هل الانتخابات الرئاسية المقبلة مبكرة؟.. أستاذ قانون دستوري يجيب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إنه كان حضور مشرف جدًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، ممثلة في المستشار إبراهيم حمزة لعرض برنامج الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الإشراف القضائيوأشار الدكتور محمد الذهبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أشار إلى أن الصحفيين والإعلاميين شركاء في هذة العملية الانتخابية، ورحب بوسائل الإعلام المحلية والعالمية ومنظمات المجتمع المدني، لأن ذلك يعطي نوعًا من الثقة بأن الإشراف القضائي الدائم على الانتخابات، بما فيها اللجان الفرعية، مؤكدًا أن الأمر مطمئن جدًا.
وشدد الفقيه الدستوري، على أنه لا يوجد ما يسمى بـ "انتخابات رئاسية مبكرة"، لافتًا إلى أن هذا المصطلح موجود في النظم الانتخابية والرئاسية، ولكن إذا حدث اختلاف على ائتلاف تشكيل الحكومة، أو إذا فقد الرئيس الأغلبية في البرلمان باستقالة بعض الأعضاء، فهنا تسمى انتخابات رئاسية مبكرة.
تطبيق الدستورونوه بأن الالتزام بالنص الدستوري بأن تتم الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة الست سنوات، وهذا هو نصه في القانون، على أن يعلن اسم رئيس الجمهورية بعد شهر من انتهاء مدة ست سنوات، لافتا إلى أن ما يحدث الآن هو تطبيق فعلي وقانوني لهذا النص.
مواعيد التصويتكما أشار الدكتور محمد الذهبي، إلى أن تصويت المصريين بالخارج سيبدأ في 1 و2 و3 ديسمبر، وسيبدأ تصويت المصريين في الداخل أيام 7 و8 و9 ديسمبر، ثم التخطيط للإعادة سيكون وفقا لثلاثة اشهر المفروض قبل انتهاء مدة ست سنوات.
بالصور| أول توكيل رسمي لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية بالفيديو.. موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في هذا الموعدوتابع أن الأمر الثاني هو أنه كثيرًا ما يتم التحدث عن أن هذه مدة الست سنوات الثانية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الصحيح هو أن هذه هي المدة الثانية للرئيس وليست الثالثة، لأن ذلك تم وفقا للتعديل الدستوري، لافتا إلى أن هناك نص بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ القانون الدستوري الانتخابات الرئاسية المقبلة الإشراف القضائي تطبيق الدستور الانتخابات الرئاسیة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدكتور علي جمعة يجيب على أسئلة الطلاب حول حكم تربية الأسود والنمور
رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال من أحد الطلاب حول حكم تربية الأسود والنمور، مؤكدا أن تربية هذه الحيوانات أمر مكروه.
وأوضح الدكتور جمعة أن هذا النوع من التربية يحمل العديد من المخاطر الكبيرة على الإنسان، وقد يؤدي إلى تهديد حياته، مشيرًا إلى أن هذه الحيوانات تعتبر شديدة الخطورة.
وتحدث الدكتور علي جمعة عن مسألة إزالة أنياب ومخالب هذه الحيوانات، حيث أوضح أن البعض قد يلجأ إلى ذلك لتقليل خطرها إلا مؤكدا أن هذه الممارسات تعتبر شكلًا من أشكال تعذيب الحيوانات، إذ تتم تحت ضغط من البشر لإضعاف القدرة الطبيعية لهذه الكائنات.
تربية القطط والكلابوحول سؤال آخر بشأن حكم تربية القطط والكلاب وإجراء عمليات لها لمنع الإنجاب، مثل إزالة الرحم، شدد الدكتور جمعة على حرمانية هذه الممارسات، لافتا إلى أنه من الأفضل عدم تربية الحيوانات بهذه الطريقة.
وأشار إلى أن التربية يجب أن تكون وفقًا لطبيعتها التي خلقها الله عليها، مضيفاً أن تربية الحيوانات ليست فرضًا، ويجب أن تتم بشكل يعامل فيه الحيوان برفق واحترام، دون التعرض له بالتضييق أو التعذيب.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا