الجيش اللبناني يشق طريقا في منطقة مزارع شبعا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكمل الجيش اللبناني شق طريق وتجريف صخور عند خط الانسحاب الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا جنوبي البلاد.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) وقوة إسرائيلية انتشرت في أراضي مزارع شبعا المحتلة، أثناء عملية شق الطريق.
وكان جنود من الجيشين اللبناني والإسرائيلي قد تبادلوا إطلاق القنابل الدخانية السبت الماضي، بسبب أعمال تجريف قام بها الجيش اللبناني في منطقة بسطرة بمحيط مزارع شبعا.
حيث أطلق الجنود الإسرائيليون قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه "الاحتلال شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة – الجنوب"، وفق ما ذكر الجيش اللبناني.
ويعرف الخط الفاصل الحالي بين البلدين باسم الخط الأزرق، وهو حدود رسمتها الأمم المتحدة وتمثل الخط الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما انسحبت من جنوب لبنان في 25 مايو/أيار 2000، بعد احتلال دام 22 عاما، ومقاومة استمرت طيلة فترة الاحتلال، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.
وجبل دوف هو التسمية التي تستخدمها الدولة العبرية للإشارة إلى مزارع شبعا التي يطالب بها لبنان، في حين تعتبر الأمم المتحدة أنها جزء من هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجیش اللبنانی مزارع شبعا فی منطقة
إقرأ أيضاً:
طائرات الاحتلال تلقي قنابل على جباليا شمال غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن طائرات الاحتلال تلقي قنابل في مناطق عدة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.