تصنيف ائتماني جديد وانتعاش مالي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في استمرار لجني نتائج الإصلاحات المالية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية.
ويعد هذا الارتفاع انعكاسًا واضحًا للتدابير الحكومية القوية والحكيمة التي تهدف إلى التحكم في الإنفاق العام والاستفادة من عائدات النفط بكفاءة عالية لتخفيف الدين العام للبلاد وإدارة محفظة الإقراض بمهارة.
وكشفت الإجراءات الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها سلطنة عمان في مجال الحوكمة المالية مرونتها وقدرتها على التكيف في التعامل مع المشهد الاقتصادي، خاصة في الأوقات التي تتصارع فيها الاقتصادات العالمية في غياب واضح لعدم اليقين حول المستقبل قريب المدى في ظل كل التحولات التي يشهدها العالم. وأظهرت التدابير التي نفذتها الحكومة الالتزام بالانضباط المالي والنمو الاقتصادي المستدام، ما يعطي المستثمرين الكثير من الثقة في البيئة الاقتصادية في سلطنة عمان.
إن توقعات وكالة فيتش بأن سلطنة عمان تستعد لتحقيق فائض مالي بنسبة 4.1% هذا العام هي رؤية واعدة جدا ومبنية على رؤية واضحة للإجراءات التي تتخذها سلطنة عمان في هذا المجال، حيث حققت سلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري فائضا ماليا مقداره 656 مليون ريال عماني، وهذا الأمر يثير شعورًا بالتفاؤل والثبات بشأن المسار الاقتصادي للبلاد، ويؤكد فعالية الاستراتيجيات والسياسات المالية للحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمرونة.
إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وقبلها عدة وكالات أخرى ليس مجرد تعزيز إحصائي؛ إنها تأكيد على نجاح الاستراتيجية المالية والاقتصادية التي تتبعها سلطنة عمان، وفيها تأكيد جديد على قدرة الدولة على إنشاء نظام بيئي اقتصادي متوازن ومستدام، حيث يتم تحسين الموارد، وإدارة المخاطر بدقة، حيث يعد هذا الحذر المالي أمرا بالغ الأهمية لضمان الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية للدولة على المدى الطويل.
ومن بين مسوغات الوكالة لرفع تصنيف سلطنة عمان توظيفُ عائدات النفط في سداد الدين العام للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية وهذا أمر مهم جدا في ظل التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة؛ فإن نهج عُمان في استغلال ثروتها النفطية هو نهج استراتيجي، ويأتي في الوقت المناسب. ومن خلال استخدام عائدات النفط لتعزيز مركزها المالي، تقوم سلطنة عُمان ببناء أساس اقتصادي قوي يمكنه تحمل التحديات والشكوك المستقبلية، مع تمهيد الطريق أيضا للتنويع والاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة.
إضافة إلى ذلك فإن التزام سلطنة عُمان بالتحكم في الإنفاق العام يظهر فهما واضحا لأهمية الحفاظ على التوازن المالي وضمان التخصيص الفعال للموارد. ويعد هذا النهج المتوازن في الإنفاق أمرا محوريا لتعزيز اقتصاد مستدام ومرن قادر على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة والاستجابة بفعالية للاحتياجات والأولويات المحلية.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الترقية من قبل فيتش إلى تعزيز جاذبية عُمان للمستثمرين الأجانب وتعزيز الثقة في الاستقرار الاقتصادي وآفاق النمو في البلاد، وهي خطوة إيجابية إلى الأمام في تعزيز مكانة سلطنة عمان على الساحة الاقتصادية العالمية، وستسهم بلا شك في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص العمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
جابر المري: حقوق الإنسان في الدول العربية هي الأفضل
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العالم العربي، جاء اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليؤكد على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان كجزء أساسي من الهوية الوطنية والإنسانية، برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي بالجامعة العربية، ناقشت اللجنة تقرير سلطنة عمان حول حقوق الإنسان، الذي يعكس التزام السلطنة بتحقيق المعايير الدولية.
حقوق الإنسان
وأكد المري إن الدول العربية أفضل في حقوق الإنسان من الدول الأخرى وأن الشريعة الإسلامية اعتنت بحقوق الإنسان قبل أن يكون هناك مواثيق دولية، حيث اهتمت بحقوق الجنين قبل أن يولد ، قائلًا :"أن ما نراه الآن في المنطقة من عدوان يظهر أن ما تقوله الدول الكبرى عن حقوق الإنسان هو "حبر على ورق" ؛ حيث تبين ازدواجية الغرب مع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في المنطقة العربية
و أشار الاجتماع إلى الإرث الحضاري لعمان ودورها الوسيط في حل النزاعات، مما يعزز من مكانتها كداعم رئيسي لقيم التسامح والتعايش في المنطقة. هذا الاجتماع يمثل فرصة لتسليط الضوء على إنجازات عمان والتحديات التي تواجهها، ويعكس التزام الدول العربية بحماية حقوق الإنسان.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سلطنة عمان رائدة في مجالات متعددة من حقوق الإنسان .وأضاف المستشار رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السادسة والعشرين للجنة إن تقييم أعضاء اللجنة لتقرير سلطنة عمان بأنه ممتاز جدا من جميع النواحي .وأوضح أنه سيتم إعداد مشروع توصيات يتم سيتم إرسالها لسلطنة وبعد 30 يوما سيتم اعتمادها بشكل رسمي ووضعها على موقع اللجنة، و أثنى المري على التزام عمان بتقديم تقريرها في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعكس احترامها لتعهداتها.
