«فيتش» ترفع تصنيف سلطنة عمان إلى «+BB»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى «+BB» من «BB» على خلفية انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة الخليجية وزيادة انضباط الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
وذكرت «فيتش» في بيان اليوم الاثنين: «يعكس رفع التصنيف استخدام (السلطنة) إيرادات النفط المرتفعة في سداد الديون وتوزيع آجال استحقاقها وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية، فضلا عن توقعات فيتش بارتفاع أسعار النفط».
وانخفض إجمالي الدين إلى نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 60 في المئة تقريبا في العام السابق.
تتوقع «فيتش» أن يصل إلى 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قبل أن يستقر عند نحو 35 في المئة في عامي 2024 و2025.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين عن مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد قوله إن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في النصف الأول من العام بلغ نحو 17 مليار ريال ارتفاعا من نحو 16.7 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی فی المئة
إقرأ أيضاً:
فيتش تتوقع نمو مبيعات الأدوية بمصر إلى 218.1 مليار جنيه في 2028
في إطار سعيه لرصد وتحليل كافة التقارير الدولية التي تتناول مصر أو تدخل في نطاق اهتمامات الشأن المصري في مختلف المجالات التنموية، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش سوليوشنز للربع الرابع من عام 2024 بشأن صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في مصر، والذي يتضمن توقعات لمدة 10 سنوات حتى عام 2033. كما يلقي الضوء على أداء مصر في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية باعتبارها أكبر سوق للأدوية في شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بسوق أدوية راسخ، مع قدرة تصنيع محلية واسعة وتغطية صحية شاملة ومتزايدة.
وأوضح التقرير أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز وتطوير صناعة الأدوية، كما تسعى باستمرار نحو ابتكار وتصنيع الأدوية الجديدة، وتوفير مناخ استثمار مناسب لمختلف الصناعات والقطاعات، وخاصةً القطاعات التي توفر حياة صحية وأكثر استدامة لمواطنيها.
أشار التقرير إلى أنه خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي استضافته القاهرة في يونيو الماضي تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات استثمار خاصة بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو (43 مليار دولار أمريكي) بين شركات مقرها في أوروبا ومصر. وتغطي الاتفاقيات عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع السيارات. كما وقع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية 36 مليون يورو (39 مليون دولار أمريكي)، وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تشكل جزءًا من برامج التعاون الثنائي بين الجانبين، إلى تعزيز تصنيع اللقاحات وتحسين الوصول إلى الأدوية.
وفي سياق متصل، دخلت شركة الأدوية الأمريكية "أبوت" في شراكة استراتيجية مع مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما". وهذه الشراكة المهمة، تستهدف تصنيع 6 أصناف من أدوية المسكنات والمضادات الحيوية، داخل مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" بطاقة إنتاجية 155 مليون عبوة خلال 5 سنوات، باستخدام نحو 9% من الطاقات الإنتاجية لـ"جيبتو فارما".
وتناول مركز المعلومات ما أشارت إليه وكالة "فيتش سوليوشنز" أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات الأدوية في مصر من 138.1 مليار جنيه مصري عام 2023 إلى 152.8 مليار جنيه مصري عام 2024. وبحلول عام 2028، ستبلغ قيمة سوق الأدوية 218.1 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6% بالعملة المحلية. وبحلول عام 2033، سترتفع قيمة السوق إلى 325.9 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.0%.
وبحسب التقرير، سوف تعتمد محركات النمو الرئيسة للإنفاق الدوائي في مصر على الحجم، مع توسع السكان ومع اتجاه مصر للتوسع في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة.
وأكد التقرير أن الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع الأدوية المحلي تأتي في قمة أجندة الحكومة المصرية وذلك لتقليل الاعتماد على واردات الأدوية؛ ففي أبريل 2022، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية دراسة حول التصنيع المحلي للمواد الخام الدوائية بالتعاون مع شركة الأدوية الهندية (SysChem). وقيمت الدراسة جاهزية البنية التحتية في مصر لإنتاج المواد الفعالة للمضادات الحيوية، وتطبيق معايير ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وتوسيع إنتاج المواد الفعالة من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتجه إلى تعميق شراكاتها التجارية في مجال الأدوية والرعاية الصحية مع شركاء استراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على سبيل المثال، في يونيو 2022، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق شركة "جمجوم" وهي شركة أدوية رائدة ومقرها المملكة العربية السعودية منشأة إنتاج جديدة ذات قدرة تصنيع كبيرة في مصر. ويأتي هذا الإعلان في نفس الشهر الذي ستنشئ فيه شركة فاركو للأدوية ومقرها مصر "مدينة أدوية" في المملكة العربية السعودية، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.
أضاف التقرير أنه على المدى الطويل من المتوقع أن تظل مصر في وضع جيد للنمو مع تحسن البيئة التنظيمية لصناعة الأدوية بشكل كبير والتركيز القوي على تعزيز التصنيع المحلي من خلال الابتكار والبحث وتقنيات الإنتاج المتكاملة. وسيكون التركيز المتجدد على زيادة نطاق التمويل الخاص محركًا رئيسًا، وخاصةً فيما يتعلق برقمنة قطاع الأدوية.
أوضح التقرير أن مصر تمتلك العديد من الفرص لتطوير صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ومن هذه الفرص، إطلاق المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة في مصر، مع التركيز على التنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل. بالإضافة إلى وجود مقترحات لإنشاء هيئة مصرية جديدة للأدوية.
ومن الفرص المميزة أيضًا لمصر، أن الحكومة تسعى جاهدة في رقمنة السجلات الطبية والمراقبة الوطنية لتقييم المضادات الحيوية، مما يساعد في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية في البلاد. كما تعمل مبادرات التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية على خلق بيئة أكثر امتثالًا وكفاءة لدعم النمو طويل الأمد لصناعة الأدوية المحلية.
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن صناعة الأدوية في مصر تتمتع بعدة نقاط قوة تمكنها من التوسع والتطور بشكل مستمر، وتتمثل هذه النقاط في عملية التصنيع الراسخة لدى مصر، حيث أنها تضم شركات مملوكة للدولة وشركات محلية خاصة. بالإضافة إلى انخفاض تكاليف العمالة ووجود مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المهرة المدربين تدريبًا عاليًّا. كما لدى مصر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة وتتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتطوير قطاع الرعاية الصحية. علاوة على وفرة العوامل الديموغرافية المواتية للغاية.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة