مؤسسة SOS تناقش التحديات والصعوبات أمام عمل منظمات المجتمع المدني بعدن
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
نفذت مؤسسة SOS للتنمية بمدينة عدن، يوم الأحد، ورشة عمل الأولى لمنظمات المجتمع المدني؛ لتحديد الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المنظمات من تضييق للفضاء المدني وسد الفجوات فيما بينها.
وتأتي الورشة، التي استمرت يومين، ضمن مشروع تعزيز الفضاء المدني من أجل التنمية الشاملة وتمكين منظمات المجتمع المدني، الذي تنفذه مؤسسة SOS للتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويشمل المشروع تنفيذ ثلاث ورش عمل، الأولى تتعلق بمنظمات المجتمع المدني، وتناقش التحديات التي تواجه هذه المنظمات في عملها، خاصة عند التعامل مع الجهات الحكومية، على أن تقدم توصيات لحل تلك الإشكاليات.
فيما الورشة الثانية ستكون خاصة بالسلطة المحلية ومكاتب وزارتي التخطيط والشئون الاجتماعية، لمعرفة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في تعاملها مع منظمات المجتمع المدني وتوصياتهم لتجاوز هذه الصعوبات.
أما الورشة الثالثة، فسيتم خلالها التوفيق بين وجهات نظر الطرفين (المنظمات والجهات الحكومية)؛ للخروج برؤى تساهم بتعزيز الفضاء المدني الذي تعمل فيه منظمات المجتمع المدني.
وقالت مديرة المشاريع والبرامج في مؤسسة SOS للتنمية، نجيبة النجار، إن المشروع يطمح إلى تعزيز الفضاء المدني والتنمية الشاملة من أجل تمكين منظمات المجتمع المدني.
ودعت إلى الأخذ بالتوصيات التي ستخرج بها الورش الثلاث الخاصة بالتحديات والصعوبات التي تواجه المنظمات وتسببت بتضييق المساحة المدنية، والاهتمام بها بجدية من قبل السلطة المحلية ممثلة بمحافظ عدن لتعزيز الفضاء المدني للمنظمات.
واعتبرت النجار أن الأخذ بهذه التوصيات سيسهم بشكل كبير في تطوير أعمال المنظمات وستكون هناك أرضية مشتركة لبناء الوطن، وستكون هناك قدرة للمنظمات بأن تعطي بشكل أكبر من خلال توسيع أعمالها.
ورأت مديرة المشاريع في مؤسسة SOS أن العمل بالتوصيات يعتمد على قبول السلطات التنفيذية بها والعودة إلى ما سبق من الالتزام بالقوانين والإجراءات التي تسمح بتعزيز الفضاء المدني للمنظمات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی التی تواجه
إقرأ أيضاً:
منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
عقد المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم الأحد 9 مارس 2025، الموافق 8 رمضان 1446 هـ، حيث ناقش العديد من القضايا الحقوقية المهمة على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى بعض القضايا التنظيمية التي تهم المنتدى.
وعبّر الأعضاء عن مواقف حاسمة بشأن عدد من الملفات الساخنة التي تمس حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
وركز المنتدى في مداخلاته على الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، حيث عبر عن قلقه العميق جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الشامل الذي يعاني منه الفلسطينيون، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الراعية للاتفاقات، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ورفع الحصار.
كما استنكر المنتدى دعوة الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” لتهجير سكان غزة وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية، واعتبرها سابقة خطيرة تهدد مستقبل الفلسطينيين.
كما عبر المنتدى عن شجبه للأعمال الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لدعم حقوق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال. وفي الشأن السوري، هنأ المنتدى الشعب السوري على انتصاره في ثورته، داعيًا إلى بناء دولة ديمقراطية موحدة تحترم حقوق الإنسان.
أما في السودان ولبنان، فقد شدد المنتدى على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف النزاعات المسلحة، وحماية المدنيين، مع الدعوة لتوحيد الصف اللبناني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. كما جدد المنتدى مطالبه بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.
أما على الصعيد الوطني، فقد عبر المنتدى عن استنكاره للتراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب، لاسيما فيما يتعلق بمحاكمات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين. وأدان المنتدى استمرار التضييق على حرية تأسيس الجمعيات واستهداف الأنشطة الحقوقية، مطالبًا بحماية حقوق المجتمع المدني والالتزام بالقوانين الدستورية.
وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشاد المنتدى بقرار إلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى، معتبرًا أن ذلك كان خطوة حكيمة لحماية القطيع الوطني في ظل الظروف المناخية الصعبة. كما عبر عن قلقه إزاء الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، ودعا إلى تغييرات جذرية في توزيع الثروات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما استنكر المنتدى استخدام منصة البرلمان من قبل رئيس الحكومة للدفاع عن مصالحه الشخصية في الصفقات العمومية، داعيًا إلى احترام القوانين المنظمة لهذه الصفقات. وفي إطار متابعته لملف إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، جدد المنتدى مطالبه بتسريع الإجراءات وحماية الساكنة من موجات البرد والثلوج.
وأكد المنتدى على أهمية استمرار العمل المشترك بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات المدنية لمواكبة التحديات الحقوقية التي يواجهها المجتمع المغربي والدولي، داعيًا إلى التزام أكبر من السلطات المغربية بمواثيق حقوق الإنسان.