وزير السياحة والآثار يلتقي المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
التقى، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، بالسير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني، بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والخارجية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وبيتر أبوش الملحق التجاري بالسفارة.
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسير جيفري دونالدسون والوفد المرافق، مثمناً العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، والتي تشهد تعاوناً في العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار.
كما استعرض الوزير المستجدات، التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا إلى المقاصد السياحية في مصر.
وأشار الوزير، إلى حرص الوزارة من خلال سياستها الاستراتيجية والتسويقية الحالية على التعاون بصورة أكبر مع شركاء المهنة، والقطاع الخاص، بما يساهم في تحسين جانب العرض في المقاصد السياحية المصرية، ولا سيما في ظل الطلب المتزايد على زيارة مصر، مشيرًا إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة لهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة، والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة منذ مايو الماضي.
مناقشة سبل التعاون لزيادة عدد رحلات الطيرانوخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون لزيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن السوق البريطاني يعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر، كما يعد من الأسواق التي تستهدفها الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة والآثار المتحف المصري للحضارة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".