مالي: المجلس العسكري يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي الإثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2024 في بلد تنشط فيه جماعات جهادية ويواجه أزمة عميقة. وكان من المفترض أن تؤذن هذه الانتخابات بعودة المدنيين إلى السلطة ورجوع العسكريين إلى ثكناتهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا في بيان تلاه للصحافيين في باماكو إنه تم تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقا عن تنظيمها في 4 و18 شباط/فبراير 2024 "لأسباب فنية".
وذكرت السلطات إلى أنه من بين هذه "الأسباب الفنية" العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالإضافة إلى خلاف مع شركة "إيديميا" الفرنسية المشاركة، بحسب السلطات، في عملية الإحصاء.
وأضافت الحكومة أن "موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق". كما ألغت السلطات تنظيم انتخابات تشريعية، كان من المقرر إجراؤها في البداية نهاية عام 2023، قبل الانتخابات الرئاسية.
وأوضح البيان أن الحكومة "تقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية حصرا للخروج من المرحلة الانتقالية. ومن المؤكد إجراء الانتخابات الأخرى ضمن جدول زمني ستحدده السلطات الجديدة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية الجديد".
وهذا تأجيل آخر في الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس العسكري.
والتزم العسكريون الذين نفذوا انقلابين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021، بإفساح المجال للمدنيين باستلام السلطة عقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في شباط/فبراير 2022.
لكن المجلس العسكري الذي يقوده أسيمي غويتا، أعلن لاحقا في نهاية عام 2021 أنه لن يتمكن من الوفاء بالجدول الزمني المتفق عليه مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. حتى أنه قال إن الفترة الانتقالية قد تستغرق عدة سنوات، ما سيمكّن من تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية.
"هادئ وآمن"وفرضت إيكواس، في مطلع عام 2022، عقوبات تجارية ومالية شديدة ألحقت أضرارا بالغة بمالي، وهي دولة فقيرة وغير ساحلية. ورفعتها في تموز/يوليو، عندما وافق العسكريون على المغادرة في آذار/مارس 2024، وأعلنوا عن جدول زمني للانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2024.
وكان المجلس العسكري قد حدد أيضا موعدا لإجراء استفتاء على الدستور في آذار/مارس 2023 والذي تم التصويت عليه في نهاية المطاف في حزيران/يونيو. ووصف منتقدو الدستور الجديد بأنه مصمم خصيصا لإبقاء العقيد في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية.
منذ أن استولى العسكريون على السلطة في مالي، توالت الانقلابات في غرب أفريقيا، في بوركينا فاسو والنيجر اللتين تشهدان أعمال عنف، وأيضا في غينيا. وفي جميع هذه الدول، يقول الانقلابيون أنهم يجرون "عمليات انتقالية" قبل العودة إلى "النظام الدستوري".
تم تأجيل الانتخابات الرئاسية في مالي فيما لا تزال البلاد تشهد أعمال عنف في وسطها وشرقها، كما تواجه استئناف الأعمال العدائية في الشمال والتي تنفذها جماعات انفصالية وتنشط فيها جماعات جهادية. ومنذ آب/أغسطس، تعرضت منطقتا تمبكتو وجاو لسلسلة هجمات تستهدف مواقع الجيش المالي والمدنيين.
ودفع المجلس العسكري القوة الفرنسية المناهضة للجهاديين للخروج في 2022 وبعثة الأمم المتحدة في 2023 وتحول سياسيا وعسكريا نحو روسيا.
ولم يشر البيان الحكومي إلى التطورات الأمنية الأخيرة، لكنه أشار إلى أن رئيس المجلس العسكري يعتزم "العودة إلى نظام دستوري هادئ وآمن، بعد إجراء إصلاحات سياسية مؤسسية ذات أولوية".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: فيضانات ليبيا البابا فرنسيس ريبورتاج أفريقيا مالي إرهاب انتخابات رئاسية انقلاب عسكري الانتخابات الرئاسیة تأجیل الانتخابات المجلس العسکری شباط فبرایر فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بالرشوة في قضية الجمارك الجديدة لـ23 فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، محاكمة الـ17 متهما في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، بعد استماع لأقوال عضو الرقابة الإدارية ومناقشته في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، توجيه في بعض الاسئلة من دفاع المتهمين ذلك أثناء نظر ثاني جلسات محاكمتهم في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، لجلسة 23 فبراير لحضور الشاهد الثاني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025