التحالف الوطنى الذراع المجتمعية للدولة المصرية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
منذ أيام قليلة صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي.. هذا القانون يخرج من رحم المجتمع المدنى والأهلي. فمنذ إعلان القيادة السياسية عن عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى، وجميع مؤسسات وكيانات المجتمع المدنى تعمل بكل جدية على أرض الواقع.
ولكن هنا يبقى السؤال: لماذا التحالف الوطنى وما الذى يميزه عن غيره من هذه الكيانات؟ على الرغم من أنها تقوم بنفس العمل الطوعى غير الهادف للربح الذى يستهدف الفئات المختلفة والأولى بالرعاية فى نفس المجتمع.
بالفعل، إن هذه الكيانات والمؤسسات والجمعيات الأهلية تقوم بنفس العمل بل أيضا تقوم بصرف مبالغ كبيرة جدًا فى هذا العمل ولها قاعدة كبيرة شبابية متطوعة تعمل على أرض الواقع، ولكن على الرغم من ذلك ظهر عدد كبير من المشكلات مؤخرًا، منها أن هذه الكيانات تعمل فى جزر منعزلة وتبذل جهودًا غير متضافرة مما يؤدي إلى ازدواجية القاعدة المستهدفة. وهنا ظهرت الحاجة إلى وجود قانون التحالف الوطنى لتوحيد الجهود المبذولة واستهداف أكبر قاعدة مجتمعية دون ازدواجية ليصبح العمل أكثر تنظيمًا للوصول إلى الهدف بأقل جهد وأقل إمكانيات وأسرع فى الوقت.
فقانون التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية جاء لوضع الأسس والمرتكزات للعمل الأهلى والتنموى، ففى المادة الأولى يوضح أنه كيان له الصفة الاعتبارية المستقلة ماليًا وإداريًا وفنيًا، وهذا يعطى الكثير من حرية العمل المجتمعى، لم يقتصر التحالف على عدد ٣٤ كيانًا فقط التى يتألف منه التحالف بل سمح القانون بإنشاء فروع لها داخل المحافظات المختلفة لتشجيع المؤسسات الأخرى الانضمام له مما يساعد على توسيع قاعدة المستفيدين منه، كما يحق للتحالف بموجب هذا القانون توقيع البروتوكولات مع الكيانات المتعددة والمختلفة والمعتمدة مما ساعد على توسيع قاعدة الاستفادة، كما عمق القانون مفهوم التطوع لتعبئة الجهود الفردية والجماعية لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع أجهزة الدولة المعنية المتعددة.
وعلى الرغم من أهمية كل هذه العناصر فى تفعيل وتنظيم العمل الأهلى إلا أن العنصر الأهم فى هذا القانون هو إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وواقعيًا تعتبر هذه النقطة مهمة للغاية لتحديد المستهدفين الفعليين وعدم الازدواجية من المستهدفين مما يوسع قاعدة الاستفادة والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
ومن هنا نجد أن التحالف الوطنى هو الذراع المجتمعية للدولة والشريك الأساسى الذى يعمل على تنمية الإنسان المصري بطريقة توحيد الجهود وتنظيمها تحت مظلة واحدة ونظرًا لأهميته فقد وضعه الرئيس تحت رعايته بطريقة مباشرة.. لذا على التحالف الوطنى للعمل الأهلى أن يستمر فى مسيرة العطاء التى خلق لأجلها لتحيا مصر قوية عافية بجميع فئاتها.
نجلاء باخوم: نائبة بمجلس النواب عن محافظة قنا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الوطني الجمعيات الاهلية قانون التحالف الوطني التنمية الاقتصادية التحالف الوطنى
إقرأ أيضاً:
ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل من خلال اجتماعات مكثفة تقوم بها اللجنة من خلال حوار موسع يشمل كافة الفئات المعنية بالقانون، وذلك للخروج بقانون متكامل يحفظ جميع حقوق العاملين في المجتمع المصري سواء بالقطاع العام او الخاص وحرص القانون على أن يشمل كافة الفئات، ومن أهم الفئات التي حرص القانون على توضيح حقوقها من خلال مواد محددة هي المرأة العاملة.
ونستعرض فيما يلي أهم المواد التي وضعها القانون لحفظ كافة حقوق المرأة العاملة، حيث وافقت اللجنة على المادة 50 والتى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة المادة بعد تعديلها وهي " لعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما،بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها " وقد تمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات دون التقيد بمرور مدة معينة علي عملها في المنشأة.
فيما نصت المادة 51 من القانون علي حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة 52 علي أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منها عن نصف ساعة وكذلك يحق لها ضم الفترتين.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ونصت المادة 53 على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الاجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام علي الأقل وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ونصت 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الاحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار