بدء الاكتتاب على طرح أسهم "أوكيو لشبكات الغاز".. الثلاثاء
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تبدأ فترة الاكتتاب على الطرح العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز (قيد التحول) يوم الثلاثاء؛ إذ تتألف عملية الاكتتاب من بيع ما يصل إلى 2,122,005,720 سهمًا من أسهم شركة أوكيو وعُمان إينرجي تريدينج كومباني، وشركة عُمان أويل سيرفيسيس ليمتد "المساهمون البائعون"، بنسبة 49% من إجمالي أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز .
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الطرح 297 مليون ريال عماني (ما يعادل 771 مليون دولار أمريكي) وفق أعلى نطاق سعري، ما يرفع قيمة شركة أوكيو لشبكات الغاز إلى 606 مليون ريال عماني (ما يعادل 1,574 مليون دولار أمريكي).
ويشارك في اكتتاب الشركة 3 مستثمرين رئيسيين، وهم الشركة السعودية العمانية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة فالكون للاستثمارات، إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، شركة فلوكسيس إنترناشيونال أس أيه / إن، وقد التزم كل منهم بشكل نهائي بالاكتتاب بسعر 140 بيسة للسهم الواحد، مع مراعاة الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات الاستثمار الرئيسي المبرمة معهم.
وسوف يتم طرح الأسهم ضمن شريحتين في الوقت نفسه، وذلك على النحو التالي: الفئة الأولى للمستثمرين من غير الأفراد، وتستمر من 26 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2023، وتُخصّص هذه الفئة المستثمرين المؤسسيين بنسبة 40% من إجمالي الطرح، بالإضافة إلى نسبة 30% للمستثمرين الثلاثة الرئيسيين، إذ يبلغ النطاق السعري للاكتتاب من 131 بيسة إلى 140 بيسة للسهم الواحد.
أما الفئة الثانية فتكون للمستثمرين الأفراد، وتستمر من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2023، وتم حجز الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد حصريًا، بنسبة 30 في المائة من إجمالي أسهم الطرح، وليكون سعر الاكتتاب في الفئة الثانية هو السعر الأعلى المطبق ويبلغ 126 بيسة لكل سهم، ويُحتسب كما يلي: السعر الأعلى الذي يبلغ 140 بيسة مخصومًا منه 10%.
وتهدف الشركة من حجز 30% من حجم الطرح للمستثمرين الأفراد بسعر الخصم إلى إتاحة فرصة أكبر للمستثمرين الأفراد المحتملين للمشاركة في الطرح العام الأولي.
يعتبر هذا الطرح العام الأولي بمثابة فصل جديدة في مسيرة نمو شركة أوكيو لشبكات الغاز- المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في السلطنة- ويأتي في إطار استراتيجية أوسع لتصفية الأصول التي تبنتها الحكومة وينفذها جهاز الاستثمار العماني، كما أنَّه بمثابة فرصة كبيرة للمستثمرين العمانيين والدوليين.
وفي يناير 2024، تعتزم الشركة توزيع الأرباح بقيمة 33,000,000 ريال عُماني للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 11,000,000 ريال عُماني للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 في شهر أبريل 2024.
ومن المتوقع أن يبدأ التداول في أسهم الشركة ببورصة مسقط في الرابع والعشرين من أكتوبر 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شرکة أوکیو لشبکات الغاز
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي وعدالة المنافسة
المنافسة الشرسة بين الأندية الكبرى في الدوري السعودي تثير الجدل، ويتنامى الحديث حول دور التحكيم وأهميته في تحقيق عدالة المنافسة. في مقدمة هذه الصراعات تبرز الأندية الثلاثة الهلال، والنصر، والاتحاد، ولايمكن أن نغفل عن فريق القادسية الذي أطل هذا الموسم بثوب جديد. تعد تلك الفرق إلى جانب الأهلي قوامًا أساسيًا للسباق، مع وجود تساؤلات حول ثقة بعض الأندية في التحكيم المحلي، بينما تسعى أخرى لجلب طواقم أجنبية لضمان النزاهة ودرء الشكوك.
