الأسبوع الماضى تناولت معاناة المريض المصرى مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الأدوية والتى نتج عنها عجز كثير من المرضى عن الشراء بالأسعار الجديدة والتى وصلت نسبتها فى بعض الأصناف إلى ٣٠٠% واضطروا إلى تجرع الآلام والعودة إلى التداوى بالطرق البدائية والأعشاب!
هذا العجز زاد من أوجاع المصريين الذين يواجهون منذ عدة أشهر موجات من الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار كثير من السلع بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، وغياب الرقابة على الأسواق.
فى هذا المقال نتناول معاناة الطرف الآخر فى الأزمة وهم الصيادلة الذين يتعرضون للظلم بسبب إجبارهم على البيع بسعرين، القديم والجديد، وهو ما يشكل عبئًا عليهم ويعرضهم لتآكل رأس المال.
فالصيدلى مطالب ببيع علبة الدواء بالسعر القديم ثم يشترى نفس العلبة بالزيادات الجديدة مرة واثنتين وثلاثًا، فأصبح أغلب الصيادلة غير قادرين على مواكبة الأسعار، وهناك بالفعل صيدليات كثيرة معروضة للبيع بسبب الخسائر المتلاحقة وارتباك سوق الدواء.
الصيادلة عبروا عن رفضهم التام للقرار لوزير الصحة، رقم 23 لسنة 2017 والذى يلزمهم بالبيع بسعرين وتساءلوا: لماذا الصيدلى هو الوحيد الملزم بالبيع بسعرين قديم وجديد رغم أن كل التجار لديهم الحرية الكاملة فى تغيير السعر «يوم بيوم»، بل ساعة بساعة سواء كان سوبر ماركت أو أدوات منزلية أو حتى تاجر فاكهة أو خضار إلا الصيدلى هو الوحيد الملزم بالتسعيرة الجبرية!
ولكن لماذا تصاعدت أزمة التسعيرة الجبرية هذه الأيام ورفض الصيادلة لها؟
الواقع يشير إلى أن الزيادة كانت 10% تقريبا كل فترة طويلة، وبالتالى لم تكن تشكل أزمة لدى أصحاب الصيدليات، أما الآن ومع الزيادات المتلاحقة فلم يعد الصيدلى قادرًا على مواكبة هذه الزيادات ودفع الفارق من جيبه، فهو معرض إما للخسارة إذا التزم بالسعر القديم أو بالعقوبة القانونية إذا باع بالسعر الجديد.
الأزمة ليست فقط فى ارتفاع الأسعار وإنما أيضًا فى اختفاء كثير من الأدوية، فهى من ناحية تمثل خطورة على صحة المريض ومن الناحية الأخرى خسارة للصيدلى الذى تراجعت مبيعاته وزادت أعباؤه، من عمالة، وكهرباء، ومياه، وغيرها.
والغريب أن أزمة اختفاء أصناف كثير من الأدوية رغم أهميتها للصيدلى وخطورتها على المريض منذ حوالى عام إلا أن هيئة الدواء المصرية «ودن من طين وودن من عجين» ولم تهتم حتى برصد هذه النواقص كما كانت تفعل الإدارة المركزية للصيدلة زمان عندما كانت تابعة لوزارة الصحة، فقد كان هناك ما يسمى بإدارة النواقص تعلن من خلال نشرة شهرية عن الأصناف المختفية من الصيدليات والبدائل الموجودة لها، وخطة وجدول زمنى لتوفيرها، هذا الكلام لم يكن ضربًا من الخيال وإنما واقع وحقيقة عندما كان للمواطن المصرى أهمية!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الأدوية المرضى الأسعار الأعشاب الغلاء الفاحش ارتفاع أسعار الازمة الاقتصادية الدولار کثیر من
إقرأ أيضاً:
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.
ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، مشيراً إلى احترام البرلمان لكافة السلطات والمؤسسات التزاماً بالدستور.
وأضاف السجيني: "الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، ونحتاج إلى معالجة جذرية للقضية، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، الذي ظلم المُلاك على مدار سنوات طويلة".
وأكد أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وتوصيات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال زيادة القيمة الإيجارية، مشدداً على أن الحل لا يجب أن يقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شاملاً حتى لا يُورث الملف للأجيال القادمة.
مبادرة لملاك الإيجار القديم والمستأجرينوقدم النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة لحل تلك الأزمة بشكل غير تقليدي، إذ وجه السجيني نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، داعياً إياهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، قائلاً: "بادروا بأنفسكم قبل أن نفرض القانون عليكم.. والملاك افتحوا أبوابكم للتسوية وفقاً لمبدأ: ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".
وأكد أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين دون معالجة، مشيراً إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لمساعدة الفئات غير القادرة مثل الأرامل وكبار السن وغيرهم.
كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بالقانون الجديد قد انتهت بالفعل، وأن المقترحات المطروحة ستُناقش في إطار حوار متكامل للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتحمي السلم الاجتماعي.
حكم جديد ينتظر الإيجار القديمويأتي القانون المنتظر بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يصاحبه حكم منتظر آخخر في شهر يونيو المقبل بشأن امتداد عقد الإيجار القديم.
ويتعلق الحكم المنتظر بالنظر في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه