الإمارات تشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام / شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي.
وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول بمشاركة هيثم علي عبدالله الحمادي المحامي العام بنيابة الفجيـرة الكلية وعبيد أحمد ربيع العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة، أهمها مشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع قواعد السداد الفوري للجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ومشروع وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة وتنفيذ قواعد التعاون المشترك بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، إضافة إلى جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
كما ناقش الاجتماع تبادل التجارب الناجحة بين أجهزة النيابة العامة، إضافة إلى عرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واقترحت النيابة العامة للدولة عرض تجربتها في تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجزائية.
واتفق أصحاب السعادة على عدة توصيات لرفعها إلى الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل 2023.
عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بدول مجلس التعاون النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطعن بالنقض على حكم قضائي في قضية المصرف الزراعي بقصر بن غشير
أعلنت النيابة العامة طعنها بطريق النقض في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بخصوص قضية تتعلق بمسؤولين سابقين في فرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير.
وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمدير السابق للفرع، ومسؤول الائتمان، وعضو بالمكتب القانوني، لمسؤوليتهم عن إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، بالإضافة إلى مخالفتهم للقانون بهدف تحقيق منافع غير مشروعة لآخرين.
وقد قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير الفرع السابق ومسؤول الائتمان، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة 20 ألف دينار، وعلى الثاني بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 700 ألف دينار؛ كما قضت المحكمة بحرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة تالية لانتهاء التنفيذ.
من جانب آخر، قضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني من التهم الموجهة إليه.
وقالت النيابة العامة إنها قررت الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة النقض معللة ذلك بأن تقدير الغرامات المالية المحكوم بها على المدانين الأول والثاني لا يتناسب مع حجم الضرر، كما لم تقتنع ببراءة عضو المكتب القانوني.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً