المجلس العسكري في مالي يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في فبراير/شباط 2024، وإلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة نهاية العام الجاري، وأرجع الخطوة لأسباب فنية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد عبد الله مايغا، في بيان تلاه للصحفيين في باماكو إنه تمّ تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقًا عن تنظيمها ما بين يومي 4 و18 فبراير/شباط 2024 لأسباب فنية.
وأوضح البيان أن من بين تلك الأسباب الفنية التي أدت لتأجيل الانتخابات، عوامل مرتبطة بإقرار دستور جديد للبلاد، ومراجعة اللوائح الانتخابية للمواطنين، إضافة إلى خلاف مع شركة فرنسية تشارك في عمليات إحصاء السكان. وقالت الحكومة إنها ستعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية في بيان لاحق.
كما ألغت الحكومة المالية الانتخابات التشريعية الممهدة للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في نهاية العام الجاري.
وجاء في البيان أيضا أن الحكومة "تقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية حصرا للخروج من المرحلة الانتقالية، ومن المؤكد إجراء الانتخابات الأخرى (التشريعية) ضمن جدول زمني ستحدده السلطات الجديدة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية الجديد".
واتهمت الحكومة المالية شركة فرنسية مكلفة بإعداد سجلات الناخبين بحجز تلك البيانات وحجبها عن السلطات المالية المختصة.
وترمي الانتخابات الرئاسية إلى إعادة مالي إلى الحكم الدستوري بعد الانقلابين العسكريين اللذين شهدتهما البلاد في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.
وكان المجلس العسكري قد أجّل الانتخابات الرئاسية والتشريعية -التي كان قد وعد بها- العام الماضي أيضا، والتي كانت مقررة في 27 فبراير/شباط 2022، والرامية لتسليم السلطة لقيادة مدنية منتخبة.
وبعد الانقلابين اللذين شهدتهما مالي، اتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا في 9 يناير/كانون الثاني 2021، سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية الصارمة ضد باماكو لمعاقبة المجلس العسكري الحاكم على نيته البقاء في السلطة سنوات عدة بعد انقلابين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.
وتطالب دول غرب أفريقيا المدعومة من الأسرة الدولية السلطة العسكرية في مالي بخفض مدة المرحلة الانتقالية وتقديم جدول زمني جديد للانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة المجلس العسکری فی مالی
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية