أتابع معظم البيانات الرسمية التى تصدر من الجهات المختصة حول ضبط السوق ومتابعة الأسعار، ولكن فى كل مرة يقع تحت يدى أحد تلك البيانات أتساءل: أين ما أقرأه من الواقع؟، المواطن يسأل وما زال يسأل، أين المسئولون من زيادة الأسعار بشكل متسارع؟ ربما كانت الأزمة الروسية الأوكرانية سببًا وراء تحريك الأسعار عالميًا قبل محليًا، ولدى معظمنا أصدقاء وأقارب فى كل دول العالم، ونسمع ونقرأ ما يكتبونه على صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعى عن موجة الغلاء، وخصوصًا للمنتجات البترولية أو الطاقة عمومًا، ما يترتب عليها من زيادات فى أسعار المنتجات الأخرى، والتى تدخل تحت بند زيادة أسعار النقل والشحن، وبالطبع نحن حاليًا نعيش مرحلة السوق العالمى المفتوح والكل يتأثر بمجريات الأحداث، إضافة إلى حالة الكساد والتضخم الذى يعانى منه الاقتصاد العالمى عامة ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
ولكن، أعود فأقول، خلال متابعتى لتصريحات المسئولين، فإننى أتوقف مندهشًا أمام بعض التصريحات، مثل تلك التى تقول إننا فى طريقنا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من منتج ما، وسبب تعجبى واندهاشى هو أننا نسمع كل يوم سعرًا يخالف ما سبقه من سعر، لدرجة أصبحت نغمة المواطن اليومية عن أى سلعة قوله: سعرها كام «النهارده»؟ بل إن الغريب أن السلعة نفسها لها أكثر من سعر، ولو بحثت عنها من مصادر موثوقة فإنك تجد سعرًا آخر، فلنأخذ مثالًا البيض لا يمكن أن ترى سعرًا موحدًا لسعر كرتونة البيض، وعندما تتساءل تجد المبرر لذلك أن البيض أنواع، ولكل منها سعر، وتتعجب أكثر عندما تجد أن السعر مختلف أيضاً لنوع معين، لتجد المبرر أنه أحجام مختلفة ولكل حجم ثمن، فتأتى له بكرتونة مثل ما يبيعه لتثبت له أن سعره مغالى فيه، ليكون الرد الصادم «إحنا بنبيع كده عاجبك اشترى، مش عاجبك مش عايزين وجع دماغ» وقتها أنظر يمينًا وشمالًا، لأجد وللأسف كل السلع مثل كرتونة البيض، أسعار مختلفة ومتفاوتة، سواء سعر اللحمة ما بين محل جزارة أو آخر أو حتى المعلبات، فما تشتريه من هنا يختلف سعره عن مكان آخر!
ربما البعض يقول إنه جشع تجار وبائعين لا يراعون ضمائرهم فى بيع السلع ويغالون فى هامش الربح لهم، ولكن السؤال الأهم من ترك لهم حرية وضع السعر؟ وتجد أيضاً من يرد عليك قائلًا: السوق منافسة وعرض وطلب، ثم تعاود فتتساءل: وهل معنى هذا أن يضع كل واحد سعرًا حسب رغبته؟ ليكون الرد: أنت تعيش سوقًا عالمية مفتوحة، هنا تقف مع نفسك وتقول: المفهوم الأصح للسوق العالمية المفتوحة أن تكون أسعار السلع موحدة فى كثير من البلاد، وليس أن يكون كل تاجر له حرية وضع سعر ما حسب طريقة بيعه.
أما أكثر ما يدهشنى فهو تلك المناشدات التى تظهر كل فترة وأخرى تطلب من المستهلك الاتصال بجهة ما لو واجهته صورة من التلاعب فى الأسعار! كيف يتصل وكل الأسعار على أرض الوقع تقول إنها مختلفة، وهل من ضمن مهام القائمين على ضبط السوق تحديد الأسعار أم مهمتهم فقط هى جودة السلع؟
اختلاف السلع يجعل السوق الموازية «السوداء» لكل السلع فى حالة نشاط دائم، سواء بالمنع وتجفيف السوق ثم ارتفاع السعر، ولى ولغيرى سؤال معين: لماذا نرى أزمات متتالية لسلع مختلفة «أرز، سكر، زيت، سجائر، بيض، وغيره» ثم بعد فترة تخرج التصريحات لتعلن سعرًا معينًا للسلع التى حدثت عليها أزمة ما وضرورية للمواطن، ولماذا كل هدا التأخير حتى تصبح السلعة بسعرها الذى أصبح واقعًا ولن يعود لما سبق، أين من يتقاضون مرتبات من الدولة ووظيفتهم الأساسية هى ضبط السوق؟
الخلاصة أن الأسعار وزيادتها غير المبررة تحتاج إلى رقابة صارمة من الدولة وأجهزتها، وليس لبيانات تتنافى مع الأسعار التى تأخذ مؤشر الصعود دون هبوط أو حتى ثبات أو دعوات المقاطعة لسلعة ما أو حتى البحث عن بديل، أو فلتتنقل عزيزى المستهلك ما بين المحلات لتشترى أرخصها وأنت المستفيد!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيانات الرسمية الجهات المختصة الأسعار البيانات زيادة الاسعار الأزمة الروسية الأوكرانية دول العالم السوق متابعة الاسعار
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأرخص الأسعار
واصلت وزارة الداخلية فعاليات، المرحلة الـ 26 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم مدها لمدة شهر إضافي، اعتبارا من أول أبريل الجاري.
وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وأوضحت أنه تم التوسع في أعداد المنافذ المشاركة من السلاسل التجارية ومحال الحلويات والملابس، لتصل إلى 3846 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1168 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
اقرأ أيضاًضبط 112 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في الفيوم
«شاعر رابعة».. الدائرة الأولى إرهاب تؤجل محاكمة متهم بالشروع في قتل ضابط
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”