كاتب: مصر تشهد خلال هذه الفترة الحالية أقل معدل بطالة في التاريخ
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن القيادة السياسية تُدرك صعوبة اللحظة وضرورة تحريك الاقتصاد بمشروعات قومية لرفع معدل النمو وزيادة التشغيل وتقليل نسب البطالة، موضحًا: "مصر تشهد في هذه الفترة أقل معدل بطالة في تاريخها وهذه جدوى المشروعات القومية".
وأضاف "عفيفي"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المشروعات القومية تزيد معدلات التشغيل وتضيف خريطة عمرانية جديدة وتتيح مساحات تتنفس منها مصر كلها.
وتابع الكاتب الصحفي: "من يريد أن ينتقد يجب أن يوجه النقد بمنهج انتقادي، لكن البعض لديه أزمة ضد المصلحة الاستراتيجية للدولة".
من جهته أكد الإعلامي أحمد الطاهري، أن هناك معارضة وطنية شاركت في الحوار الوطني لأنها تحب مصر وقدمت مقترحات مهمة ومفيدة، ولكن هناك تصنيف آخر لمن يريدون ارتداء عباءة المعارضة، وهم ليسوا كذلك، لكنهم إرهابيون ومجرمون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياسية مشروعات قومية القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.
ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية.
وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.
وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.
وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود