أعلن البراءة من الانتكاسة وغازل الرئاسي والسعودية.. المشاط: 26 سبتمبر تحول إلى يوم للشتيمة والتهريج
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
زعم مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، مساء اليوم الإثنين، إن "النظرة التقليدية التي سادت طوال العقود أساءت كثيرا ليوم 26 سبتمبر وحولته إلى يوم للشتيمة والسباب والتهريج"؛ في إشارة غضب ضمنية من وصف المليشيا الحوثية بالكهنوت والرجعية.
وأضاف المشاط في كلمة متلفزة، بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، تابعها " المشهد اليمني "، "نخسر أكثر حين ننسى أن بناء الدول عملية تراكمية لا تقبل لغة التهريج والقطيعة مع التاريخ بقدر ما ترتكز على لغة الوصل وتجسير التجارب بين الأجيال"؛ حد تعبيره.
وتابع: يجب أن نغادر منطق الكراهية وأن نعلن القطيعة مع كل الأنماط الفاشلة وأن نعتز بالذات اليمنية الأصيلة ونأخذ الجميل والمفيد من كل عصر وتاريخ؛ متناسيا خطاب جماعته في هذا الشأن.
وأقر لاول مرة قائلا: "نحن روح يمنية واحدة وكلنا بشر نخطئ ونصيب وكل ما أرجوه هو أن نعتنق ثقافة البناء وقيم الاعتزاز بالذات اليمنية الواحدة"؛ حد وصفه.
ودعا من وصفهم بالشرفاء والمخلصين من مختلف المكونات والمناطق إلى الترفع وعدم مجاراة من وصفهم بأبواق الحقد والكراهية فيما ينشرونه من سموم.
واعترف بأنه حان وقت الإخاء.
ودعا محلس القيادة الرئاسي و الحكومة اليمنية المعترف بها، ودول التحالف العربي الداعم للشرعية، والذي وصفهم "بخصومه المحليين وكل محيطنا وجوارنا إلى ما ندعو أنفسنا إليه ونلزمهم بما نلزم أنفسنا به من حسن النوايا وطيب الفعال والمواقف، و التخلي عن ما أسماها الاستراتيجيات والممارسات العدائية والانتقال إلى أجواء السلام والحوار بما يفضي إلى الحلول العادلة"؛ حد تعبيره.
وأشار إلى أن في مقدمة إجراءات بناء الثقة الفتح الكلي للمطارات والموانئ ودفع المرتبات.
وأعلن المشاط براءته قائلا: " أبرأ إلى الله من أي انتكاسة في الحوارات ومن كل ما قد يترتب على التسويف والمماطلة في الاستجابة لهذه الدعوة الصادقة"؛ حد وصفه.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية السعودية والعمانية والاممية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل في اليمن.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
النواب يستعرض اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشار سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
وأشار سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية، لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.