استئصال كلية بالمنظار لأول مرة بالخدمات الطبية الملكية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
#سواليف
قام فريق طبي متخصص في مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لأمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية، برئاسة مدير المركز العميد الطبيب عدنان أبو قمر، بإجراء عملية استئصال كلية باستخدام المنظار لأربعينية تبرعت لطفلتها البالغة من العمر 13 عامت، وهي تحدث للمرة الأولى من نوعها على مستوى الخدمات الطبية الملكية.
وقال العميد الطبيب عدنان أبو قمر إن هذه العملية تتطلب سرعة فائقة لاستخلاص كلية المتبرع وزراعتها، ودقة بالتعامل معها للحد من التأثير على وظيفتها، مشيراً إلى أن التطورات تتوجه الآن إلى جراحات المنظار لما لها من أثر كبير في تخفيف آلام المرضى وجودة حياتهم.
وأضاف مستشار جراحة زراعة المسالك وزراعى الكلى، المقدم الطبيب محمد السرحان، أن الطفلة كانت تعاني من فشل كلوي يؤثر على حياتها اليومية وبحاجة لغسيل كلى، وتم إجراء العملية بواسطة المنظار، مشيراً إلى أن العملية تكللت بالنجاح وحالتهم الصحية جيدة.
مقالات ذات صلة العجارمة: إصابات الكبد الوبائي بمدارس الكرك ليست مقلقة 2023/09/25وعبر ذوو المرضى عن شكرهم وامتنانهم لكوادر الخدمات الطبية الملكية، لما قدموه من جهد كبير وعناية فائقة لإنهاء معاناة مرضاهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: إقرار قانون المسئولية الطبية تقدير كبير لجهود الأطباء والحفاظ على صحة المرضى
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023