وفي سياق الحديث عن حقوق الإنسان، أكد المري أهمية دعم قيم التسامح الديني والمساواة، مشيدًا بالجهود العمانية في نبذ الكراهية وتعزيز الاحترام المتبادل. وأشار إلى أن هذه القيم تجسد الواقع العماني، حيث يعيش المجتمع في تناغم يُلهم الجميع.
التدخلات الأجنبية
رد على سؤال صحيفة "الوفد" حول كيفية وقف التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية بدعوى حقوق الإنسان، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، مندوب سلطنة عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ما نشهده من انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة دول عربية، بما في ذلك الإبادة البشرية في فلسطين والأوضاع في سوريا، يتطلب من الدول العربية التضامن لحماية حقوق الإنسان. وشدد على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية من خلال الجهود التي تقيمها جامعة الدول العربية.
ودعا الرحبي المجتمع الدولي إلى أن يوقظ ضميره ويتحدث عن حقوق الإنسان في فلسطين، محذرًا من أن ازدواجية المعايير لا ينبغي أن تكون مقبولة في هذا السياق.
وأوضح الرحبي أن تقرير سلطنة عمان، والردود التي قدمها أعضاء الوفد العماني، شمل جميع جوانب حقوق الإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، والحق في الصحة والتنمية والتعليم، ومنع التمييز. كما أشار إلى أن النقاش في اللجنة جرى بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، مما أضفى مزيدًا من الشفافية على المناقشات.
وتطرق السفير العماني إلى الوضع في فلسطين، مؤكدًا أنها تتعرض لمحنة تتطلب مزيدًا من التضامن العربي. وأوضح أن الجامعة العربية حريصة على تحقيق هذا التضامن، مشيرًا إلى أنه كانت هناك العديد من التحركات والاجتماعات، آخرها القمة العربية الإسلامية في الرياض، التي أصدرت قرارات مهمة تدعو إلى إيقاف الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال.
كما أشار إلى أن التقرير العماني جاء التزامًا بالمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث يتضمن جميع الجوانب ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التعليم والصحة والحرية والإعلام. وأكد أن النقاشات حول التقرير كانت عميقة وبناءة، حيث استعرض أعضاء اللجنة جميع جوانب التقرير.
نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في ملف حقوق الإنساناختتم الرحبي بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات المشتركة، مشددًا على أن القضايا الفلسطينية واللبنانية والسورية تشكل أولوية يجب أن تحظى بها جهود العمل العربي المشترك.
بدوره، أكد الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية ورئيس وفد سلطنة عمان، التزام بلاده بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو ما تجلى في التقرير الذي تم تقديمه والذي يعكس الالتزام بكافة بنود الميثاق من المادة الأولى وحتى المادة الأخيرة.
وأوضح الخصيبي أن التقرير يشمل جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان، بما في ذلك التعليم وحرية الإعلام وغيرها من المجالات ذات الصلة. وأشار إلى أن الميزة الرئيسية في التقرير تكمن في الآلية التي تبرز جهود الدولة في الالتزام بالمبادئ التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تتيح هذه الآلية للجنة الميثاق الغوص في تفاصيل التقرير والتحقق من توافقه مع مبادئ الميثاق.
وأضاف الخصيبي أن الوفد العماني قدم بيانات دقيقة، وأن النقاشات كانت ثرية وبناءة، حيث طرح أعضاء اللجنة أسئلة عميقة تعكس اطلاعهم الجيد على تفاصيل التقرير.
وأشار إلى أن سلطنة عمان قامت بتشكيل وفد متكامل لهذه اللجنة يضم ممثلين عن 70 جهة حكومية، مما يعكس اهتمام السلطنة بتجميع جهود كافة الجهات المعنية في إعداد التقرير.
وعبر الخصيبي عن سعادته بالنقاشات التي تمت وبالأسئلة المطروحة، مؤكدًا انتظار التوصيات من اللجنة. وأكد التزام سلطنة عمان بتلك التوصيات لأنها ستسهم في تعزيز مسارها الشفاف في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنه بعد استلام التوصيات، ستقوم سلطنة عمان بإرسال ردها لاحقًا، مشيرًا إلى أن السلطنة تتعامل بإيجابية مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يتماشى مع سياساتها ورؤيتها لعام 2040، والتي تركز على الإنسان كجوهر التنمية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال