الحكومة الليبية: لن يتم استثناء أي جهة من التحقيقات بشأن كارثة درنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ذكرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أنها ستعمل على التحقيق مع أكبر عدد من المسؤولين بشأن كارثة درنة، وكشفت أن اثنين من السدود في وادي درنة كانا مهددين بالانهيار منذ عام 2011.
لن يتم استثناء أي جهة من التحقيقوأضافت الحكومة الليبية في بيان مساء اليوم الاثنين، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية: «لن يتم استثناء أي جهة من التحقيقات الجارية بشأن درنة».
وتعرضت ليبيا إلى العاصفة دانيال مساء يوم الأحد 10 سبتمبر الذي أدى إلى وفاة واختفاء أكثر من 30 ألف شخص بسبب انهيار سدين شمال شرق ليبيا في مدينة درنة وسط إعلان حالة الحداد في البلاد المطلة على البحر المتوسط لمدة 3 أيام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليبيا درنة مدينة درنة البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة في ما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة، من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.
كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.24.730 بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، ومشروع المرسوم رقم 2.24.731 بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، إلى اجتماع حكومي لاحق قصد تعميق دراستهما.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان