بسبب تهم فساد.. بغداد تسلم القاهرة أسماء مطلوبين عراقيين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق القاضي، حيدر حنون، مع وزير العدل المصري عمر مروان، القضايا المشتركة بين الطرفين منها متابعة الأحكام القضائية المتعلقة باسترداد المتهمين.
وقام القاضي حيدر حنون، بدوره بتسليم وزير العدل المصري المستشار، عمر مروان، قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي الذين ثبت وجودهم على أراضي جمهورية مصر العربية، فيما أكد وزير العدل المصري متابعة الموضوع وإيلاءه الأهمية القصوى.
وجرى خلال اللقاء، الذي تم في مقر وزارة العدل المصرية، الاتفاق على التعاون و تبادل الخبرات بين جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة ودائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية، لا سيما فيما يتعلق بمنع الفساد والوقاية منه، وملاحقة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فضلا عن نقل خبرات التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي الذي تسعى الهيئة للولوج إليه هذا العام.
وتخلل اللقاء تسليم القاضي حيدر حنون، دعوة لوزير العدل المصري لزيارة مقر الهيئة اثناء مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المزمع عقده في العاصمة بغداد الشهر المقبل.
اقرأ أيضاًالاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل 9 إرهابيين في الأنبار ونينوي
الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على حيثيات الحكم الصادر حول الاتفاقية المبرمة بين الدولتين
شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء العراقي ويجدد دعوته لزيارة العراق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمر مروان حيدر حنون العدل المصری
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية