البوابة نيوز:
2025-03-15@23:37:49 GMT

التحالف الوطنى الذراع المجتمعية للدولة المصرية

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

منذ أيام قليلة صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي.. هذا القانون يخرج من رحم المجتمع المدنى والأهلي. فمنذ إعلان القيادة السياسية عن عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى، وجميع مؤسسات وكيانات المجتمع المدنى تعمل بكل جدية على أرض الواقع.

ولكن هنا يبقى السؤال: لماذا التحالف الوطنى وما الذى يميزه عن غيره من هذه الكيانات؟ على الرغم من أنها تقوم بنفس العمل الطوعى غير الهادف للربح الذى يستهدف الفئات المختلفة والأولى بالرعاية فى نفس المجتمع.

بالفعل، إن هذه الكيانات والمؤسسات والجمعيات الأهلية تقوم بنفس العمل بل أيضا تقوم بصرف مبالغ كبيرة جدًا فى هذا العمل ولها قاعدة كبيرة شبابية متطوعة تعمل على أرض الواقع، ولكن على الرغم من ذلك ظهر عدد كبير من المشكلات مؤخرًا، منها أن هذه الكيانات تعمل فى جزر منعزلة وتبذل جهودًا غير متضافرة مما يؤدي إلى ازدواجية القاعدة المستهدفة. وهنا ظهرت الحاجة إلى وجود قانون التحالف الوطنى لتوحيد الجهود المبذولة واستهداف أكبر قاعدة مجتمعية دون ازدواجية ليصبح العمل أكثر تنظيمًا للوصول إلى الهدف بأقل جهد وأقل إمكانيات وأسرع فى الوقت.

فقانون التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية جاء لوضع الأسس والمرتكزات للعمل الأهلى والتنموى، ففى المادة الأولى يوضح أنه كيان له الصفة الاعتبارية المستقلة ماليًا وإداريًا وفنيًا، وهذا يعطى الكثير من حرية العمل المجتمعى، لم يقتصر التحالف على عدد ٣٤ كيانًا فقط التى يتألف منه التحالف بل سمح القانون بإنشاء فروع لها داخل المحافظات المختلفة لتشجيع المؤسسات الأخرى الانضمام له مما يساعد على توسيع قاعدة المستفيدين منه، كما يحق للتحالف بموجب هذا القانون توقيع البروتوكولات مع الكيانات المتعددة والمختلفة والمعتمدة مما ساعد على توسيع قاعدة الاستفادة، كما عمق القانون مفهوم التطوع لتعبئة الجهود الفردية والجماعية لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع أجهزة الدولة المعنية المتعددة.

وعلى الرغم من أهمية كل هذه العناصر فى تفعيل وتنظيم العمل الأهلى إلا أن العنصر الأهم فى هذا القانون هو إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وواقعيًا تعتبر هذه النقطة مهمة للغاية لتحديد المستهدفين الفعليين وعدم الازدواجية من المستهدفين مما يوسع قاعدة الاستفادة والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

ومن هنا نجد أن التحالف الوطنى هو الذراع المجتمعية للدولة والشريك الأساسى الذى يعمل على تنمية الإنسان المصري بطريقة توحيد الجهود وتنظيمها تحت مظلة واحدة ونظرًا لأهميته فقد وضعه الرئيس تحت رعايته بطريقة مباشرة.. لذا على التحالف الوطنى للعمل الأهلى أن يستمر فى مسيرة العطاء التى خلق لأجلها لتحيا مصر قوية عافية بجميع فئاتها.

نجلاء باخوم: نائبة بمجلس النواب عن محافظة قنا

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التحالف الوطني الجمعيات الاهلية قانون التحالف الوطني التنمية الاقتصادية التحالف الوطنى

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسي

ووضع  مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.

ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

مشروع قانون العمل

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه

ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

مقالات مشابهة

  • تعرف على مزايا التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقاً القانون
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • مؤلف مسلسل الكابتن: تطوير الشخصيات استلزم دمج الثقافات المصرية والأجنبية
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
  • المحجوب : تكالة يستعد لترأس جلسة الأعلى للدولة
  • كبسولة فى القانون.. 5 حالات يجوز فيها الاستحقاق بالجنسية المصرية