هل الانتخابات الرئاسية المقبلة مبكرة؟.. أستاذ قانون دستوري يجيب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إنه كان حضور مشرف جدًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، ممثلة في المستشار إبراهيم حمزة لعرض برنامج الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الإشراف القضائيوأشار الدكتور محمد الذهبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أشار إلى أن الصحفيين والإعلاميين شركاء في هذة العملية الانتخابية، ورحب بوسائل الإعلام المحلية والعالمية ومنظمات المجتمع المدني، لأن ذلك يعطي نوعًا من الثقة بأن الإشراف القضائي الدائم على الانتخابات، بما فيها اللجان الفرعية، مؤكدًا أن الأمر مطمئن جدًا.
وشدد الفقيه الدستوري، على أنه لا يوجد ما يسمى بـ "انتخابات رئاسية مبكرة"، لافتًا إلى أن هذا المصطلح موجود في النظم الانتخابية والرئاسية، ولكن إذا حدث اختلاف على ائتلاف تشكيل الحكومة، أو إذا فقد الرئيس الأغلبية في البرلمان باستقالة بعض الأعضاء، فهنا تسمى انتخابات رئاسية مبكرة.
تطبيق الدستورونوه بأن الالتزام بالنص الدستوري بأن تتم الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة الست سنوات، وهذا هو نصه في القانون، على أن يعلن اسم رئيس الجمهورية بعد شهر من انتهاء مدة ست سنوات، لافتا إلى أن ما يحدث الآن هو تطبيق فعلي وقانوني لهذا النص.
مواعيد التصويتكما أشار الدكتور محمد الذهبي، إلى أن تصويت المصريين بالخارج سيبدأ في 1 و2 و3 ديسمبر، وسيبدأ تصويت المصريين في الداخل أيام 7 و8 و9 ديسمبر، ثم التخطيط للإعادة سيكون وفقا لثلاثة اشهر المفروض قبل انتهاء مدة ست سنوات.
بالصور| أول توكيل رسمي لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية بالفيديو.. موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في هذا الموعدوتابع أن الأمر الثاني هو أنه كثيرًا ما يتم التحدث عن أن هذه مدة الست سنوات الثانية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الصحيح هو أن هذه هي المدة الثانية للرئيس وليست الثالثة، لأن ذلك تم وفقا للتعديل الدستوري، لافتا إلى أن هناك نص بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ القانون الدستوري الانتخابات الرئاسية المقبلة الإشراف القضائي تطبيق الدستور الانتخابات الرئاسیة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: خروج «الجنائية الدولية» من النظام العالمي يمثل انهيارا له
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي، أن كل الضغوط التي تمارس على المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تخدم العدالة الدولية.
وذكر، أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في بناء علاقتها الدولية من خلال القانون الدولي، وهو ما يحتم عليها عدم اتخاذ إجراءات بخصوص القرار الذي أصدرته الإدارة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في معرض تعليقه على قرار البيت الأبيض بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب تقديم الطعون ضد المحكمة الجنائية الدولية بشكل قانوني، مشددًا، على أن ما دون ذلك مخالف للقانون الدولي، بالإضافة إلى أنه مخالف لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، إلى جانب مصالح العالم، لأن هذه المؤسسات بُنيت لتحمي البشرية الإفلات من العقاب.
وشدد على أن خروج المحكمة الجنائية الدولية من النظام الدولي، بمثابة انهيار لذلك النظام، مؤكدًا على أن لا يجب الضغط على المحاكم الدولية، ومشيرًا، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ستتابع عملها، معللًا بأن هذه المحكمة مهمتها الأساسية هي مكافحة الإفلات من العقاب ، ووفقًا لذلك على الدول الأعضاء حماية هذه المحكمة.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»