زيارة الأسد للصين.. ما المصالح المشتركة بين بكين ودمشق؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حظي الأسد وقرينته باستقبال حافل في مستهل زيارة الرئيس السوري إلى الصين
بعد نحو عقدين من الزمن يعود الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة الصين ، التي وصلها هو وعقيلته أسماء الجمعة (22 سبتمبر / أيلول 2023. وكان الأسد قد زار الصين عام 2004، كأول رئيس لسوريا يزور هذا البلد.
مختارات شي جينبينغ يلتقي الأسد ويعلن عن شراكة استراتيجية جديدة "فيتو" روسي صيني يمنع إحالة ملف سوريا للجنائية الدولية سوريا عادت إلى "الحضن" العربي .. ماذا عن القتل والتنكيل؟ "الحزام والطريق" ـ إستراتيجية الصين للهيمنة على الشرق الأوسط
يعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كل من الصين وسوريا إلى عام 1956، لكن بشار الأسد كان حتى عام 2004 الرئيس السوري الوحيد الذي زار الصين. وهذه هي الزيارة الثانية له، التي تأتي في وضع مازالت سوريا تعيش تحت وطأة الحرب الأهلية منذ أكثر من عقد من الزمن، فيما ما زال الأسد يُئن تحت وطأة عزلة دولية بعد حملة القمع التي شنتها حكومته لإنهاء الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، طالت نظامه اتهامات بارتكاب جرائم حرب مثل استخدام الغاز السام والبراميل المتفجرة والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
الجدير بالذكر أن الأسد شارك في قمة جامعة الدول العربية ، التي استضافتها مدينة جدة السعودية في مايو / أيار الماضي في أول مشاركة في اجتماع دولي على هذا المستوى منذ عام 2011، حيث جرت الموافقة على عودة دمشق إلى الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها لأكثر من عشر سنوات.
وقد أثارت الخطوة استياء الدول الغربية ومنظمات حقوقية فيما يرى مراقبون أن هذه الزيارة للصين تأتي في إطار إعادة تأهيل نظام الأسد وعودة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
"شراكة استراتيجية"
وقد حظيت الزيارة باهتمام الاعلام الصيني الرسمي حيث كرست التلفزيون الصيني (سي.سي.تي.في) بثا مباشرا مدته 35 دقيقة لتغطية وصول الأسد إلى هانغجو على موقع سينا ويبو- أكبر منصة تواصل اجتماعي في الصين – فيما يحمل الأمر في طياته مؤشرا على الاهتمام الصيني بالزيارة.
شارك الأسد في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو شرق الصين
وعقب ذلك، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقائه الأسد أن البلدين قد أقاما "شراكة استراتيجية" ، قائلا: "في مواجهة الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، الصين مستعدّة لمواصلة العمل مع سوريا، والدعم القوي المتبادل بينهما، وتعزيز التعاون الودّي، والدفاع بشكل مشترك عن الإنصاف والعدالة الدوليين". وأكد أن العلاقت بين البلدين "صمدت أمام اختبار التغيرات الدولية.. الصداقة بين البلدين تعزّزت بمرور الوقت".
من جهته، شدد الأسد على رفض "كل محاولات إضعاف هذا الدور عبر التدخل في شؤون الصين الداخلية أو محاولات خلق توتر في بحر الصين الجنوبي أو في جنوب شرق آسيا".
وقال الأسد إن "هذه الزيارة مهمة بتوقيتها وظروفها حيث يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار، ومن واجبنا جميعا التقاط هذه اللحظة من أجل مستقبل مشرق وواعد.. أتمنى أن يؤسّس لقاؤنا اليوم لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات".
وفي ذلك، كتب هايد هايد، الباحث في معهد "تشاتام هاوس" البحثي ومقره لندن، على منصة إكس - تويتر سابقا – أنه يعتقد أن "تركيز اللقاء بين شي والأسد كان منصبا على إقناع الصين بمساعدة عملية التعافي الاقتصادية في سوريا".
وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" قد أفادت بأن زيارة الأسد إلى هانغجو تضمنت توقيع ثلاث وثائق تعاون منها مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق" حيث انضمت سوريا في يناير/كانون الثاني العام الماضي إلى المبادرة.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوة ربما تمهد الطريق أمام تنفيذ بكين مشاريع حيوية في سوريا خاصة أنها تمتاز بموقع استراتيجي إقليمي هام حيث تقع بين العراق وتركيا.
دعم داخل مجلس الأمن
وعلى النقيض من إيران وروسيا، لم تدعم الصين حكومة الأسد بشكل مباشر خلال الأزمة المستمرة منذ عام 2011، لكنها قدمت دعما كبيرا لدمشق من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن الدولي ثماني مرات لمنع صدور قرارات ضد نظام الأسد.
تعرضت سوريا خلال الحرب الأهلية لدمار كبير، فيما فرضت عزلة دولية على رئيسها بشار الأسد
وفي عام 2017، ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن الحكومة الصينية ستسعى للمشاركة في إعادة إعمار سوريا ما يمكن أن يوفر إمكانية أمام الصين للوصول إلى ميناء اللاذقية وطرطوس على البحر المتوسط ما يضيف زخما إلى طريق "الحرير الجديد".
وفي مقابلة مع DW، قال ألفريد وو، الأستاذ المساعد في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، إن زيارة الأسد للصين تتماشى مع مساعي شي جين بينغ المتكررة لتحدي الولايات المتحدة.
وأضاف "هذه الزيارة لا تتعلق بمبادرة طريق الحرير الجديد، لأن الصين لم تعد قادرة ماليا على توسيع المشروع، لكن الأمر يتعلق أكثر بإظهار شي وكأنه زعيم الجنوب العالمي. وهذا هو السبب الذي دفع شي للسفر إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة بريكس، لكنه لم يشارك في قمة العشرين في الهند."
وأشار الباحث إلى أن الرئيس الصيني قد رحب والتقى في السابق وفي عدة مناسبات بممثلين رفيعي المستوى من دول تنبذها الولايات المتحدة والدول الغربية، لكنه شدد على أن الزيارة من غير المرجح أن تساعد الأسد في تحسين الموقف الأمريكي والأوروبي إزاء حكومته.
وفي ذلك، قال "لا يمكن أن يقصد الأسد إلا الصين في الوقت الحالي حيث لا يمكن أن تستقبله أي دولة غربية”.
فو يو / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الصين سوريا الرئيس السوري بشار الأسد مبادرة الحزام والطريق الحرب في سوريا الصين سوريا الرئيس السوري بشار الأسد مبادرة الحزام والطريق الحرب في سوريا
إقرأ أيضاً:
كيف ستعيد روسيا ترتيب أوراقها مع إدارة الشرع في سوريا؟
شكلت الزيارة الأولى لوفد روسي إلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد محاولة لرسم ملامح العلاقة الإستراتيجية المستقبلية بين دمشق وموسكو، خصوصا أنها تأتي في سياق الاهتمام الدولي والإقليمي لمسار الانتقال السياسي في سوريا.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة -آنذاك- أحمد الشرع قد استقبل -الثلاثاء الماضي- في العاصمة دمشق الوفد الروسي الذي ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدنوف والإسكندر لفرنتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي.
ومع سقوط نظام الأسد الذي حمل في دلالته الإستراتيجية إعادة تموضع مختلف بالنسبة لسوريا على مستوى العلاقات الدولية والإقليمية، سنحاول في هذا التقرير رسم ملامح شكل العلاقة المستقبلية بين روسيا وسوريا في ضوء هذه المتغيرات الإستراتيجية.
تاريخ العلاقاتحكمت العلاقات الروسية السورية تاريخيا بظروف الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفياتي، كما ألقت نظرة موسكو المختلفة عن الغرب بالنسبة للصراع مع إسرائيل بظلالها على تلك العلاقة، خصوصا مع عدم وجود تاريخ استعماري لروسيا في الأراضي العربية.
وبعد وصول حزب البعث إلى السلطة في سوريا تطورت العلاقة، وسمح للاتحاد السوفياتي في عام 1971، وبموجب اتفاق مع حكومة حافظ الأسد بفتح قاعدته العسكرية البحرية في طرطوس، مما أعطى موسكو وجودا مستقرا في الشرق الأوسط، وحقق حلمها بالوصول إلى المياه الدافئة.
إعلانانضمت روسيا مع بداية الثورة عام 2011 إلى النظام السوري في حربه ضد فصائل المعارضة وقدمت دعما سياسيا في مجلس الأمن، ودعما عسكريا بعد تدخلها المباشر في الحرب في سبتمبر/أيلول 2015 مما أدى إلى زيادة النفوذ الروسي في سوريا.
وفي عام 2017 تشكل مسار أستانا بمشاركة كل من روسيا وتركيا وإيران، وأرادت له موسكو أن يكون مسارا بديلا عن مسار جنيف، وبذلك حولت سوريا إلى ساحة مناكفة مع الغرب وورقة للتفاوض على الملف الأوكراني، بحسب تقرير للكاتب سيرغي ميلكونيان نشره مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
ومع اندلاع الحرب الأوكرانية في شهر فبراير/شباط 2022 بدأت الأولويات الروسية تتبدل، فكسب الحرب في أوكرانيا أولى مما يجري في سوريا، ومع انطلاق عملية طوفان الأقصى بدأ الملف السوري يشكل عبئا على موسكو خصوصا مع تحويل إيران سوريا إلى ساحة مواجهة مع إسرائيل.
ويضاف لذلك إدراك موسكو أن النظام السوري مستعص على الإصلاح وهو ما عبر عنه الموقف الروسي بالتخلي عن نظام بشار الأسد مع انطلاق معركة ردع العدوان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
مستقبل العلاقاتلن يتحدد مستقبل العلاقات بين دمشق وموسكو بناء على الحمولة التاريخية لهذه العلاقة ولا من الرغبة السياسية للبلدين، وإنما من خلال التموضع الجيوسياسي لدمشق ضمن المحاور الدولية والإقليمية بما يحقق مصالحها لأن هوية سوريا الجيوسياسية تتسم بتعقيداتها الناجمة عن موقعها الإستراتيجي وتداخل مصالح القوى الإقليمية والدولية فيها.
وهنا ستسعى دمشق إلى تعزيز موقعها كدولة مستقلة قادرة على تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك روسيا والغرب، مع تجنب الانحياز المطلق لأي محور.
ولن تصطف دمشق في محور موسكو طهران لكنها بالوقت نفسه لن تتخلى عن علاقاتها مع دولة مهمة وعضو في مجلس الأمن ولاعب دولي مهم مثل موسكو، لكن هذه العلاقات ستكون محكومة بما سيقدمه الغرب من بدائل لدمشق.
إعلانويمكن لعدد من الملفات أن تحدد شكل العلاقة بين موسكو ودمشق:
الملف العسكرييلعب الملف العسكري دورا رئيسيا في تحديد شكل ومستقبل العلاقات بين موسكو ودمشق ويشمل ذلك مستقبل القواعد العسكرية وتسليح الجيش السوري.
وتكمن مشكلة القواعد العسكرية بالنسبة لدمشق في ارتباطها بالذاكرة السيئة للسوريين حيث قدمت هاتان القاعدتان الغطاء الجوي لقوات النظام وتسببت بتهجير عدد كبير من الشعب.
كما تتوجس دمشق من هذه القواعد التي تقع في منطقة قريبة من حاضنة نظام الأسد وهو ما يحمل دمشق على الحذر من أن تتحول هذه القواعد إلى بوابة للتدخل في الشأن الداخلي السوري أو الاتصال ببعض رجالات النظام السابق.
كما أن الاتحاد الأوروبي يشترط إخلاء القواعد الروسية في طرطوس وحميميم لرفع العقوبات عن دمشق وهو ما يدفع دمشق للموازنة بين مصلحة بقائها ومصلحة رفع العقوبات، لكن دمشق غير مستعجلة على اتخاذ هذا الموقف مع دولة مهمة مثل روسيا قبل أن يكون هناك مقابل مستحق، وفي الوقت نفسه لن تقبل دمشق أن تقوم هذه القواعد بممارسة نشاط عدائي ضد أي دولة صديقة لدمشق.
وفي المقابل، فإن هذه القواعد لم تعد تشكل تلك الأهمية الإستراتيجية بالنسبة لموسكو، فقد سحبت الكثير من عتادها من قاعدة طرطوس وحميميم، وباتت تتمتع ببديل عنهما في ليبيا.
أما بالنسبة لتسليح الجيش، فيشكل تحديا كبيرا بالنسبة لدمشق خصوصا بعد تدمير الغارات الإسرائيلية لنحو 80% من عتاد جيش النظام.
وتاريخيا، فقد اعتمدت سوريا على السلاح والخبراء الروس في تطوير السلاح والتصنيع، لذا، فإن تغيير نمط التسليح يعني تغيير هوية الجيش القتالية، وهنا تدرك دمشق أن الغرب لن يقوم بتسليح جيشها بدون اتفاق سلام مع إسرائيل.
على الطرف المقابل، تظهر تركيا كبديل مقبول، فإذا حصلت دمشق على السلاح التركي عندها سيكون التخلي عن السلاح الروسي خيارا مطروحا بالنسبة لدمشق وهو ما يعني خسارة موسكو لأهم ملف يمكن أن يعيد بناء نفوذها في سوريا.
إعلان الملف الاقتصاديلم يعد الوصول إلى المياه الدافئة يشكل أولوية في تفكير صانع القرار الروسي بالنسبة للعلاقة مع دمشق، بل هناك ما هو أهم من ذلك وهو موقع ودور سوريا كبلد يقع على خطوط ممرات الطاقة والغاز.
كما أنه من المرجح أن تمتلك سوريا احتياطيا كبيرا من الغاز، إذ تحدث تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن وجود احتياطي بنحو 1.7 مليار برميل من النفط، و122 تريليون قدم مكعب من الغاز في منطقة شرق المتوسط لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وهو أمر مهم لموسكو التي بنت نفوذها في أوروبا من خلال احتكار توريد الغاز.
وكانت موسكو أبرمت عام 2013 مع النظام اتفاقا للتنقيب عن الغاز يمتد 25 عاما بتمويل روسي، لكن لا شك أن دمشق ستعيد دراسة هذا الاتفاق بناء على مصالحها، وتحديد ما إذا كانت ستلغيه أو أن تستمر بها خصوصا أن هذا الاتفاق وقع في ظرف سياسي كان النظام فيه بحاجة للدعم الروسي ضد الثورة.
في المقابل، فإنه من المحتمل أن تكون سوريا ضمن الإستراتيجية الأوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
واستغلت روسيا ظروف الحرب في سوريا لإبرام اتفاقيات غير متوازنة مع نظام الأسد لها طابع الرشوة السياسية، فقد وقع النظام اتفاقا يعطي روسيا امتياز إدارة مرفأ طرطوس عام 2019 لمدة 50 عاما، والحال ذاته في ملف استثمار الفوسفات، وغير ذلك من المشاريع.
أما ملف ديون موسكو، فهو ملف إشكالي في العلاقة بين البلدين، خصوصا إذا صنفت دمشق هذه الديون على أنها ديون كريهة تمت في ظروف سياسية غير صحية، مما يعني أن هذه الديون ستكون ملفا تفاوضيا بين الطرفين.
ومن المرجح أن يرتبط ملف الديون بملف الأموال التي نقلها الرئيس المخلوع بشار الأسد من البنك المركزي السوري إلى موسكو، التي تتراوح بين 12 إلى 16 مليار دولار وهي أموال تطالب دمشق باستعادتها لملكية الشعب السوري.
إعلانالملف السياسي
يرتبط الاعتراف الدولي بسوريا إلى حد كبير بدور روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.
وتسعى دمشق لاستثمار هذا الوضع لتأمين غطاء دولي، خاصة إذا تعرضت لضغوط من أوروبا والولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن تأخر الدبلوماسية الروسية في زيارة دمشق يعكس ربما أولويات أخرى لموسكو.
وهنا يمكن تحديد موقف دمشق من موسكو، بعد أمور، منها التعهد بالحصول على دعم سياسي ودبلوماسي في المحافل الدولية، وضمان الحماية من أي ضغوط غربية أو إقليمية. خصوصا أن موسكو كانت أول بلد مبادر للدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد في مجلس الأمن.
ويمكن اعتبار أن العلاقات مع روسيا تتسم بشيء من الأريحية كونها لا تتدخل بالشؤون الداخلية للدول كما هو الحال بالنسبة للدول الغربية لكن ستبقى الذاكرة التاريخية للشعب السوري التي تربط بين روسيا وجرائم نظام الأسد وتقديم موسكو حق اللجوء لبشار الأسد تواجه تحديا كبيرا أمام تحسين العلاقات بين البلدين.
ربما أسهم حجم الاعتراف الدولي بالإدارة الجديدة في دمشق في تحفيز الدبلوماسية الروسية لزيارة دمشق، فقد شهدت دمشق خلال 50 يوما 200 زيارة دولية ودبلوماسية، وربما يكون هذا الازدحام السياسي على دمشق هو الذي دفع موسكو لمحاولة إعادة شغل الفراغ الذي تركته بعد سقوط النظام.
لكن هذا الفراغ بدأ يشغل من أطراف أخرى ليست على علاقة جيدة مع موسكو خصوصا من الاتحاد الأوروبي، في حين تبدو دمشق الجديدة غير معنية بسياسة الارتباط بالمحاور التي سقط بها نظام الأسد، وستسلك في علاقاتها الدولية والإقليمية سياسة التنويع وعدم الصدام مع المحاور.
ولا بد من الإشارة أيضا، إلى أن لدى دمشق تخوفا من انقلاب المزاج الروسي ضدها، خصوصا بدعم تمرد في الساحل، الذي ارتبط تاريخيا بموسكو، كما أنها تتحاشى أن يفهم أي انفتاح على روسيا أنه موقف معاد لأوكرانيا.
إعلانمن جهتها، تدرك روسيا أن العلاقة مع دمشق لن تكون كما كانت مع نظام الأسد، فسوريا اليوم بحاجة لأموال إعادة الإعمار القادمة من الغرب، وروسيا ليست دولة مانحة.
وستتأثر علاقات موسكو بدمشق إلى حد كبير بمستوى علاقة روسيا مع الدول الإقليمية المؤثرة في سوريا، خصوصا تركيا والسعودية وقطر والمحيط العربي الذي بات يبحث عن علاقات متوازنة بين الغرب ومحور الصين، روسيا.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر