تطورات جديدة في قضية السيناتور الأمريكي المتهم بالعمل لصالح الحكومة المصرية مقابل رشى
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
سرايا - أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور روبرت مينينديز المتهم بالفساد والعمل لصالح مصر، إن المبالغ النقدية التي عثر عليها بمنزله هي مدخرات شخصية وليست رشى. ويزعم ممثلو الادعاء في وزارة العدل أن روبرت مينينديز وزوجته "قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل مساعدات للحكومة المصرية"، ونفى الزوجان هذه الاتهامات.
وفي خطاب مليء بالتحدي أمام الصحفيين، رفض السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي روبرت مينينديز الاتهامات التي وجهها إليه المدعون الفيدراليون، الذين زعموا أنه استخدم منصبه بشكل غير قانوني لمساعدة الحكومة المصرية مقابل رشاوى، مؤكدا أن الأموال كانت للاستخدام الشخصي ولحالات الطوارئ فقط، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأكد روبرت مينينديز أنه لن يتنحى عن منصبه، لكنه ظل غامضا بشأن ما إذا كان سيرشح نفسه لإعادة انتخابه.
وقال مينينديز يوم الاثنين في يونيون سيتي حيث بدأ حياته السياسية: "أدرك أن هذه ستكون أكبر معركة حتى الآن.. أعتقد اعتقادا راسخا أنه عندما يتم تقديم جميع الحقائق، لن تتم تبرئتي فحسب، بل سأظل عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي".
وكان مكتب المدعي العام في مدينة نيويورك قد اتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مؤلف كتاب "أم العقوبات" ضد روسيا، روبرت مينينديز، بالفساد والتخابر لصالح مصر.
وقال المكتب إنه "خلال تفتيش منزله بتفويض من المحكمة عثر العملاء على سيارة فاخرة، وسبائك ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار".
ويواجه مينينديز النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، وزوجته نادين مينينديز، اتهامات بإقامة "علاقات قائمة على الفساد مع ثلاثة رجال أعمال".
وعثر لدى الزوجين أيضا على أكثر من 550 ألف دولار نقدا مخبأة "في أظرف وملابس وخزائن وخزنة".
وأشار مكتب المدعي العام الأمريكي إلى أن السيناتور عمل لصالح مصر مقابل رشاوى.
وجاء في لائحة الاتهام: "من بين الأنشطة الأخرى، قدم مينينديز معلومات حساسة حول الحكومة الأمريكية واتخذ خطوات أخرى لتقديم الدعم سرا للحكومة المصرية".
وتمحورت الخدمات حول المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة.
وأشارت ملفات القضية إلى أن رجال الأعمال الذين زُعم أنهم دفعوا رشاوى للسياسي، جمعوا السيناتور مع مسؤولين بارزين في مصر.
جدير بالذكر أن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أعلن أن السيناتور روبرت مينينديز المتهم بالفساد والعمل لصالح مصر، سيترك منصب رئيس لجنة شؤون العلاقات الدولية مؤقتا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: لصالح مصر
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.