رئيس البرلمان الجزائري يدعو إلى تقديم بند طارئ بعد تكرار حوادث حرق القرآن
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
سرايا - دعا رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى تقديم بند طارئ لاستصدار قرار يدين المساس بالمقدسات والرموز الدينية ويجرمه
وأكد إبراهيم بوغالي، رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، دعوته لبرلمانات الدول الأعضاء إلى تقديم بند طارئ، خلال الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي، بهدف استصدار قرار يدين المساس بالمقدسات والرموز الدينية ويجرمه، على غرار المصحف الشريف
وجاءت دعوة بوغالي، خلال اجتماع لرؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والذي خصص لدراسة سبل منع الممارسات المشينة لقيم التسامح والاعتدال والمتمثلة في حرق المصحف الشريف
وأعرب بوغالي، عن "تنديده واستنكاره من تجدد التصرفات الدنيئة التي تستهدف أسمى مقدساتنا وهو المصحف الشريف تحت مسمى حرية التعبير"
وأشار إلى أن "ما أقدم عليه بعض المتطرفين تحت حماية الشرطة في بعض الدول الأوروبية من حرق للمصحف الشريف، استفزاز لمشاعر المسلمين وتكريس للكراهية والتطرف والعنف".
وقال بوغالي: "وإذ نسجل الاعتذار المتأخر لكل من حكومتي السويد والدنمارك، وإعلانهما عن إعادة النظر في قوانينهما لتفادي تكرار هذه الممارسات.. وكذا تبني مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا يدين حرق المصحف الشريف، ووصفه بالعمل الاستفزازي الذي ينتهك أعراف حقوق الانسان الدولية، فإننا مطالبون باتخاذ إجراءات ملائمة لمنع مجرد التفكير في هذه السلوكيات في المستقبل، وهو ما يؤكد أكثر من أي وقت مضى الحاجة الملحة للتضامن والوقوف صفا واحدا في وجه هذه التصرفات الشنيعة، من خلال تعزيز العمل متعدد الأطراف لاستصدار قرارات وتشريعات تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتكفل عدم تكرار انتهاكها"
واقترح في هذا السياق، "تقديم بند طارئ للدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي، لاستصدار قرار يدين المساس بكل المقدسات والرموز الدينية ويجرم هذا الفعل المشين"، مهيبا بالجميع" لتنسيق الجهود والعمل على تقديم هذا المقترح باسم كل من المجموعة البرلمانية الإفريقية، الآسيوية والعربية"
ولفت بوغالي إلى أنه يأتي في إطار تجديد سنة التشاور حول المواضيع التي تهم الأمة الإسلامية بهدف الوقوف على التطورات والعمل سويا لاحتواء آثارها على أمننا الفكري والديني
يذكر أن عددا من نسخ القرآن الكريم تعرضت للحرق والإتلاف في السويد والدنمارك على أيدي متطرفين، وسط ردود خجولة من أوروبا. في حين استنكرت روسيا والدول العربية والإسلامية هذه الأفعال المشينة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إهانة مشاعر المسلمين ومقدساتهم
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.