أيمن محسب: المشروعات القومية هي كلمة السر في صمود الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن تسليط الأضواء على المشروعات القومية والاستثمار فيها طوال 24 ساعة كان حلمًا كبيرًا للمشتغلين في مجال حقوق الإنسان بمصر.
وأشار "محسب"، إلى أن هذا الأمر يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الإعلام المصري، مؤكدًا أن هناك بيانات ضخمة يمكن نقلها للناس على مدار الساعة.
وأكد أن المشروعات القومية تمثل كلمة السر في صمود الاقتصاد المصري ورفاهية المواطن المصري على حد سواء، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أنه خلال فترة جائحة كوفيد-19، تجمدت الاقتصادات في معظم دول العالم لمدة عامين دون أي دخل أو استثمار في المشروعات، فيما استمرت مصر في تنفيذ مشروعاتها بقوة.
وأوضح أن رؤية القيادة السياسية في مصر كانت واضحة منذ البداية، حيث كان الهدف هو تحسين حياة المواطن المصري، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولًا وقبل كل شيء احترم المواطن على نحو دقيق، وهو ما دفع بالحكومة إلى ربط المشروعات القومية بتحسين الوضع المعيشي للمواطن.
وختم حديثه بالإشادة بالمشروعات القومية التي ساهمت في تحقيق نجاح اقتصادي لمصر رغم التحديات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادية العالمية التحديات الاقتصادية العالمية الإقتصاد المصرى الحوار الوطني الدكتور أيمن محسب الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومیة
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: استبعاد مدرجين بقوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأكد عبدالهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأشار عبد الهادي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.
الاتحاد يعسكر في دبي