النيجر تغلق مجالها الجوي أمام فرنسا وواشنطن تبقي قواتها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن واشنطن لم تُدخِل أي تغييرات على وجودها العسكري في النيجر، في حين أعلن المجلس العسكري النيجري الحاكم إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية.
وجدد أوستن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني في نيروبي، موقف بلاده الداعي إلى حل دبلوماسي للأزمة في النيجر.
وأضاف أوستن أن واشنطن "تواصل منح فرصة للدبلوماسية، وأيضا تقييم أي خطوات مستقبلية من شأنها إعطاء الأولوية لأهدافنا الدبلوماسية والأمنية".
بدوره، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده ليست في حاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة بهذا الشأن، وأنها "تراقب الوضع وتضع الأمن نصب أعينها".
ولفت بيستوريوس في الوقت نفسه إلى أن قاعدة النقل الجوي الموجودة في العاصمة نيامي مهمة لانسحاب جنوده من دولة مالي المجاورة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن السفير الفرنسي في نيامي سليفان إيت سيعود إلى فرنسا.
كما قال في مقابلة تلفزيونية إن القوات الفرنسية ستغادر النيجر بحلول نهاية العام، مؤكدا وقف التعاون العسكري مع ما سماها سلطات الأمر الواقع في النيجر.
وأبقت فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر في إطار انتشارها لمكافحة مسلحين في منطقة الساحل. وتنشر الولايات المتحدة نحو 1100 عسكري في البلاد.
"لحظة تاريخية"وتعليقا على هذه الخطوة، رحبت السلطات في نيامي، في بيان، بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد.
ووصف المجلس العسكري هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية"، وأضاف "هذا الأحد نحتفل بخطوة جديدة نحو سيادة النيجر"، داعيا مواطنيه إلى مواصلة ما وصفه بالنضال لتحقيق طموحات المستقبل.
وقال المجلس العسكري إن نضال الشعب أثمر والبلاد تحتفل بخطوة جديدة نحو السيادة، مشيرا إلى أن السفير الفرنسي والقوات الفرنسية سيغادران النيجر.
وقد تجمع مناصرون للمجلس العسكري في مظاهرة ليلية أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، احتفالا بما وصفه المجلس العسكري بثمرة نضال الشعب وتحقيقه خطوات نحو السيادة.
ودرجت عدة منظمات شبابية وجمعيات إسلامية على تنظيم مظاهرات أمام القاعدة الفرنسية في نيامي للتنديد بمواقف فرنسا، وإلزامها بتطبيق قرار المجلس العسكري بسحب سفيرها من النيجر ومغادرة قواتها البلاد.
في الأثناء، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية.
جاء ذلك في بيان لوكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر "أسيكنا"، نقلته وسائل إعلام فرنسية الأحد، دون أي تعليق فرنسي رسمي على هذا البيان.
وأشارت نسخة من خطاب الوكالة إلى شركات النقل الجوي بتاريخ السبت (23 سبتمبر/أيلول الجاري)، إلى أن مجال النيجر الجوي متاح لجميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو المستأجرة من فرنسا، بما في ذلك أسطول الخطوط الجوية الفرنسية، وفق قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
السيسي إذ ينقلب على شركائه
حين نفذ السيسي انقلابه المشئوم على الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013 ادعى أن الشعب لم يجد من يحنو عليه، واستخدم خطابا ناعما لدغدغة عواطف مؤيديه، لكنه لم يلبث طويلا حتى خلع ذاك القناع الزائف، وبدأ التكشير عن أنيابه التي تقطر دما، وراح يجمع كل السلطات تدريجيا بين يديه، فأصبح رئيسا للسلطة التنفيذية، والقضائية، والمتحكم في السلطة التشريعية.
يوم الأربعاء الماضي أجرى السيسي ثلاثة تغييرات جديدة تعزز سلطته الفردية، أولها تشكيل حكومة جديدة برأس قديم، وبلا صلاحيات، وتغيير المحافظين، وأخيرا تغيير قيادة الجيش. التغييرات الثلاثة تمت في الذكرى الحادية عشرة لانقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، وقد تأخر التغيير الوزاري لمدة شهر كامل منذ إقالة الحكومة السابقة وتكليف رئيسها مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة. وقد سرت الكثير من الشائعات خلال هذا الشهر أن الكثير من الشخصيات المرشحة لمناصب وزارية رفضت المنصب ليقينها أنهم سيكونون مجرد دمى في وزاراتهم، ولن يتمكنوا في ظل الظروف التي تمر بها مصر من تحقيق أي نجاح، لكن الشائعة الأهم تركزت حول رغبة السيسي في التخلص من وزير دفاعه محمد زكي، وما تبع تلك الشائعة من وجود خلاف بين السيسي والمجلس العسكري حول هذا الأمر، حيث يشترط الدستور المصري أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يكون السيسي قد تخلص من بقايا المجلس العسكري الذي شاركه في الانقلاب في تموز/ يوليو 2013، وقد حرص أن يأتي بوزير دفاع جديد (عبد المجيد صقر) من خارج المجلس العسكري الحالي الذي يفترض به وفقا للدستور أن يوافق على اختيار وزير الدفاع، والحال كذلك فإن الوزير الجديد لن يكون له نفوذ داخل الجيش
كان تغيير وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش هو الحدث الأهم، إذ أنه يتعلق بالشخصين الأقوى بعد السيسي في منظومة الحكم الحالية، وهما آخر الشركاء الكبار للسيسي في الانقلاب اللذين بقيا حتى الآن في مواقعهما العليا، واللذين صارا يمثلان خطرا عليه بعد أن تردد اسميهما كبديلين محتملين له.
فوزير الدفاع محمد زكي كان هو رئيس الحرس الجمهوري في عهد مرسي، وهو الذي قام باعتقال مرسي، ونقله في طائرة عسكرية إلى إحدى القواعد البحرية، وأسامة عسكر كان عضوا في المجلس العسكري وكان قائدا للجيش الثالث الميداني قبل أن يشغل موقع رئيس أركان الجيش. وقد ظهرت قبل أيام دعوات لحراك شعبي ينتهي بنقل السلطة إلى وزير الدفاع (قبل إقالته)، بينما كان الكثيرون ينظرون إلى الفريق أسامة عسكر باعتباره البديل الأكثر احتمالا، وذلك بعد اضطرار السيسي إلى إعادته للخدمة ضمن تسوية عسكرية عقب المظاهرات التي دعا لها المقاول والفنان محمد علي في العام 2019، والتي قيل وقتها إنها جرت بدفع من بعض أطراف المجلس العسكري، وقد شملت تلك التسوية في حينه أيضا إطلاق سراح رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، مع إبقائه تحت الإقامة الجبرية في بيته.
ما فعله السيسي مع زميليه محمد زكي وأسامة عسكر، هو استكمال للتخلص من شركاء الانقلاب، حيث تخلص من قبل من وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ورئيسي الأركان السابقين فريد حجازي ومحمود حجازي؛ صهر السيسي نفسه، كما تخلص من عدد كبير من الجنرالات الآخرين سواء في الجيوش الميدانية أو الأسلحة المختلفة أو في المخابرات العامة والحربية. وهذه سمة للحكام العسكريين الذين يسعون دوما للتخلص من أي منافسين محتملين حتى لو كانوا من أقربائهم كما فعل السيسي مع صهره حجازي، وفد فعلها مبارك من قبل مع أبو غزالة حين استشعر خطرا من ناحيته بعد تعلق آمال البعض به.
بهذه الخطوة يكون السيسي قد تخلص من بقايا المجلس العسكري الذي شاركه في الانقلاب في تموز/ يوليو 2013، وقد حرص أن يأتي بوزير دفاع جديد (عبد المجيد صقر) من خارج المجلس العسكري الحالي الذي يفترض به وفقا للدستور أن يوافق على اختيار وزير الدفاع، والحال كذلك فإن الوزير الجديد لن يكون له نفوذ داخل الجيش، فهو ليس قائدا لجيش ميداني ولا لأحد أفرع القوات المسلحة، وليس معروفا إن كان السيسي قد نجح في الحصول على موافقة المجلس أم أنه فرض مرشحه عليهم، ضاربا بالدستور عرض الحائط كما فعلها كثيرا من قبل.
وفي كل الأحوال فإن هذه التغييرات كشفت أن السيسي عزز الآن وضعه كحاكم عسكري فرد بدون شركاء أو مساعدين، لكن ذلك لا يعني أنه أحكم قبضته بشكل نهائي على المؤسسة العسكرية، بل ربما تظهر لاحقا ردات فعل، فقد اعتاد الجنرالات أن يحسموا معاركهم بعيدا عن نظر المدنيين الذين لا يشعرون بشيء إلا حين يتطاير دخان تلك المعارك. ونتذكر هنا صراعات جنرالات يوليو 1952، وكيف جرت عملية التصفيات بينهم، وشعر بها الشعب حين رأى تحركات المدرعات والمدفعية في الشوارع.
الملفت هو انصراف الكثيرين عن المنصب الوزاري الذي كان يسيل اللعاب من قبل، ذلك أن هؤلاء المعتذرين أدركوا جيدا أنهم محض ديكور بلا صلاحيات، وبلا إمكانيات، وأنهم سيكونون مسئولين عن فشل ليسوا هم صانعوه، ولكنها سياسات رأس النظام نفسه التي فرضها على الجميع دون تشاور مع أحد
ضمن التغييرات الجديدة أيضا جرت حركة المحافظين والتي منحت المنصب لـ16 جنرالا سابقا من بين 27 محافظا، في استمرار لسياسة عسكرة الدولة التي بدأت منذ تموز/ يوليو 2013، والتي شملت أيضا وضع شخصيات عسكرية حالية أو سابقة على رأس العديد من الهيئات المدنية، كما يتم إجبار المتقدمين لوظائف جديدة في الهيئات الحكومية والوزارات على المرور بدورات تدريبية في الأكاديمية العسكرية لمدة ستة أشهر.
أما التغيير الوزاري وبغض النظر عما طاله من انتقادات، إلا أن الملفت هو انصراف الكثيرين عن المنصب الوزاري الذي كان يسيل اللعاب من قبل، ذلك أن هؤلاء المعتذرين أدركوا جيدا أنهم محض ديكور بلا صلاحيات، وبلا إمكانيات، وأنهم سيكونون مسئولين عن فشل ليسوا هم صانعوه، ولكنها سياسات رأس النظام نفسه التي فرضها على الجميع دون تشاور مع أحد.
من المفترض أن النظام المصري شبه رئاسي، حسبما وضعه دستور الثورة عام 2012، وتم تثبيته في التعديلات اللاحقة، ما يعني اقتسام السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وهذا بخلاف الواقع حيث أن رئيس الوزراء حاليا هو مجرد سكرتير لرئيس الدولة، ينفذ ما يصله من تعليمات، وتوجيهات، فالحكم في مصر هو حكم الفرد الواحد الذي يرى ما لا يرى الآخرون ويعلم ما لا يعلمون.
x.com/kotbelaraby
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات