مصر تنضم لاتفاقية الأمان النووي CNS
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن الدكتورمحمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يوم ٢٥ سبتمبر الجارى، خلال كلمة مسجلة ألقاها أمام الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاء مصر من إجراءات التصديق على اتفاقية الأمان النووي CNS.
وقام السفيرمحمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية في فيينا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإيداع صك تصديق مصر على الاتفاقية لدى "رفائيل جروسي"، مدير عام الوكالة، وذلك في احتفال مراسمي شارك فيه وفد مصري رفيع المستوى يضم الدكتور مصر تنضم لاتفاقية الأمان النووي CNS
علي عبد الفتاح، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فضلاً عن مشاركة الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور/حامد ميرا، رئيس هيئة المواد النووية.
ومن جانبه، أعرب "رافائيل جروسي"، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تقديره للخطوة الهامة التي اتخذتها مصر للتصديق على اتفاقية الأمان النووي بما يعكس التزامها الثابت بهذا المجال، وهو ما يتزامن مع التوسع الراهن الذي يشهده البرنامج النووي المصري، لافتاً إلى تشرفه بمقابلة السيد رئيس الجمهورية أثناء زيارته إلى القاهرة في شهر ديسمبر 2021، ومشيداً باهتمام سيادته لترجمة الالتزام المصري بتعزيز الجهود في هذا المجال إلى نتائج ملموسة، مشيرا الى أن الوكالة ستحرص على مواصلة تعاونها المتميز مع مصر خلال المرحلة المقبلة والتي من المقرر أن تشهد المزيد من التقدم في تنفيذ مشروع محطة "الضبعة" النووية.
كما صرح سفير جمهورية مصر العربية في فيينا، ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن هذا الإعلان لاقى صدى إيجابياً لدى الدول المشاركة في أعمال المؤتمر العام للوكالة، في ظل الاهتمام الدولي الواسع باتفاقية الأمان النووي التي تنطوي على عدد من المعايير الأساسية في مجال الأمان النووي، مشيراً إلى دلالة انضمام مصر للاتفاقية كونه يعكس التطور الذي يشهده البرنامج النووي السلمي المصري والذي يسير بخطى ثابتة لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة. وأضاف أن الغالبية العظمى من الدول التي تشغل محطات طاقة نووية منضمة بالفعل لتلك الاتفاقية التي توفر منصة هامة للدول الأطراف للتباحث والتنسيق بشأن معايير الأمان النووي بمحطات الطاقة النووية من خلال مؤتمرات دولية تعقد كل ثلاث سنوات، وهو ما يتم دون المساس بالمبدأ الثابت والرئيسي في الأحكام الخاصة بهذا المجال والتي تتمثل في أن مسئولية الأمن والأمان النوويين تقع بشكل حصري على الدولة المعنية.
هذا، ومن المقرر أن تشارك مصر كدولة عضو في الاتفاقية في المؤتمر المقبل للدول أطراف اتفاقية الأمان النووي، والمقرر عقدها خلال عام 2026 بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث ستمثل مشاركة مصر لأول مرة في هذا المؤتمر تطوراً هاماً لدى الأوساط الدولية لمجتمع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لما يمثله هذا الأمر من قيمة مضافة لإثراء عمل المؤتمر في ظل دورها المحوري والحيوي في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومنع الانتشار ونزع السلاح النووي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الأمان النووی رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنضم إلى رابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاستثمار، انضمامها إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» وهي منظمة دولية مقرها جنيف، في سويسرا، تُعنى بتبادل المعرفة، وبناء القدرات، ودعم السياسات لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم.
وقع بروتوكول الانضمام، محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وإسماعيل ارشاهين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» حيث تم تأكيد العضوية رسمياً في 13 مارس الجاري.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن انضمام وزارة الاستثمار إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» يمثل محطة مهمة في مسيرتها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة مع الشركاء الدوليين.
وأضاف أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، متطلعاً إلى تبادل المعرفة والتعاون مع الجهات الحكومية العالمية حول استراتيجيات الاستثمار وأفضل الممارسات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتأسست الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» عام 1995 بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، وتضم في عضويتها جهات بارزة مثل وزارة التجارة الخارجية في المملكة المتحدة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، ووكالة ترويج الاستثمار التابعة لوزارة التجارة الصينية. ومن بين الأعضاء الإماراتيين في الرابطة، مكتب أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، في حين تُعد وزارة الاستثمار أول جهة اتحادية تنضم إلى الرابطة.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى رفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.3 تريليون درهم، وزيادة الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031.
وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لعام 2023، حيث سجلت 1323 مشروعاً، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالعام 2022، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية