متهمون بقضايا فساد .. القاضي (حيدر حنون) يسلم وزير العدل المصري قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
حنون يدعو وزير العدل المصري لزيارة مقر الهيئة أثناء مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) مع وزير العدل المصري القضايا المشتركة بين الطرفين منها متابعة الأحكام القضائيَّة المتعلقة باسترداد المتهمين.
القاضي (حيدر حنون) قام بدوره بتسليم وزير العدل المصري المستشار (عمر مروان) قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي الذين ثبت وجودهم على أراضي جمهوريَّة مصر العربيَّة، فيما أكد وزير العدل المصري متابعة الموضوع وإيلاءه الأهميَّة القصوى.
وجرى خلال اللقاء، الذي تم في مقر وزارة العدل المصريَّة، الاتفاق على التعاون و تبادل الخبرات بين جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة ودائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة، لا سيما فيما يتعلق بمنع الفساد والوقاية منه، وملاحقة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فضلاً عن نقل خبرات التجربة المصريَّة في مجال التحول الرقمي الذي تسعى الهيئة للولوج إليه هذا العام.
وتخلل اللقاء تسليم القاضي (حيدر حنون) دعوة لوزير العدل المصري لزيارة مقر الهيئة اثناء مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المزمع عقده في العاصمة بغداد الشهر المقبل.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات حیدر حنون
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية