النائب السابق غيشان: توزير النواب خطأ كبير
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
التوزير يعيد اللحمة بين السلطات والمطلوب هو فصل السلطات
حول تعديل السابع لحكومة بشر الخصاونة قال المحلل السياسي والنائب السابق نبيل غيشان، إن هذا التعديل يطيل عمر الحكومة بشكل عام، متوقعاً أن هذه الحكومة ستستمر إلى نهاية مدة المجلس النيابي الحالي.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى ملامح التعديل الوزاري السابع على حكومة الخصاونة
وأشار الغيشان لنشرة أخبار "رؤيا"، حول إمكانية التوزير النواب إلى أن بعد التعديلات الدستورية الأخيرة والتي سمحت بذلك بمعنى أن الوزيرين اللذين سيدخلان الحكومة من مجلس النواب لابد أن يكونا قد قدما استقالتهما الأحد أو الاثنين إلى مجلس وبذلك تصبح حكما مقبولا ولا داعي إلى انعقاد مجلس النواب لقبولها.
وقال غيشان إن قضية توزير النواب هي خطأ كبير لأن النائب بالأصل تم انتخابه من قبل قاعدته الانتخابية من أجل أن يكون عيناً لها ورقيباً على الحكومة ويكون عيناً لها في التشريع.
وأضاف الغيشان أن التوزير يعيد اللحمة بين السلطات والمطلوب هو فصل السلطات وليس إعادة دمج عملها بمعنى أن السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية يجب أن يكون لها مهام مختلفة عن الأخرى.
وأوضح الغيشان أن هذا قد يدخل الحكومة الحالية والحكومات القادمة في مساومات كبيرة ومفاوضات ومغازلة مع النواب القادمين خصوصا المجلس القادم وقد تبرز ظاهرة "الاستيزار" بين النواب والبحث عن المصالح شخصية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة تعديل وزاري الأردن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مناقشة المجلس حول طلبات مناقشة عامة ودراسة خاصة ببرامج، بشأن زيادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة، هو موضوع قديم جديد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن "موضوع الصادرات المصرية يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المباشر، وللأسف لم تتحقق أي طفرات على مدار 4 سنوات في هذا الملف، وأعتقد أنه لم يتحقق شيء مع هذه الحكومة الحالية".
وقال النائب: "أن ما يتحدث عن الزملاء النواب في تقاريرهم بشأن دعم الصادرات المصرية هو كلام سبق مناقشته أكثر من مرة، وأتمنى أن يخيب ظني وأن نجد اليوم تفسير لسياسة واضحة من الحكومة لها معايير كمية وكيفية فيما يتعلق بنسب التصدر التي ستزيد ووقت النسب والمنتجات التي لها أولويات في التصدير، عائد التصدير ونسبته في الناتج القومي، وماذا تم حتى الآن وماذا سيتم؟.
ولفت سري الدين: “مشكلتنا إننا نتحدث كثيرًا مع الحكومة، وحكومتنا تتعمد عدم وضع معايير محددة يمكن مسألتها حولها بشأن ما تم إنجاز وما لم يتم، فنحن نتكلم ونتكلم ونتكلم في موضوع له أهمية كبيرة وارتباط بالأمن القومي المصري”.
وتابع قائلا: “أرجو أن نسمع كلام من الحكومة حول هذا الأمر، لأن التمثيل الحكومي اليوم بالجلسة العامة - باستثناء حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية - يعكس أن الحكومة غير جادة في مناقشة هذا الأمر”.