شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمجلس الثقافى البريطاني، بهدف دعم وتعزيز آليات التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، ويأتي ذلك امتدادًا للنجاح الذي حققه صندوق نيوتن-مشرفة منذ إطلاقه عام 2014 بدعم وتمويل أكثر من 150 شراكة بحثية بين الجامعات والجهات البحثية بمصر و بالمملكة المتحدة.

وقع الاتفاقية عن الهيئة، دكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، وعن المجلس الثقافي البريطاني، السيد/ مارك هوارد مدير المجلس.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الهيئة والمجلس الثقافي البريطاني من خلال تنفيذ برامج "دعم البيئات البحثية"، بهدف تبادل المعرفة، ودعم أوجه التعاون بين الفرق البحثية المصرية ونظيرتها البريطانية في المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين، مثل: إنتاج وتخزين وإدارة الطاقة المتجددة، والصحة، وإدارة الموارد المائية ومعالجتها، والزراعة والأمن الغذائي، وحماية البيئة، وذلك ضمن برنامج "شراكات من أجل الانطلاق للعالمية" (Going Global Partnerships).

كما يهدف التعاون إلى بناء شبكة من الباحثين المتميزين والمؤهلين بما يُسهم في تعزيز العلاقات الدولية بين مصر والمملكة المتحدة، والنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمى، ودعم نقل التكنولوجيا بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية ونظيرتها البريطانية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية للباحثين، لإيجاد حلول مُبتكرة لمختلف المشروعات البحثية، وكذلك إنشاء روابط لبيئات بحثية جديدة بين مراكز التميز في مصر والمؤسسات البحثية بالمملكة المتحدة.

ومن جانبه، أشاد د.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بهذا التعاون الهام الذي يعكس التعاون المستمر مع المملكة المتحدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن دعم البيئات البحثية بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية، مؤكدًا أن هذا البرنامج يوفر فرصًا للتعلم المؤسسي المتبادل بين مصر والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى نقل أساليب البحث العلمي الجديدة إلى المؤسسات المصرية في المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة وإستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا 2030.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تم توقيعها على هامش المُلتقى المصري البريطاني الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص الاستثمار في التعليم العالي بمشاركة وفد بريطاني رفيع المستوى وممثلي 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور المجلس الثقافي البريطاني هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة لحصول مركز الكلى على الاعتماد كمركز تدريبي إقليمي
  • وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة باعتماد مركز الكلى في التدريب إقليميا
  • وزير العمل يشهد توقيع اتفاق تعاون مع إبدأ أديو لتطوير منظومة التدريب المهني
  • توقيع اتفاقية تعاون بين مركز التنمية المحلية والمجلس الوطنى للتدريب والتعليم
  • التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وشركة شباب بتفكر بالأخضر
  • جامعة صحار توقع اتفاقية تعاون مع جامعة "نيد" الباكستانية
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • وزير التعليم العالي يهنئ الإعلاميين بحلول شهر رمضان