بمشاركة 11 دولة.. القاهرة تستضيف ورشة عمل لتدريب ممثلي دول الاتحاد الأفريقي في علوم الصحة النباتية ومكافحة الآفات الزراعية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، والأمانة العامة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ورشة عمل لتدريب المدربين لنحو 90 متخصصًا في صحة النبات ومسؤولًا زراعيًا من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
ويشارك أحد عشر بلدًا أفريقيًا في ورشة العمل لتدريب المدربين على علوم الصحة النباتية المتقدمة وأحدث الأدوات الرقمية التي من شأنها إعداد الموظفين الميدانيين والإداريين بشكل أفضل لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب لمنع تفشي الآفات النباتية.
وسيقدم في ورشة العمل، التي تعقد في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر في القاهرة، المرحلة الأولى من برنامج الصحة النباتية في إفريقيا، وهي مبادرة إقليمية جديدة تهدف إلى تعزيز القدرات الفنية للعاملين في مجال الصحة النباتية بشكل كبير في جميع البلدان الإفريقية الـ 54.
ويهدف البرنامج، الذي تقوده أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بالزراعة، إلى تزويد المنظمات الوطنية لوقاية النباتات بالمناهج القائمة على العلم والتكنولوجيا المتقدمة والأدوات اللازمة للرصد والوقاية واكتشاف وإدارة الآفات والأمراض النباتية الخطيرة التي تهدد الأمن الغذائي والبيئة والنمو الاقتصادي.
ووفقا للفاو، تخسر إفريقيا مليارات الدولارات كل عام بسبب الأضرار التي تلحقها الآفات بالمحاصيل الزراعية، مما يؤثر على الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، ومن الأمثلة على هذه الآفات دودة الحشد الخريفية التي تتسبب في خسارة محاصيل تبلغ قيمتها نحو 9.4 مليار دولار أمريكي سنويًا.
وعلى الصعيد العالمي، يتم فقدان ما يصل إلى 40 في المائة من إنتاج المحاصيل بسبب الآفات النباتية، وهو ما يعني خسائر اقتصادية تبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي.
وتتطلب معالجة مشكلة الآفات في إفريقيا استخدام العلم والتكنولوجيا في الكشف في الوقت المناسب عن الآفات المؤثرة اقتصاديًا وبيئيًا لمساعدة صانعي السياسات ومجتمعات الصحة النباتية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الوقاية من الآفات أو احتوائها أو استئصالها، وكذلك بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة.
لذلك تهدف المنظمات المعنية بتعريف كل مشارك في التدريب على أحدث الأساليب العلمية وأحدث أدوات جمع البيانات الإلكترونية وإعداد التقارير لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب بشأن الوقاية من الآفات.
فيما سيؤدي تطبيق الهاتف المحمول المخصص لهذا الغرض إلى تحسين كفاءة الموظفين الميدانيين في جمع وتسجيل واستخدام البيانات المتعلقة بالآفات النباتية، حتى في المناطق النائية التي لا يوجد فيها اتصال بالإنترنت، فبمجرد عودة الجهاز إلى الاتصال بالإنترنت، يتم تحديث البيانات تلقائيًا، مما يسمح للموظفين باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تهديد الآفات أو الاستجابة لهذا التهديد.
ويوفر التطبيق أيضًا إرشادات حول كيفية اكتشاف مجموعة واسعة من الآفات التي أدرجتها كل دولة مشاركة كأولوية للرصد والوقاية.
والبلدان المشاركة في هذه الورشة التدريبية هي بلدان المرحلة الأولى من البرنامج، وهي الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا بيساو وكينيا ومالي والمغرب وسيراليون وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، وبعد تدريبهم سيقوم المشاركون بتدريب الموظفين الميدانيين في بلدانهم في مسعى لتعزيز القدرات الوطنية على الوقاية من الآفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة المغرب الولايات المتحدة الامريكية أعضاء مكافحة اكتشاف النمو الاقتصادي الأمم المتحدة تكنولوجيا وزارة الزراعة الاتحاد الإفريقي خسائر الاتحاد الأفریقی الصحة النباتیة من الآفات
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح ورشة العمل الإقليمية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمُشاركة مسئولي الصندوق، وممثلي الحكومات، وشركات القطاع الخاص.
وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.
واستهدفت ورشة العمل استعراض آليات تعزيز العمل بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والقطاع الخاص، ومناقشة استراتيجية القطاع الخاص للصندوق التي تستهدف تعزيز الشراكات حول سلسلة القيمة، والتمويل الريفي، فضلًا عن مناقشة فُرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمارات في نظم الغذاء المستدامة.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن ورشة العمل تمثل فرصة مهمة للغاية لتبادل الرؤى والأفكار بين الأطراف ذات الصلة من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهنا في مجال تحول نظم الغذاء نحو نظم أكثر استدامة تسهم في القضاء على الفقر والجوع، مضيفة أن قضية الأمن الغذائي هي قضية معقدة للغاية لا يمكن معالجتها إلا من خلال استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الوصول إلى الغذاء بكميات كافية وبجودة عالية، ومن أجل معالجة هذه القضية المتشابكة، يجب أن تكون هناك عملية ابتكار مستمرة وتعاون حقيقي بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومات، أو منظمات دولية، أو مجتمع مدني، أو قطاع خاص. وفي هذا السياق، يعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول المطلوب، حيث يسهم بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة، ويعمل على توفير الخبرات الفنية المتقدمة والموارد المالية اللازمة التي تدعم وتكمل الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن شركاء التنمية الرئيسيين لمصر مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) يلعبون دورًا بالغ الأهمية في هذا المجال، من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة وآليات لتقليل المخاطر بهدف جذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات تنمية الريف وتحسين نظم الغذاء، لافتةً إلى أن هذه الاستثمارات، التي تدعمها الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، تساهم في دفع عجلة التغيير في القطاع الزراعي والغذائي وتساهم في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمجتمعات الريفية. ولكن، ورغم الفرص المتاحة، إلا أننا لا زلنا نواجه العديد من التحديات التي تقف عائقًا أمام مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا التحول الضروري.
وذكرت أن هناك فجوة مالية حادة تتطلب منا التعامل معها بشكل عاجل، موضحةً أن المبالغ المطلوبة لتحويل نظم الغذاء وتمكين المزارعين الصغار في المناطق الريفية هي أضعاف التمويل المتاح حاليًا. وفي الواقع، لا يمكن الاعتماد على الموارد العامة وحدها لسد هذه الفجوة الكبيرة. فخلال العقدين الماضيين، استقرت التمويلات التنموية (ODA) على مستوى العالم، الموجهة للقطاع الزراعي عند حدود 5 إلى 6% فقط من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية، وهو ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار في السنوات الأخيرة، وهي كمية لا تتناسب مع احتياجات القطاع الزراعي العالمي. وفي ذات الوقت، تشير الدراسات إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يعد من أكثر الاستثمارات فعالية في تقليص معدلات الفقر، حيث يفوق تأثيره الاستثمار في القطاعات الأخرى من حيث القدرة على تحسين مستويات المعيشة وتقليل الفقر في المناطق الريفية.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من الضروري سد هذه الفجوة المالية واستثمار رأس المال المتاح بشكل أكثر فعالية، وذلك عبر استخدام أدوات مالية مبتكرة تحفز رأس المال الخاص على الاستثمار في هذه المجالات الحيوية.
وسلّطت الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث تم من خلالها التعاون مع مؤسسات مالية دولية لتطوير آليات تمويل مبتكرة تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء. باستخدام مزيج من المنح، والتمويل الميسر، وضمانات الائتمان، وهو ما مكن الحكومة من جذب اهتمام كبير من القطاع الخاص نحو مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة.
وأكدت أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي، وهي تمثل نموذجًا يحتذى به في كيفية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مشاريع التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره، وتسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق النائية. إن هذه المبادرات تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.
وأكدت "المشاط" أنه من خلال شريك التنمية الرئيسي في كل محور من محاور البرنامج تعمل الحكومة على تعزيز إشراك القطاع الخاص، وجذب استثماراته نحو القطاعات الحيوية.
وأضافت "المشاط" أن غياب البيانات والتواصل الفعال يعوق قدرتنا على تنسيق الجهود واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. ومن أجل معالجة هذه المشكلة، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصة (حافز)، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تهدف إلى سد فجوة معلوماتية من خلال إتاحة مختلف الخدمات المالية وغير المالية من شركاء التنمية لشركات القطاع الخاص، وتوفر المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، مثل التمويل التنموي الميسر، واستثمارات الأسهم للشركات الناشئة، وتمويل التجارة، والضمانات، وغيرها من الأدوات المالية. كما تقدم مئات المناقصات والفرص المحلية والعالمية.
وذكرت أنه من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، يمكننا تمكين صغار المنتجين والسكان الريفيين من إقامة علاقات مع القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين سبل معيشتهم وزيادة قدرتهم على التكيف مع التحديات المستقبلية، مضيفة إن استراتيجية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) الجديدة للقطاع الخاص ونموذج التمويل لبرنامج تمويل القطاع الخاص (PSFP) هي مبادرات تتماشى مع أهدافنا. من خلال تمكين، وتحفيز، وتجميع استثمارات القطاع الخاص والشراكات، يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على توجيه الاستثمارات الخاصة لتحقيق عوائد مالية مربحة مع تأثيرات اجتماعية وبيئية إيجابية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري