مسؤول أميركي: تنظيم الدولة لا يزال يشكل تهديدا خطيرا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد غريغوري لوغيرفو نائب منسق وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الإرهاب أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يشكل تهديدا خطيرا "على الرغم من هزيمته الإقليمية وخسائره في القيادة".
جاء ذلك في ندوة أقامها معهد "إنتربرايز الأميركي لأبحاث السياسة العامة" في واشنطن تناولت "جهود الولايات المتحدة الدبلوماسية في مكافحة الإرهاب".
وأشار إلى وجود فروع متنامية لتنظيم الدولة في غرب أفريقيا وتشاد والصومال، والكونغو وموزمبيق.
وفي سوريا، قال لوغيرفو إن الولايات المتحدة وحلفاءها فيما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية لا يزالون يواجهون مشكلة كبيرة تتعلق بما يقرب من 9 آلاف من مقاتلي التنظيم المحتجزين لديهم.
ودعا الدول التي يحمل محتجزو التنظيم جنسيتها إلى بذل المزيد من الجهود من أجل إعادة أولئك إلى أوطانهم الأصلية.
وأشار إلى أن ما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية" لا تزال تعمل باستمرار على تغيير تكتيكاتها واستخدام التكنولوجيا الناشئة ومنها الطائرات المسيّرة لتنفيذ عملياتها.
وقال -خلال الندوة- إن الإنترنت لا يزال وسيلة مهمة بالنسبة لمن وصفهم بالإرهابيين "للإلهام والتحريض على العنف، مما يزيد من تعقيد طرق كشفهم".
وفيما يتعلق بإيران، أشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن لا تزال تعتبر طهران خصمًا رئيسيًّا في المعركة ضد الإرهاب، وقال إنها تواصل ووكلاؤها مثل حزب الله والجماعات في العراق جهودهم لزعزعة استقرار الشرق، على حد وصفه.
وقال إن واشنطن صنفت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية "لتورطها في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان"، على حد زعمه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
ويأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.
أخبار ذات صلة
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام