حائط أيل للسقوط بالسوق الأسبوعي السبت بن ساسي تفوح منه رائحة الفساد المالي + صور
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بيان إستنكاري لحائط تشتم منه رائحة الفساد المالي بسوق أسبوعي بسبت بن ساسي نواحي مراكش حيث إنهار جزء منه والباقي آيل للسقوط وأصبح يشكل خطرا على المتسوقين.
تحول حائط آيل للسقوط بسوق سبت بنساسي بتراب جماعة أولاد حسون نواحي مراكش، إلى خطر يهدد حياة المتسوقين لهذا السوق وفي إتصالات هاتفية من ناشطين جمعويين ب “التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي ” أعربوا فيها عن تذمرهم الشديد لما آل إليه هذا السوق الأسبوعي من إهمال على مستوى النظافة وأيضا إلى هذا الحائط الذي بات بين قوسين أن يسقط في اي لحظة وخصوصا ان جزءا منه سقط والآخر كله متمايل ويشكل خطرا على المتسوقين وخصوصا الأطفال وحسب الصور المتوصل بها والتي تظهر أن هذا الحائط تشتم منه رائحة الفساد المالي حسب تعبير احد النشطاء الجمعويين وتسائل هذا الناشط الجمعوي كيف يعقل لحائط مبني بالإسمنت والحديد ومر في صفقة عمومية ان يقع له هذا الذمار ولم تمر سوى عشر سنوات على بنائه.
وعليه فإن التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي تطالب من السلطات الولائية بمراكش بإفاد لجنة مختصة في التعمير والتقصي والبحث في هذا الحائط الذي إنهار في وقت قياسي ولم يتحاوز العشر سنوات على بنائه ومدى جودة البناء من عدمها وخصوصا أنه مر في صفقة عمومية.
كما تطالب التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي من المجلس الجماعي أولاد حسون عمالة مراكش بإزالة هذا الحائط وإعادة بنائه مخافة من وقوعه لاقدر الله على مواطنين أبرياء وخصوصا الأطفال في يوم السوق الذي يصادف كل سبت من ايام الأسبوع
إمضاء :حافيظ م عبدالمجيد المنسق الجهوي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً. تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، وإن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولًا: تحرك عاجل لمجلس الأمن:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.
- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.
- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.
- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
وشدد المجلس على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