وزير العدل: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، تعملان على إطلاق عدد من البرامج القانونية المتخصصة العام المقبل، ذات الطابع العلمي والتطبيقي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تأهيل المحامين.
وأضاف الصمعاني خلال لقائه المحامين على هامش ملتقى التطوع القانوني 2023 المقام في الرياض، إن دعم الوزارة والهيئة لقطاع المحاماة واجب ولا يمكن التنصل منه، داعيًا المحامين إلى النظر إلى المحاماة على أنها مهنة وليست وظيفة.
وأوضح أن دعم المحامين وتمكينهم واجب على الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، لكن في نفس الوقت يجب على المحامي التفاعل بتقديم الاقتراحات والسعي إلى تطوير وتأهيل نفسه دائماً، إذ إن المحامي ليس مجرد مستفيد من الخدمات العدلية، بل شريك أساسي فيها.
وثمّن وزير العدل ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، الذي شمل جميع جوانب المنظومة والقطاعات العدلية، ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين.
وأكد أهمية التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد -حفظه الله-، التي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، مشددًا أن هذه التشريعات المتخصصة تُلقي بمسؤولية كبيرة على الجهات العدلية ومن ضمنها الهيئة السعودية للمحامين وأفراد المنظومة العدلية ومنهم القاضي والمحامي.
ولفت الصمعاني إلى أن المستقبل قائم على المنافسة، سواءً مع المحامين محلياً، أو عالمياً، أو مع الشركات القانونية، لذلك يجب على المحامي السعي إلى تطوير نفسه دائماً، مشددًا أن التطوير القانوني لا يتوقف ومستمر دائماً، كونه مرتبطاً بالتطور الحاصل في المملكة في كل القطاعات والمجالات، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التخصص الدقيق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير العدل تطوير الخدمات العدلية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الصهيوني على اليمن وتؤكد استمرار الدعم لفلسطين
يمانيون../
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات العدوان الصهيوني الذي استهدف، اليوم، مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز، إضافة إلى ميناء رأس عيسى النفطي ومحطة كهرباء رأس كثيب في الحديدة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها أن قصف المنشآت المدنية واستهداف المدنيين، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن وتهديداً للأمن والسلم الدوليين. وأشار البيان إلى أن العدوان الصهيوني على مطار صنعاء، في وقت كان فيه مسؤولون أمميون في المطار، يشكل تحدياً واضحاً للمنظومة الإنسانية الدولية ويمثل استخفافاً غير مسبوق بمؤسسات الأمم المتحدة.
كما عبرت الوزارة عن استنكارها لصمت المجتمع الدولي عن جرائم الكيان الصهيوني، محملة إياه المسؤولية عن تمادي العدوان. وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشادت الوزارة بمواقف اليمن الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى إدانة العدوان الصهيوني على اليمن وفلسطين، واتخاذ خطوات ملموسة لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان في غزة.
وأكدت الوزارة حق الشعب اليمني في الدفاع عن سيادته واستقلاله، مجددةً التزام اليمن المستمر بمناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال.