مي عبد الحميد لـ«الوطن»: طرح شقق جديدة بالإسكان الاجتماعي خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يستعد لطرح 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاريوأوضحت «عبد الحميد» في تصريحات لـ «الوطن»، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد إتاحة فرصة الحصول على وحدة سكنية للمتقدمين السابقين الذين لم يحصلوا على وحداتهم خلال الطروحات السابقة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم إرسال رسائل هاتفية بعد أسبوعين من الآن لتلبية احتياجاتهم في الحصول على وحدة سكنية، ثم سيعلن عن الإعلان التكميلي لإتاحة فرصة الحصول على شقق لجميع الراغبين.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بكل قوته على قدم وساق لتوفير الوحدات السكنية التي تليق بالمصريين وفقا لخطة الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
من جهتها، قالت الدكتورة ليلى عبدالقادر، ممثل البنك الدولي، إن البنك مول مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليار دولار منذ 2015، مشيرة إلى أن تنفيذ مشروعات الإسكان يسير بشكل ممتاز للغاية، والبنك يهتم جدا بتمكين المرأة والشباب، والحد من الآثار السلبية على البيئة، ونشجع العمارة الخضراء ومعاييرها، متمنية أن يشارك أكبر قدر ممكن من الشباب المتسابقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان الاجتماعي إعلان الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
التطبيق بدأ رسميا | أسباب تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي فورًا
أصدر مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن عددا من القرارات الهامة التي تحذر من بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين في كافة المناطق.
سحب شقق الإسكان لهذه الأسبابوقد تزامنت هذه التحذيرات مع حملة مكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية لوزارة الإسكان والمرافق العامة على مشاريع الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من التزام المستفيدين بشروط التعاقد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت الوزارة أن الشقة قد يتم سحبها من المستفيد في بعض الحالات، بالإضافة إلى إلغاء التخصيص فورا، وذلك في حال عدم الالتزام بالضوابط والشروط المعتمدة.
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر منشوره على "فيسبوك" أن هناك ثماني حالات يمكن أن تؤدي إلى سحب شقة الإسكان الاجتماعي، وهي كما يلي:
عدم استكمال سداد الأقساط في المواعيد المحددة: إذا تراكم قسطان متتاليان من الأقساط، يتم سحب الشقة من المستفيد على الفور.التأخر في التعاقد بعد التخصيص: عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتوقيع عقد التعاقد يعد سببا كافيا لإلغاء التخصيص وسحب الشقة.تأجير الشقة أو الوحدة من الباطن دون موافقة: في حالة تأجير الشقة أو الوحدة من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، يتم الإخلاء الفوري للشقة.عدم استلام الشقة في الموعد المحدد: في حال لم يقم المستفيد باستلام الشقة في الموعد المحدد، يتم إلغاء التعاقد وسحب الشقة.تقديم مستندات مزورة: في حال اكتشاف تقديم مستندات مزورة أثناء التقديم على الشقة، يتم سحب الشقة فورا، ويخضع الشخص للمسائلة القانونية.استخدام الشقة في أنشطة غير سكنية: يتم سحب الشقة إذا تم استخدامها في أنشطة غير سكنية، مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري، وهو أمر مرفوض تماما.التنازل عن الشقة للغير دون إذن كتابي: في حالة التنازل عن الشقة للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، يتم سحب الشقة فورا.ويأتي هذا في إطار تأكيد الحكومة على ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي لضمان حقوق جميع المستفيدين وتوفير بيئة سكنية مناسبة.
والجدير بالذكر، أنه إذا كنت من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي عليك الانتباه جيدا لبعض الأخطاء التي قد تتسبب في سحب الوحدة السكنية وإلغاء التعاقد فورا وذلك وفقا لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتسعى الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال لجان الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي، التي تقوم برقابة دقيقة على الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل.
ومع ذلك، تسجل اللجان العديد من المخالفات بسبب تأجير الوحدات السكنية أو بيعها لأشخاص آخرين، مما يؤدي إلى سحب هذه الوحدات من أصحابها.
وفي هذه السياق، تم سحب العديد من شقق الإسكان الاجتماعى من المواطنين بسبب مخالفات ارتكبوها، الأمر الذي دفع ملاك شقق الإسكان الاجتماعى إلى التساؤل عن أسباب سحب الشقق خاصة أصحاب الإعلان الجديد الخاص بمشروع سكن لكل المصريين 5.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية