وزير العدل: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، تعملان على إطلاق عدد من البرامج القانونية المتخصصة العام المقبل، ذات الطابع العلمي والتطبيقي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تأهيل المحامين.
وأضاف الصمعاني خلال لقائه المحامين على هامش ملتقى التطوع القانوني 2023 المقام في الرياض، إن دعم الوزارة والهيئة لقطاع المحاماة واجب ولا يمكن التنصل منه، داعيًا المحامين إلى النظر إلى المحاماة على أنها مهنة وليست وظيفة.
وأوضح أن دعم المحامين وتمكينهم واجب على الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، لكن في نفس الوقت يجب على المحامي التفاعل بتقديم الاقتراحات والسعي إلى تطوير وتأهيل نفسه دائماً، إذ إن المحامي ليس مجرد مستفيد من الخدمات العدلية، بل شريك أساسي فيها.
وثمّن وزير العدل ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، الذي شمل جميع جوانب المنظومة والقطاعات العدلية، ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين.
وأكد أهمية التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد -حفظه الله-، التي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، مشددًا أن هذه التشريعات المتخصصة تُلقي بمسؤولية كبيرة على الجهات العدلية ومن ضمنها الهيئة السعودية للمحامين وأفراد المنظومة العدلية ومنهم القاضي والمحامي.
ولفت الصمعاني إلى أن المستقبل قائم على المنافسة، سواءً مع المحامين محلياً، أو عالمياً، أو مع الشركات القانونية، لذلك يجب على المحامي السعي إلى تطوير نفسه دائماً، مشددًا أن التطوير القانوني لا يتوقف ومستمر دائماً، كونه مرتبطاً بالتطور الحاصل في المملكة في كل القطاعات والمجالات، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التخصص الدقيق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير العدل تطوير الخدمات العدلية
إقرأ أيضاً:
100 خدمة ذكية على مدار الساعة على تطبيق «التوطين»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنها توفر منظومة خدمات ذكية للمتعاملين تشمل 100 خدمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة على مدار الساعة، ضمن رؤية شاملة لتعزيز التنافسية والمرونة، وسهولة الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي».
وتأتي الخدمات الذكية مدعومة ببنية رقمية توفر أقصى درجات الأمان والموثوقية، لبيانات المتعاملين مع الوزارة، وهي أول جهة اتحادية تنقل كامل أنظمتها وخدماتها من مركز بيانات الوزارة الرئيسي، إلى البيئة السحابية للشركة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، توافقاً مع خطتها الاستراتيجية في التحول الرقمي، ودعم خطوات تصفير البيروقراطية.
وكانت الوزارة أعلنت أخيراً تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بكثير من الخدمات وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب الخفض إلى 100%، بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الانتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات.
وتعد «باقة العمل» إحدى أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها، حيث توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وتشمل الخدمات المبتكرة: إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وتجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وإلغاء تصريح العمل أو عقد العمل، والشكاوى العمالية، والتفويض الإلكتروني.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة