وزير عراقي أسبق يكشف عن تعطيل قرار لمجلس الوزراء خدمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف وزير الاتصالات الأسبق، محمد توفيق علاوي، عن تعطيل قرار لمجلس الوزراء خدمة لصالح "إسرائيل". وقال علاوي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إنه عمل خلال فترة تواجده وزيراً لوزارة الاتصالات على موضوع إنشاء قمر صناعي للعراق، منوهاً إلى أن "العراق كان يمتلك 7 مدارات، خمسة من هذه المدارات سرقتها دول في تسعينيات القرن الماضي وفرض الحصار على البلاد".
وبين، أن "مدارين فقط بقيت من المدارات السبعة، واحد لا فائدة منه، والثاني له فوائد اقتصادية كبيرة للعراق"، لافتاً إلى أن "هذا المدار لو استغل لكان مورداً مهماً للبلاد، وكان سيحقق فائدة أيضاً للفضائيات العراقية، كما أن هناك حاجة في الشرق الأوسط خاصة في أواسط افريقيا الى قمر صناعي يزودها بالخدمات".
وأضاف علاوي، أن "شركة انتل سات عرضت حفظ هذا المدار وإطلاق قمر صناعي، خاصة ان العراق كان يدين هذه الشركة بـ6 ملايين دولار؛ لذا طلبت الأخيرة سداد الدين عبر تقديمها خدمات إطلاق قمر صناعي".
وأشار إلى أن "كلفة إنشاء القمر 120 مليون دولار، على أن يأتي بموارد سنوية تقدر بنحو 150 مليون دولار".
وتابع: "بعثنا وفداً الى جنيف حيث مقر (الاتحاد الدولي للاتصالات) واتوا بدراسة كاملة، وشرحنا ذلك في جلسة لمجلس الوزراء وحصلنا موافقة المجلس لإطلاق القمر، ونلنا جميع الموافقات".
وأردف علاوي، أن "العراق يحضر بشكل دوري في اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور دول كثيرة بينها إسرائيل".
واستدرك، بالقول: "الفكرة عجبت إسرائيل، فتحرك نحو العمل على إقناع العراق بترك المشروع وهو الأمر الذي حدث"، مردفاً أن "قرار مجلس الوزراء عُطل خدمة لصالح تل أبيب، وبالتالي عملت الأخيرة هذا القمر واستفادت منه على حساب العراق"، داعياً الهيئات الرقابية والنزاهة الاتحادية "لفتح هذا الملف وكشف حيثياته".
يذكر أن محمد توفيق علاوي عين في 2006 وزيراً للاتصالات حتى نهاية عام 2007، قبل أن يتم تعيينه وزيراً للاتصالات مرة ثانية نهاية عام 2010، وقد قدم استقالته من الوزارة؛ بسبب خلافه مع رئيس الوزراء في نهاية عام 2012.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قمر صناعی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة ونظيره البريطانى يترأسان الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية
استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة السيد "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة يوم الخميس ٢٣ يناير في القاهرة، حيث ترأسا الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذا وزارة التجارة والأعمال البريطانية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مجلس المشاركة، الذى يعد الآلية المعنية بمتابعة وإدارة تنفيذ اتفاقية المشاركة المُوقعة بين البلدين فى ٥ ديسمبر ٢٠٢٠، شهد تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى المجالات المختلفة بما يلبى طموحات الشعبين الصديقين. وأكد الوزير عبد العاطى على التطلع لدعم الشراكة القوية مع المملكة المتحدة في مختلف القطاعات، واستعرض الوزيران التطورات السياسية المتلاحقة فى الشرق الأوسط، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات فى قطاع غرة، وسوريا، والسودان، والصومال، والبحر الأحمر، والأمن المائى، والتعاون فى أفريقيا.
وأضاف المتحدث الرسمى أن مجلس المشاركة شهد مناقشة مستفيضة حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وشدد الوزير عبد العاطى على الأهمية التى توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البريطانية المباشرة فى مصر بما يحقق المنفعة المتبادلة، خاصة مع وجود فرص استثمارية واعدة فى قطاعات مختلفة فى مصر أبرزها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والمصرفية والقطاع الزراعى واللوجستيات والنقل والمواصلات. واستعرض السيد وزير الخارجية فى هذا الخصوص الإجراءات والخطوات العديدة التى اتخذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة لتطوير الاقتصاد الوطنى وتهيئة بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.