إطلاق مسابقة تصميم " الإسكان الأخضر منخفض التكلفة" لبناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أطلقت السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم، مسابقة تصميم "الإسكان الأخضر منخفض التكلفة"، بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك بحضور الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وممثلي عدد من الجهات البحثية، ومسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وبمشاركة ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، وذلك بهدف تقديم نماذج سكنية بتصميمات مبتكرة للعمارات السكنية الخضراء بصورة تسهم في الحفاظ على البيئة.
وفي مستهل كلمتها، خلال إطلاق المسابقة، وجهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رعاية المسابقة، مشيرة إلى ان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح حتى الآن في تشييد 649 ألف وحدة سكنية من خلال المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، موزعة على ٢٧ محافظة وجار تنفيذ ٢١١ ألف وحدة، استفاد منها 535 ألف مستفيد من منخفضي ومتوسطي الدخل، وبلغ إجمالي الدعم النقدي الممنوح من الصندوق للمستفيدين 8.7 مليار جنيه بمتوسط قيمة دعم 16 ألف جنيه لكل مستفيد، وذلك بالمشاركة مع ٣١ جهة تمويل من بنوك وشركات تمويل العقاري ليصل إجمالي قيمة التمويل الممنوح للعملاء إلى ٦٢ مليار جنيه.
وقالت السيدة مي عبدالحميد، بتوجيهات ورعاية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نجحت مصر في استضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر ۲۰۲۲، حيث جاءت أبرز توصيات المؤتمر بتوسيع قاعدة الاقتصاد الأخضر وفتح الباب لمزيد من الاستثمارات الخضراء الداعمة للتحول الأخضر وذلك من أجل مواجهة التغيرات المناخية المستقبلية، وقد حرصنا منذ بداية عملنا على تبنى شعار "لا نشيد مباني بل نبنى المستقبل"، وقد أصبح المستقبل الأن متجهًا نحو الأخضر وذلك نظرًا للتغيرات المناخية التي طرأت على العالم مؤخرًا، وبما أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات المستهلكة للطاقة والموارد بجانب مساهمته الكبيرة بالانبعاثات الكربونية العالمية أصبح توجه قطاع الإسكان للأخضر أمرا حتميا وضروريا.
وأضافت أنه منذ عام ۲۰۲۰ حددنا أهدافنا وأولوياتنا في تبني التحول إلى أنماط البناء الأخضر، وذلك من خلال إطلاق مبادرة العمارة الخضراء بالتعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وهدفت المبادرة بناء ٢٥ ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي في 4 مدن مصرية وهي (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، والعاشر من رمضان)، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ ٢٥ ألف وحدة في عام ٢٠٢٤، والتي ستساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح ما بين ٢٠-٥٠٪، وتقليل، الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%.
وأشارت السيدة مي عبد الحميد، إلى أن المبادرة التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نجحت في حصد جائزة "أفضل مبادرة مبتكرة في مجال الإسكان على مستوى القارة الإفريقية" بعد التنافس مع 9 مبادرات من مختلف دول قارة إفريقيا، وذلك على هامش نجاح استضافة مصر لمؤتمر الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان بنهاية ٢٠٢٢، واليوم نعلن عن إنطلاق "مسابقة العمارة الخضراء" حيث سيكون الاشتراك بالمسابقة متاحا لكل من: الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمكاتب الاستشارية، وغير متاح بالنسبة للأفراد، ومن حق كل مشترك التقدم بمشروع واحد فقط.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المسابقة تركز على المقترحات التصميمية التي تقدم أفكارًا ومعايير مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين استدامة المباني، بحيث يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة "العمارة الخضراء"، التي يجري بناء أول ألف وحدة منها حاليًا ومن المقرر بناء 25 ألف وحدة خلال عام 2024.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن الإطلاع على كراسة شروط المسابقة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق من خلال الرابط https://shmff.gov.eg/، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء عبر الرابط https://www.hbrc.edu.eg/، ابتداءً من 8 أكتوبر 2023، وعلى الجهات الراغبة في الاشتراك شراء نسخة من كراسة الشروط من مقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في الدقي خلال الفترة من 8-18 أكتوبر 2023.
وأوضحت أنه يمكن للجهات الراغبة في التقديم إرسال استفساراتهم وتساؤلاتهم عبر الإيميل الرسمي للمسابقة [email protected]، وذلك خلال الفترة من 18-31 أكتوبر 2023، على أن يتم الرد عليها خلال هذه الفترة بصورة فورية.
وأضافت أنه يجب تسليم الأعمال على الموقع الرسمي للمسابقة، والتي تشمل التصميمات الهندسية والدراسات الأولية (الدراسات البيئية، المعالجة المعمارية، مواد البناء، التقنيات الحديثة، أفكار تجميع الوحدات السكنية)، خلال الفترة من 1 يناير إلى 15 يناير 2024، على أن تقوم الأمانة الفنية بإبلاغ المتسابقين المرشحة أعمالهم للتصفيات النهائية لتسليم نسخة مطبوعة من أعمالهم باليد ومرفق بها عرض مرئي للأفكار التصميمية.
وأضافت أن آخر موعد لتسليم الأعمال بصورة مطبوعة وتقديم CD يحتوي على عرض مرئي للأفكار التصميمية هو 28 يناير 2024، على أن يتم عمل معرض للاعمال المرشحة للتصفية النهائية وإعلان النتيجة وتوزيع الجوائز بتاريخ 5 فبراير 2024.
وأكدت مي عبد الحميد أنه لا يجوز المشاركة بأي تصميم سبق استخدامه لأي غرض تجاري أو سبق تنفيذه محليًا أو دوليًا أو فوزه بمسابقات أخرى، مشيرة إلى أنه سوف يتم استبعاد أي تصميم معماري يتضمن محتوى غير متوافق مع الأخلاق العامة أو يحتوي على شعارات أو رموز أو إشارات مخالفة.
وفي الختام تقدمت مي عبد الحميد بالشكر لكل القائمين على إعداد هذا الحدث وكل المشرفين والمعدين لهذا العمل حتى خرج إلى النور بصورة مشرفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری القومی لبحوث الإسکان والبناء ألف وحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع اتفاقية لبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.
شهد التوقيع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السيد عمرو الصواف رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste والسيدة بياتريس بوفون رئيسة شركة EDF Renewables.
وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر. كما يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين
مضيفا ان المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة. مضيفا أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.
وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
كما أضاف وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.
كما أوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له.
ولفت الى ان هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة. كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا
و أوضح الوزير أيضاً أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية سواء من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. فضلاً عن خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، البناء، والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى تحقيق عوائد تصديرية سنوية من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية. كما سيساهم المشروع بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي. ايضاً توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.
اشار الى ان شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.
يُعد هذا المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل