«توفير فرص عمل».. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة بنى سويف، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من مسئولي إحدى شركات إلحاق العمالة للخارج، الكائنة بمحافظة الجيزة، والإستيلاء على أمواله بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول، على خلاف الحقيقة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام صاحب شركة إلحاق عمالة للخارج، مقيم بمحافظة الجيزة، باستغلال طبيعة عمله كونه صاحب الشركة المشار إليها، والترويج بمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية عن توافر فرص عمل بإحدى الدول على النحو المُشار إليه وقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي من المجنى عليه وعدم الوفاء بذلك ورفض رد المبلغ المالي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًبـ 100 مليون جنيه مخدرات.. القبض على المتهمين بغسيل الأموال بمطروح
تحقيقات موسعة مع المتهمين بقتل صديقهم بالمريوطية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الجيزة النصب النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين النيابة العامة توفير فرص عمل حبس حوادث حوادث الأسبوع
إقرأ أيضاً:
اشتروا شقق وعربيات.. 7 تجار عملة يغسلون 70 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسيات أخرى، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.