الوزير الأول يناقش مع السفير الموريتاني سبل ترقية المبادلات التجارية بين البلدين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، ودادي ولد سيدي هيبة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر.
والذي الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه بالجزائر، حسب بيان مصالح الوزير الأول.
وقد كان اللقاء فرصة للتنويه بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والإشادة بالـمستوى الذي بلغه التعاون الثنائي بفضل توجيهات قائدي البلدين.
بالإضافة الى تبادل واسع لوجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير الشراكة الجزائرية-الموريتانية في شتى المجالات.
ولاسيما من خلال ترقية المبادلات التجارية والاستثمارية واستكمال المشاريع الاندماجية التي يعكف الطرفان على تجسيدها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إصدار جديد لمركز الجزيرة للدراسات: الانتخابات الموريتانية في ظل دستور 1991
أصدر مركز الجزيرة للدراسات كتابا جديدا بعنوان "الانتخابات الموريتانية في ظل دستور 1991″، لمؤلفه الباحث القانوني الدكتور شيخنا محمدي الفقيه.
ينطلق الكتاب من فرضية مفادها أن موريتانيا تأخرت في تحقيق التقدم الديمقراطي المنشود، وأن أحد أسباب ذلك هو طبيعة النظام الانتخابي وما به من ثغرات وعيوب، وأن من شأن رصد وتحليل هذه الثغرات وتقديم تصورات ومقترحات لمعالجة تلك العيوب الإسهام في تسريع التحول الديمقراطي وترسيخ أسسه وتدعيم آلياته.
وانطلاقا من هذه الفرضية، يستجلي المؤلف النظام المتبع في الانتخابات الموريتانية متغيرا ثابتا، وتأثيراته السياسية متغيرا تابعا، لمعرفة مواطن القوة والضعف في هذا النظام، ومدى ملاءمته للواقع الاجتماعي والسياسي، وآفاق إصلاحه وتطويره.
ومن المآخذ التي يأخذها المؤلف على النظام الانتخابي الموريتاني تشعُّب القوانين المنظمة له وعدم صياغتها في مدوَّنة قانونية واحدة يسهل الرجوع إليها، كما يأخذ على هذا النظام عدم تناسب تقسيم الدوائر الانتخابية مع الكثافة السكانية لكل ولاية ودائرة. ويشير كذلك إلى أن القانون المتعلق بمكافحة المال السياسي -الذي يؤثر سلبيا في العملية الانتخابية- لا يُطبَّق، وأنه لا يزال "حبرا على ورق".
ويسلَّط المؤلف كذلك الضوء على شروط الترشح وما بها من مثالب، كتلك المتعلقة بسن الترشح الذي يراه عائقا أمام الشباب، وشرط الحصول على تزكية من المنتخبين والبرلمانيين وليس من الناخبين مباشرة ودون واسطة، وكثرة التعديلات القانونية قبيل الآجال الانتخابية، وعدم الأخذ بالأدوات التكنولوجية التي من شأنها تيسير الاقتراع على ساكني المناطق النائية، فضلا عن العوائق الموضوعة أمام تقدم المرأة لخوض غمار الترشح في أنواع الانتخابات المختلفة.
ويقدم المؤلف -بعد رصد وتحليل ثغرات النظام الانتخابي الموريتاني- تصوره لمعالجة هذه الثغرات ومقترحاته ذات الصلة بهذا الأمر.
والمؤلف هو شيخنا محمدي الفقيه، الباحث القانوني الذي يعمل في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (مقرها في آروشا، جمهورية تنزانيا الاتحادية). وقد شغل سابقا وظيفة أستاذ متعاون للقانون العام في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط (موريتانيا) في الفترة من 1999 إلى 2017. وهو حائز على دكتوراه في القانون العام من جامعة نواكشوط.
كما عمل سابقا مستشارا قانونيا في بلده وخبيرا لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هناك. وهو كاتب في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية الموريتانية، ومن مقالاته المنشورة في الدوريات العربية:
"الانفتاح السياسي الراهن في موريتانيا: قراءة أولية"، المستقبل العربي، العدد 281، يوليو/تموز 2022. "موريتانيا واتفاق دكار التوافقي"، المستقبل العربي، العدد 365، يوليو/تموز 2009. الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد الخامس، ديسمبر/كانون الأول 2017.ويمكن للراغبين في قراءة الكتاب وتحميله (الضغط هنا).
استشهاد 300 فلسطيني في عدوان الاحتلال على خان يونس اليوم