المجلس العسكري في مالي يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في فبراير/شباط 2024، وإلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة نهاية العام الجاري، وأرجع الخطوة لأسباب فنية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد عبد الله مايغا، في بيان تلاه للصحفيين في باماكو إنه تمّ تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقًا عن تنظيمها ما بين يومي 4 و18 فبراير/شباط 2024 لأسباب فنية.
وأوضح البيان أن من بين تلك الأسباب الفنية التي أدت لتأجيل الانتخابات، عوامل مرتبطة بإقرار دستور جديد للبلاد، ومراجعة اللوائح الانتخابية للمواطنين، إضافة إلى خلاف مع شركة فرنسية تشارك في عمليات إحصاء السكان. وقالت الحكومة إنها ستعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية في بيان لاحق.
كما ألغت الحكومة المالية الانتخابات التشريعية الممهدة للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في نهاية العام الجاري.
وجاء في البيان أيضا أن الحكومة "تقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية حصرا للخروج من المرحلة الانتقالية، ومن المؤكد إجراء الانتخابات الأخرى (التشريعية) ضمن جدول زمني ستحدده السلطات الجديدة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية الجديد".
واتهمت الحكومة المالية شركة فرنسية مكلفة بإعداد سجلات الناخبين بحجز تلك البيانات وحجبها عن السلطات المالية المختصة.
وترمي الانتخابات الرئاسية إلى إعادة مالي إلى الحكم الدستوري بعد الانقلابين العسكريين اللذين شهدتهما البلاد في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.
وكان المجلس العسكري قد أجّل الانتخابات الرئاسية والتشريعية -التي كان قد وعد بها- العام الماضي أيضا، والتي كانت مقررة في 27 فبراير/شباط 2022، والرامية لتسليم السلطة لقيادة مدنية منتخبة.
وبعد الانقلابين اللذين شهدتهما مالي، اتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا في 9 يناير/كانون الثاني 2021، سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية الصارمة ضد باماكو لمعاقبة المجلس العسكري الحاكم على نيته البقاء في السلطة سنوات عدة بعد انقلابين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.
وتطالب دول غرب أفريقيا المدعومة من الأسرة الدولية السلطة العسكرية في مالي بخفض مدة المرحلة الانتقالية وتقديم جدول زمني جديد للانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة المجلس العسکری فی مالی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية: نصائح بالتأجيل واقتراح نيابي بتعديلات اصلاحية
بالرغم من ان جميع المهتمين والمعنيين يتحدثون عن حتمية حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في أيار المقبل، في ظل بدء العهد الجديد ومساعي التغيير المرعية من الخارج، الا ان هناك رأيا اخر في هذا الشأن.
وبحسب مصادر مطلعة فإن حصول الانتخابات البلدية متعذر، لان الامر سيصطدم بواقع عدد كبير جدا من قرى جنوب لبنان وبعض قرى البقاع، اذ لا يوجد سكان في هذه البلدات فكيف سيمارسون حقهم الديمقراطي.
وترى المصادر ان حصول انتخابات نيابية قبل البلدية افضل لمعظم القوى ويشكل ممرا الزاميا نحو التغيير والاصلاح لانه يعطي غطاء كبيرا لاي تحول يحصل على المستوى البلدي.
وأكد مصدر حقوقي بارز يُعنى بالشؤون الإنتخابية والقوانين وتعديلاتها أنه من الأفضل أن تحصل الإنتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها في أيار ، ولكن لا مانع من تأجيل تقني الى شهر أيلول 2025 نظراً للظروف والأوضاع الراهنة نتيجة الحرب، ومن أجل إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لإجراء بعض الإصلاحات الضرورية على قانون البلديات.
واعتبر ان بعض التعديلات الإصلاحية التي يجب إقرارها من أجل منع الإحتكار في السلطة وتحسين صحة التمثيل هي :
١) تعديل قانون البلديات وتقليص ولاية البلديات إلى أربع (٤) سنوات بدلاً من ست (٦) سنوات.
٢) تحديد تولي رئيس البلدية بولايتين (٢) فقط. لا يمكن لرئيس البلدية أن يخدم أكثر من فترتين سواء أكانتا متتاليتين أو غير متتاليتين.
٣) إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب على لائحة واحدة، وإنتخاب أعضاء المجلس البلدي بطريقة الصوت الواحد للمرشح الواحد.
٤) تعديل المادة ١٣٧ من قانون البلديات والمادة ١٠٨، حتى تنتهي مظاهر الفساد في البلديات، بحيث تعطى سلطة التحقيق مع رؤساء البلديات الى الجهات الرقابية بدل أن تكون في حماية الإدارة التنفيذية (وزارة الداخلية).
المصدر ختم أن تكتلا نيابيا سوف يقدم إقتراح التعديل الى المجلس النيابي إنسجاماً مع خطاب القسم الذي تحدث عن التعديلات والتطوير في القوانين الإنتخابية .
المصدر: لبنان 24
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت