بسبب تهم فساد.. بغداد تسلم القاهرة أسماء مطلوبين عراقيين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق القاضي، حيدر حنون، مع وزير العدل المصري عمر مروان، القضايا المشتركة بين الطرفين منها متابعة الأحكام القضائية المتعلقة باسترداد المتهمين.
وقام القاضي حيدر حنون، بدوره بتسليم وزير العدل المصري المستشار، عمر مروان، قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي الذين ثبت وجودهم على أراضي جمهورية مصر العربية، فيما أكد وزير العدل المصري متابعة الموضوع وإيلاءه الأهمية القصوى.
وجرى خلال اللقاء، الذي تم في مقر وزارة العدل المصرية، الاتفاق على التعاون و تبادل الخبرات بين جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة ودائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية، لا سيما فيما يتعلق بمنع الفساد والوقاية منه، وملاحقة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فضلا عن نقل خبرات التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي الذي تسعى الهيئة للولوج إليه هذا العام.
وتخلل اللقاء تسليم القاضي حيدر حنون، دعوة لوزير العدل المصري لزيارة مقر الهيئة اثناء مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المزمع عقده في العاصمة بغداد الشهر المقبل.
اقرأ أيضاًالاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل 9 إرهابيين في الأنبار ونينوي
الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على حيثيات الحكم الصادر حول الاتفاقية المبرمة بين الدولتين
شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء العراقي ويجدد دعوته لزيارة العراق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمر مروان حيدر حنون العدل المصری
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة