق العدالة بسرعة وفاعلية.
وأضاف أن محكمة التركات تعد إحدى المبادرات التي تعكس المرونة في تقديم الخدمات التي تتسم بها حكومة دبي؛ حيث يتم دمج جميع الخدمات ذات الصلة بالتركات وأموال القصر في محكمة واحدة، ما يسهّل على المتعاملين تقديم مطالباتهم وحل قضاياهم في أسرع وقت ممكن.
كما أكد القاضي محمد الشامسي، الأثر الإيجابي لمحكمة التركات في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية بسرعة وفعالية؛ إذ إن محكمة التركات تلعب دوراً محورياً في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية المتعلقة بالتركات.
وأضاف الشامسي، أن محكمة التركات تهدف إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة تلبي احتياجات جميع الأطراف، وتعزز التماسك الاجتماعي بشكل عام، وتتناسب هذه الجهود مع أجندة دبي الاجتماعية 33.
وخلال اللقاء الإعلامي تحدث عبدالله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القصر، عن الجانب الإداري والتشغيلي في محكمة التركات، وأشار إلى ضمان سير العمل بشكل سلس: نعمل بشكل مستمر على تطوير العمليات وتوظيف التقنيات الحديثة، ونحن نسعى جاهدين لتسريع الإجراءات بشكل يحقق رضا المتعاملين ويسهم في تعزيز الشفافية، كما أن التوجه نحو التحول الرقمي أسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وحل القضايا بشكل أكثر كفاءة.