بوابة الوفد:
2025-04-06@06:28:04 GMT

بدافع الوطنية!

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

فى 11 فبراير 1973، أى قبل حرب 6 أكتوبر بثمانية أشهر، أعلن الدكتور عزيز صدقى، رئيس الوزراء، أمام مجس الشعب، ما أسماه بـ«ميزانية المعركة»، وهى إجراءات التعبئة الاقتصادية التى سيتم تطبيقها فى حال نشوب الحرب، وتتمثل فى تحويل الموازنة العامة إلى موازنة المعركة لتوفير جميع طلبات القوات المسلحة خلال الحرب، مع الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالجيش، وتمويل كل المتطلبات الناتجة عن الحرب، مثل المتطلبات الصحية، والتهجير، والأمن، والنقل، والمواصلات، كذلك إعادة النظر فى خطة التصدير والاستيراد لتوفير النقد الأجنبى، مع العمل على إحلال المنتجات المحلية بديلًا للمستوردة، وتخفيض الاستثمارات مع تأجيل تنفيذ المشروعات التنموية الطويلة الأجل التى ليس لها مردود فى العام نفسه، أو لا علاقة لها بالمعركة، كذلك إجراء تخفيض جديد فى أنواع الإنفاق بالمصالح الحكومية والقطاع العام، ويشمل خفض اعتمادات السفر والانتقالات، ومصروفات الأعياد والمواسم، ومصروفات الأوسمة والجوائز، كما تم خفض الاعتمادات المخصصة للمياه والإنارة والانتقالات، وخفض اعتمادات الدعاية والإعلان والحفلات.


ثم جاء الانتصار يوم السادس من أكتوبر، عندها طرحت الحكومة المصرية شهادات استثمارية الهدف منها دعم الدولة والقوات المصلحة فيما يخص الحرب والمتطلبات الناتجة عنها، وتم طرحها للمواطنين، تحت شعار «شارك فى ملحمة النضال الوطنى»، فى البنك المركزى وفروعه وجميع البنوك التجارية وفروعها، وتضمنت الفئات المالية 50 قرشًا، جنيهًا واحدًا، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 100 جنيه، بفائدة 4.5٪ ومعفاة من الضرائب، كما لا يجوز الحجز عليها، ويمكن الافتراض بضمانها من البنوك، وبلغت حصيلة تلك السندات بعد شهر واحد فقط من بدء الحرب 7 ملايين جنيه، وفى وقت لا حصر من العام نفسه أعلنت الحكومة عن أن الاكتتاب فى «سندات الجهاد» إجبارى، باستثناء محدودى الدخل من المواطنين، ولم تكن «سندات الجهاد» إجباريًا، باستثناء محدودى الدخل من المواطنين، ولم تكن «سندات الجهاد» هى المشاركة الوحيدة للمواطنين فى دعم القوات المسلحة، حيث أعلنت وزارة المالية بتاريخ 18 نوفمبر زيادة الإيرادات الضريبة بمصلحة الضرائب بواقع 23.5 مليون جنيه على عام 1972، ليصل إجمالى الحصيلة الضريبة لـ150 مليون جنيه، وهو ما أرجعته الوزارة إلى إقبال المواطنين على دفع المستحقات الضريبية الخاصة بهم بدافع الوطنية.
وبنهاية عام 1973، وتحديد بتاريخ 20 ديسمبر، أعلن الدكتور عبدالعزيز حجازى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، فى بيان له أمام مجلس الشعب حول الموازنة المالية لعام 1974، أن الدولة دعمت القوات المسلحة بالموازنات المالية منذ عام 1967 وحتى عام 1973 بحوالى 5 مليارات جنيه، ببنها 760 مليون جنيه خلال حرب أكتوبر، ثم تحصيصها للقوات المسلحة والدفاع المدنى والطوارئ، موضحًا أن الموازنة الخاصة بعام 1974، التى أطلقف عليها «ميزانية التضحية والأمل»، تبلغ 7981 مليون جنيه، مقابل 4808 ملايين جنيه لعام 1973، وتم تخصيص 25 مليون جنيه علاوات للعاملين بالحكومة رغم ظروف الحرب، مع تخصيص 564 مليون جنيه لمشروعات التنمية.
اللافت للنظر أنه على الرغم من حالة الحرب المستمرة على مدى 7 سنوات، شهد عام 1973 عددًا من المشروعات الصناعية الطموحة، على رأسها بدء إنتاج السيارة «نصر 25» بمصانع النصر للسيارات، والإعلان عن مشروعات تنموية مثل مترو الانفاق، وتنفيذ خطوط أنابيب بترولية لنقل البترول من السويس للإسكندرية، وإنشاء 8 محطات كهرباء بتكليفة 10 ملايين جنيه للحخد من مشكلات انقطاع الكهرباء.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حرب 6 اكتوبر رئيس الوزراء الحرب الموازنة العامة القوات المسلحة ملیون جنیه عام 1973

إقرأ أيضاً:

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وتطالب بتعويض مليون جنيه

لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي تعويض، أمام محكمة الأسرة والتعويضات بأكتوبر، واتهمته بتبديده أموالها وطالبته بتعويض مالي قدر بـ مليون جنيه -حسب أوراق الدعوي-، وادعت أنها تعرضت للخداع على يديه بعد أن اوهمها أنه يساعد شقيقته متعثرة الحال، لتكتشف مؤخرا زواجه وإخفائه الأمر وتبديده مالها على زوجته الجديدة.

وتابعت الزوجة:" سرق مصوغاتي واستولي على منقولاتي، مما دفعني بملاحقته بجنحة تبديد، لأعيش في صراع بسبب تصرفاته الجنونية وإلحاقه الضرر بي، بعد أن اعتاد على انفاقي عليه وسداده ديوني من الأموال التي ورثتها عن والدي طوال الفترة الماضية، وعندما تصديت له بدأ يشهر بسمعتي ويتهمني باتهامات كيدية وتوعدني وواصل تهديدي".

فينا رد الزوج على زوجته بدعوي نشوز، وإسقاط حضانة بسبب رفضها تمكينه من الرؤية، طالب فيها بإثبات تبديدها أموالهم وحصولها على نفقات غير مستحقة، بخلاف تدخل عائلتها في حياتهم، وغيابها المستمر عن المنزل كما ادعي، ورفضها تحمل مسئوليه أبنائه، مشيرا إلى: "عشت في جحيم بعد أن صرحت بكراهيتها لي وفضحتني وسط أصدقائي،  رغم وقوفي بجوارها ومساندتها، وادعت تقصيري في حقوقها كذبا".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الزمالك يُجهّز 80 مليون جنيه «كاش» للإبقاء على زيزو.. وينتظر «معجزة» للتجديد
  • إعلامي: 80 مليون جنيه من الزمالك على الترابيزة للإبقاء على زيزو
  • خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بـ12 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
  • ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
  • استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وتطالب بتعويض مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه
  • 35 مليون جنيه.. بيراميدز يقدم عرضا رسميا لـ رامي ربيعة