برلمانية: الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي.. وأدعو المواطنين للمشاركة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بالمؤتمر الصحفى العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم لدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لإجراءاتها ومواعيدها، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الأهم للمصريين في ممارسة حقوقهم السياسية.
وأكدت «عليش» في بيان لها، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل قصارى جهدها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تمثل مسؤولية وطنية كبيرة على النحو الذى ينص عليه الدستور والقانون وتحت إشراف قضائي كامل لتنفيذ الاستحقاق الأكبر لشعب مصر في ممارسة حقوقه السياسية.
الإشراف القضائي الكامل على الانتخاباتوأوضحت عضو مجلس النواب، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لإحدى أهم توصيات الحوار الوطني، وأن دعوة كافة المنظمات الدولية للمراقبة يدل على إقامة انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز لضمان ثقة الناخب فؤ العملية الانتخابية.
الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من كل المرشحينوأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي يقفون على مسافة واحدة من كل المرشحين وتعهدوا بذلك أمام الشعب المصري، وذلك من أجل تحقيق الدقة والشفافية والنزاهة فالانتخابات تمثل عرسًا ديمقراطيًا يسعى إليه جميع المصريين.
ودعت النائبة، المواطنين من جميع أطياف الشعب المصري للمشاركة الإيجابية في التصويت الإنتخابي، والدعوة لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها، واختيار المرشح الذي يلبى رغباتهم، مؤكدة أن إجراء الانتخابات يجرى بصورة ديمقراطية، وستكون معبرة عن إرادة الناخبين أمام الرأي العام وكذلك المجتمع الدولي بأكمله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للإنتخابات مجلس النواب الانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
مبادرات بالغابون لترشيح قائد الانقلاب للانتخابات الرئاسية
طالبت حركات سياسية وبعض المسؤولين الكبار في النظام الحاكم في الغابون بترشيح الجنرال بريس أوليغي أنغيما للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 أبريل/نيسان 2025.
وأمس السبت، تأسس حراك "أوليغي أنغيما 100%" الذي يطالب بمشاركة الجنرال أنغيما -الذي قاد انقلاب أطاح بنظام الرئيس علي بونغو- في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويضم حراك "أوليغي أنغيما 100%" أعضاء في البرلمان وآخرين بمجلس الشيوخ وعددا من النقابيين والمسؤولين السامين الذين يرتبطون بنظام بونغو السابق.
وبداية فبراير/شباط الجاري نظمت حركة "غابو" مؤتمرا صحفيا في مدينة أكاندا وأعلنت عزمها جمع 50 ألف توقيع للمطالبة بترشيح أنغيما في السباق الرئاسي المقبل.
وقال فرانك أنغيما رئيس حركة غابو إن الجنرال هو القادر على قيادة البلاد نحو مستقبل واعد ومزدهر.
ورغم المطالب والشعارات التي يحملها أنصار الجنرال فإنه لم يعلن عزمه المشاركة في العملية السياسية المقبلة، كما لم تعلن إحدى الشخصيات الوازنة ترشحها في الاقتراع الرئاسي.
وسبق للجنرال أوليغي أن تعهد بتنظيم انتخابات شفافة وتسليم السلطة إلى المدنيين، لكن الحوار الوطني الذي تم تنظيمه في مارس/آذار 2024 لم يخرج بإعلان صريح يمنع قائد الانقلاب من الترشح.
إعلانوتقول المعارضة إنها تأمل أن يلتزم رئيس المرحلة الانتقالية بوعده ويسلم السلطة إلى المدنيين.
في دائرة الاتهاموالجنرال أنغيما رئيس المرحلة الانتقالية هو قائد انقلاب 30 أغسطس/آب 2023، وأنهى حكم عائلة بونغو الذي استمر أكثر من 50 عاما.
وقد أدخل الجنرال الغابون في نادي دول الانقلابات، إذ كانت تتميز بالاستقرار السياسي طوال العقود الماضية، كما تسبب انقلاب 30 أغسطس/آب 2023 في أزمة مع الشركاء، إذ تم تعليق عضوية الغابون في المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) التي كان مقرها في ليبرفيل، قبل أن ينقل إلى غينيا الاستوائية بسبب الانقلاب.
وتضم المجموعة كلا من الغابون وأنغولا وبوروندي والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية ورواندا وتشاد وجمهورية ساوتومي وبرينسيب.
وكان أوليغي قائدا للحرس الرئاسي في عهد بونغو وأحد المقربين منه، ووفقا لتقارير دولية فإنه ملاحق باتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع، إذ يمتلك عقارات في ولاية ميريلاند بالولايات المتحدة، كما يتهم بالتنسيق والعمل مع المهربين وتجار المخدرات في أميركا الجنوبية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين