بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. ما هي اختصاصات ومهام مجلس الشيوخ طبقًا للقانون واللائحة؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يفتتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس، يوم الثلاثاء المُقبل، الموافق الثالث من أكتوبر، وذلك بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجلس للانعقاد بعد الإطلاع على الدستور واللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021.
اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
وقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات ومهام المجلس، والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، ويمكن أن نرصدها فيما يلي:
اختصاصات ومهام مجلس الشيوخ
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:
1- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
2- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
3- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
4- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.
5- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
6- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ دعوة الرئیس مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: دعم الرئيس السيسي يعكس التزامه الكامل بمصلحة المواطن
أشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الكاتب الصحفي جمال الكشكي بالدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الالتزام الكامل تجاه مصلحة المواطن المصري، حيث أن جميع القضايا التي يتم مناقشتها تركز على تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح الكشكي - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري - أن مجلس الأمناء، في اجتماعه أمس، تناول عدة نقاط هامة تتعلق بتوصيات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ليس له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية ولم يشارك في صياغته.
ولفت إلى أن مجلس الأمناء لاحظ أن مجلس النواب استند إلى غالبية توصيات الحوار الوطني، لكنه لم يأخذ ببعض المواد التي كانت تشكل جزءاً من فلسفة التوصيات ونتيجة لذلك، قام مجلس الأمناء بإعادة تقديم التوصيات التي لم تُدرج في قانون الإجراءات الجنائية إلى الرئيس السيسي لمزيد من التوضيح أمام مجلس النواب.
وأكد الكشكي حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على التأكيد على الثقة في جميع الأطراف المعنية بالقانون، والسعي للوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة ويعزز مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية والمواطن المصري.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد ثمن أمس ما ورد في بيان مجلس النواب بأن "المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع".
وذكر المجلس أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة، معربًا عن شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
وأوضح أن مجلس النواب أعلن مؤخراً - في بيان مفصل - أنه درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وطالب بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام، الأول هو أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.
اقرأ أيضاًبعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط