مواطنون عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني.. والسيسي الأنسب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
رصد برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، تقريرا مصورا من الشارع لمعرفة آراء المواطنين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح لاستكمال عملية النهضة والتنمية.
المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطنيوأشار المواطنون خلال لقائهم مع مراسل برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وحق وطني عليهم، كما أنها مظهر حضاري يعبر عن حرية المواطن في اختيار المرشح الأنسب للحكم، مؤكدين أن الرئيس السيسي الأنسب لاستكمال مسيرته وإنجاز باقي المشروعات.
وأشار المواطنون إلى أن المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة ليس لها علاقة بالأزمة الاقتصادية، ويجب استكمال عملية التطوير من خلال اختيار الرئيس الذي بدأ هذه عملية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج على مسئوليتي صدى البلد انتخابات الرئاسة 2024 اراء المواطنين المشارکة فی الانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة المقبلة
إقرأ أيضاً:
هل حسم الاطار التنسيقي أمره بالدخول بالانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، حقيقية حسم قوى الاطار قرار دخولها في الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية واحدة.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه الساعة لم تحسم أمرها بشأن دخولها بقائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، او اكثر من قائمة، فحسم هذا الملف مازال مبكراً، وهناك مناقشات وحوارات بخصوصه مازالت قائمة".
وبين أنه "حتى اذا دخلت قوى الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية، فهذا لن يؤثر على تماسك الاطار واكيد سوف يلتحم مجددا ما بعد الانتخابات، فهذا الاطار هو ليس تحالف سياسي او انتخابي بل هو اطار لتنسيق المواقف ذات البعد الوطني والاستراتيجي، وهو سيبقى متواجد وبقوة في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة".
هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".