الدكتور أيمن محسب: تكلفة مشروعات الصعيد في السنوات الأخيرة تعادل مصروفات 100 عام
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال د.أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ ما أنفق على المشروعات في صعيد مصر خلال آخر 5 سنوات يعادل ما تم صرفه في 100 سنة من عمر مصر على الصعيد، مؤكدًا أن الصعيد يستحق المزيد.
وأضاف، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد 2013 كان واجبًا على الشعب مساندة الرئيس ودعمه؛ لذا استجاب وتحمل كل ما يمكن تحمله.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحاول رد الجميل للشعب ورفع المعاناة عنه، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يتحدث بأرقام وإحصائيات تدل على أنه دقيق للغاية ويتابع على نحو جيد، وهو ما ظهر في كل المحافل، حيث تحدث أفضل مما نتحدث به نحن المتخصصون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أيمن محسب ايمن محسب المشروعات في صعيد مصر الصعيد
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.