يميل الهلال- الذي حقق في الجولة الماضية أكبر نتيجة هذا الموسم بتسجيل تسعة أهداف في مرمى الفتح- وكما تعودنا من الزعماء في طلب الطواقم التحكيمية الأجنبية خلال مسيرة مبارياته، خصوصًا مع تزايد الضغوط الإعلامية والجماهيرية. وتسعى إدارة الهلال بقيادة الربان فهد بن نافل لتقليل الشكوك التي تثار في مثل هذه الظروف، خصوصًا أن الأخطاء التحكيمية سواء كانت محلية أو أجنبية، قد تترك أثرًا بالغًا في حسم مصير البطولات.
هذا السلوك يعكس وعيًا بأن التحكيم الأجنبي غالبًا ما يُنظر إليه كحل يُجنب الأندية المزيد من الجدل والتأويلات، على الجانب الآخر، نرى أن النصر والاتحاد يظهران مرونة أكبر في قبول الطواقم المحلية، وقد يُفسر هذا على أنه ثقة بقدرات الحكم السعودي، أو ربما لتفادي الكلفة العالية لاستقدام حكام أجانب، مع ذلك لا يخلو الأمر من الانتقادات، حيث يثار الغبار حول نزاهة وعدالة الصافرة المحلية، كما حدث في لقاء الاتحاد والرائد الذي شهد قرارات جدلية؛ أبرزها تجاهل ركلة جزاء للرائد وطرد لاعب اتحادي في وقت مبكر من النزال، وقد يغير هذا الخطأ في نتيجة المباراة، ولا شك أن الأخطاء التحكيمية جزء لا يتجزأ من اللعبة، سواء كان محليًا أم أجنبيًا، لكن المعضلة تكمن في أن الصافرة المحلية غالبًا ما تكون تحت المجهر، حيث تتعرض لضغوط جماهيرية وإعلامية كبيرة، ما قد يؤثر على قرارات الحكام ويثير الشكوك حول نزاهتهم؛ لذلك من الضروري أن تعمل الأندية والجهات المعنية على تعزيز ثقة الجميع بالتحكيم المحلي، سواء من خلال برامج تأهيل مكثفة للحكام، أو من خلال توفير بيئة عمل تضمن الحيادية والنزاهة، وفي خضم هذا المشهد، وبعيدًا عن قضايا التحكيم، يبرز تساؤل مهم.. لماذا غاب بعض الإعلاميين المؤثرين عن الساحة الإعلامية في الوقت الذي يحتاج فيه المشهد الرياضي إلى أصوات قوية تدافع عن مكتسبات الأندية؟
على سبيل المثال، نجد أن أسماء بارزة مثل محمد الذايدي وفهد الروقي لم تعد تظهر بالوتيرة نفسها في النقاشات الساخنة، وهو ما يضعف الموقف الإعلامي لبعض الأندية، خصوصًا الهلال. كما أن غياب المقدم سلمان المطيويع يترك فراغًا في إثراء النقاشات بأسلوب يحافظ على توازن الطرح وعمق التحليل. القنوات الإعلامية، سواء كانت تجارية أو رسمية، تتحمل مسؤولية كبيرة في توجيه الرأي العام وتوفير منصة للنقاش الرياضي العادل، ويجب أن تقوم هذه القنوات بتطبيق معايير مهنية واضحة في اختيار الضيوف والمحللين، بما يضمن تنوع الآراء وحياد الطرح. السؤال هنا، هل تضع القنوات معايير دقيقة لاختيار ضيوفها، أم أن المصالح والعلاقات الشخصية تلعب دورًا في تشكيل المشهد الإعلامي؟
المناكفات الإعلامية بين بعض إعلاميي وجماهير الأندية ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر حدة مع تطور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ويقود هذه الاختلافات مجموعة من الأسماء؛ حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز موقف ناديه وتقويض مواقف المنافسين. مع ذلك يجب أن يكون الطرح الإعلامي مبنيًا على حقائق وأدلة بعيدًا عن الإثارة التي تضر بمصداقية الإعلام.
أعود لصعيد التحكيم، ولا شك أن عدالة الصافرة عنصر أساسي في نجاح أي دوري، ووجود طواقم محلية قوية يُعزز من قيمة الدوري السعودي، ويقلل من الحاجة إلى الأجنبية. لكن هذا يتطلب بيئة داعمة وثقة من جميع الأطراف، وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون للإعلام دور إيجابي في دعم هذه الجهود، مع الحفاظ على الحيادية والشفافية في الطرح. وختامًا، تظل المسؤولية مشتركة بين الأندية، والحكام، والإعلام، والجماهير؛ فهذه المتغيرات الجوانب الأبرز لتطوير المشهد الرياضي السعودي.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح