نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أخيرًا حقق قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية حلمهم الطموح بتملك نادٍ إدارى يخدم مصالح القضاة ويلبى مطالبهم ويعمل على مساعدتهم مثل أى نقابة مهنية، ورغم أن الحلم تأخر كثيرًا لكنه رأى النور بعد 12 عامًا من تأسيس النادى الذى يرأسه شيخ قضاة مجلس الدولة المستشار حسن السلامونى ومعه مجموعة من شباب القضاة أعضاء مجلس الإدارة يحبون عملهم كقضاة ويحبون العمل العام، فكانت باكورة أنشطتهم الحصول على نادى بحرى لمجلس الدولة بمنطقة سابا باشا وأخيرًا نادٍ إدارى بمنطقة سموحة، فضلًا عن تلبية جموع القضاة وتحقيق كم من الإنجازات طوال السنوات الماضية جعلت مجلس إدارة النادى يفوز بالتزكية سابقًا فى الانتخابات الأخيرة بفضل جهودهم غير العادية والتحامهم بالنقابات المهنية الأخرى وكذلك المشاركة المجتمعية.
وحقيقة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة يقف خلف النادى بقوة ويقدم لهم كل أنواع الدعم، ورغم أن المستشار حسن السلامونى قد افتتح النادى الإدارى إلا أن الاحتفال لم يتم إلا بحضور المستشار عزب وهى الاحتفالية التى رتب لها المستشار طه أبو الحسن سكرتير عام النادي، وأقيمت بنادى الشرطة حيث استقبل المستشار عزب دفعتين جديدتين من شباب القضاة خريجى 2019 و2020 وأوصاهم فى كلمته بضرورة الالتزام بالتقاليد القضائية وحسن معاملة الجمهور والمتقاضين والعمل الجاد للوصول إلى حقيقة الدعاوي، وأيضًا أشاد المستشار عزب بالدور القوى والمهم الذى يقوم به النادى بالإسكندرية لخدمة جموع القضاة، فيما طالبهم المستشار حسن السلامونى بضرورة الاهتمام بالشكل الذى يتمثل فى المظهر واللباقة والتصرفات وكذلك فى المضمون باتباع السبل العلمية الحديثة فى البحث والاطلاع الواسع للوصول إلى الحقيقة.
وتحدث عن اعتياد النادى بالترحاب بالقضاة الجدد بغرض الإحساس بالتجانس والألفة، وخلال الحفل قام شابان من القضاة ممثلين عن دفعتى 2019 و2020 بإلقاء كلمة مفادها الالتزام فى تطبيق القانون واحترام المهنة وشيوخ القضاة وتعهدوا بخدمة الوطن والنهوض به.
وقام المستشاران عزب والسلامونى والمستشار سامى عبد الحميد أمين عام مجلس الدولة والمستشار سعد السعدنى رئيس نادى القضاة بتوزيع الدروع على الأعضاء الجدد.
حقيقة كان الاهتمام رائعًا بالقضاة الجدد سواء من رئيس مجلس الدولة أو نادى الإسكندرية وتصدير الإحساس لجموع قضاة مجلس الدولة أن الجميع أسرة واحدة والجميع يخدم الوطن، ولا يسعنا هنا إلا الإشادة بأعضاء نادى مجلس الدولة بالإسكندرية المستشارين باهر شاهين وأيمن على وأحمد مصباح ونور مبارك ومنصور سلومة وكريم العقاد وحازم خليف ومروان سنجر وأسامة باهى وفايز حمودة.
وكل التوفيق لجموع قضاة مجلس الدولة.
نقيب الصحفيين بالإسكندرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضاة مجلس الدولة القضاة النادي مجلس الدولة سموحة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل