مجلس أمناء جامعة النيل: نعمل على المشاركة في مبادرة الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس امناء جامعة النيل الأهلية، إن الهيدروجين الأخضر يعد واحدا من أهم الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة اقتصادية واجتماعية وأيضا علمية، متمنيا أن نعمل في الجامعة على أن يكون لدينا باع كبير بها، مؤكدا أن الجامعة بدأت العمل في هذا الجانب مع الجامعات في الشرق والجنوب.
وأضاف “محيي الدين”، لـ"صدى البلد"، أن ذلك يعود إلى أن مجال الهيدروجين الأخضر لا يمثل أهمية فقط في مصر، إنما على مستوى إقليمي، والدولة المصرية حيث قامت بالعديد من البرتوكولات والتعاقدات التي تعقد في هذا الجانب.
وأشار إلى أن مصر أن تتميز في تطبيق معاني الاستدامة والقيام بأحدث طفرة نوعية عن طريق استضافتها لـ مؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى أن قمة شرم الشيخ كانت في قمة المضمون وليست مجرد استضافة مصر لحدث عالمي، كما أن شرم الشيخ معروفة دائما بالقدرة على الاستضافة والقيام بتنظيم الأحداث العالمية.
وأكد أن هناك إشادة في فعاليات أسبوع أفريقيا للمناخ والذي تستضيفه العاصمة الكينية نيروبي، وأيضا قمة مجموعة العشرين، وذلك بعد جهود الدولة المصرية خلال أعمال مؤتمر المناخ COP27 ، وما قامت به من إصدارات بعد مؤتمر المناخ، كما كان هناك تأكيد أن ما تم في مؤتمر المناخ COP27 لن يخرج إلا من دولة على دراية بمدى أهمية وخطورة التغيرات المناخية، والعمل في مضمون ومواجهة التغيرات المناخية، وايضا تخفيف الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع المناخ، كما رأينا عدد كبير من المبادرات التي خرجت من رحم قمة شرم الشيخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها