السجن لمدة سنة وغرامة 500 ألف جنيه بحق سبعة متهمين بالتنقيب عن الآثار في منشأة القناطر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 ألف جنيه لسبعة أشخاص على خلفية اتهامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض فى منشأة القناطر، والسجن لمدة سنة مع الشغل عن التهمة الثانية.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم عبدالله وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وأمانة سر صبحي عبدالحميد متولي وطلعت عبده حسانين.
كانت أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "محمد صبري.ع. م"، "أبو الحديد. ح. ع"، "مجدي أبو العينين.ا"، "محمود.ح.م"، "صبري. ع. م"، "أحمد.ا.س"، "أحمد.ا.س"، بعد أن وجهت إليهم تهمه التنقيب عن الآثار، وذلك على خلفية التحقيقات 9238 لسنة 2022 منشأة القناطر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض فضاء، بواسطة الأدوات المتحفظ عليها، بحثا عن الآثار.
وردت معلومات للمقدم سامح بدوى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار بقطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 7 أشخاص، بينهم عاملين ابنى عم، يمتلكان قطعة الأرض.
وتم العثور على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات يستخدمونها في التنقيب، وموتور لشفط المياه، بمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
مستند مستند مستند مستندالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيزة محكمة جنايات تنقيب عن الآثار سبعة أشخاص إيقاف التنفيذ التنقيب عن الأثار منشأة القناطر منشأة القناطر عن الآثار
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
بدأت تظهر الفترة الأخيرة ظاهرة خطيرة مع عودة الدراسة ، وهي ظاهرة الضرب داخل المدارس ، حيث انتشرت ظاهرة قيام عدد من المدرسين بضرب الطلاب في المدارس في مختلف محافظات مصر ، في مخالفة صريحة لقرار وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب في المدارس.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض الطفل للخطر ، طبقا لما نص عليه قانون الطفل.
عقوبة تعريض الطفل للخطرونصت المادة 24 بموجب قانون الطفل 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.
كما نصت المادة 114 من قانون الطفل 186 لسنة 2023، على إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم.
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ بعد واقعة تعدي مدرسة على طفلة حضانة الغربية.. ماذا عن عقوبة الضرب؟ فيديو يثير الجدل لطالبات يتعاركن أمام المعلم بالفصل|ومعلقون: منع الضرب ضيع هيبته السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصدوكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .