على مدار تاريخها العريق، تعتبر النيابة العامة جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية الشامخة لهذا الوطن، ولذلك فإنها تعمل دائمًا على ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف، كما تنتهج التطوير الدائم لمنظومة العدالة على نحو يكفل العدالة الناجزة، وترسيخ قيم حقوق الإنسان، وإعلاء سيادة الدستور والقانون.
لعل تلك القيم الراسخة تتجسَّد دائمًا فى كل من يتولى منصب النائب العام، الذى يعتبر محامى الشعب، والمدافع الأول عن حقوقه، وهو ما يؤكد أن تلك المنظومة القضائية الشامخة ستظل على الدوام، الحصن الحصين للمصريين.
وبما أننا نتحدث عن النيابة العامة، لذا يجب علينا أن نثمن جهود المستشار الجليل حمادة الصاوى النائب العام السابق، والدور الكبير الذى اضطلع به خلال فترة ولايته، وما أحدثه من نقلة إيجابية وتطوير ملحوظ فى المبانى والمنشآت والبنية التحتية، وما نفذه من برنامج شامل للتحول الرقمى، وتهيئة البنية الأساسية والمنشآت واللوجستيات التقنية اللازمة، وتغيير ثقافة الأعضاء وموظفى النيابة العامة، واستعمال الوسائل الرقمية بدلًا من الورقية.
لقد تحققت فى ولاية المستشار حمادة الصاوى الكثير من الإنجازات، ليس فقط على صعيد ملف التحول الرقمى، بل على صعيد سائر الأعمال القضائية والفنية، حتى أصبحت للنيابة العامة صورة مختلفة، أكثر تطورًا، وأكثر بهاء، تليق بمصر، وتحقق أهدافنا وأحلامنا نحو الجمهورية الجديدة.
هذا التحول الكبير من نيابة عامة بلا أوراق، إلى تطوير فى آليات إدارة العمل، واستفادة حقيقية من التكنولوجيا فى تيسير مهامها، وتقديم خدماتها إلى المواطنين، وكذلك تنمية قدرات وملكات أعضائها بتدفق الخبرات وسهولة وسرعة تداول المعلومات، إلى جانب محطات ناجحة فى مجال التعاون القضائى الدولى، وعلامات بارزة خلال التصدى للظواهر الإجرامية المختلفة، المعتادة منها والمستحدثة، إلى جانب التواصل الفعال مع المواطنين والرأى العام، بسبل تواصل عصرية، مما رسخ ثقة المجتمع فى النيابة العامة.
وإذ نثمن ما قدمه «الصاوي» من جهود كبيرة، فإننا نثق ثقة مطلقة فى المستشار الجليل محمد شوقى، النائب العام الجديد، الذى بدأت ولايته فى 19 سبتمبر الجارى، حيث نتوقع منه تقديم الكثير من خطط تطوير عملية التقاضى الإلكترونى، وزيادة جودة الخدمات الرقمية المقدمة، إضافة إلى تحقيق التواصل الرقمى مع مؤسسات الدولة المختلفة، والعمل على تنمية مهارات الأعضاء والعاملين بالنيابة العامة فى كافة المجالات، وكذلك تقديم الحلول المستدامة للمشاكل الهيكلية التى تواجه العمل على نحو يضمن الاستجابة الفعالة لكافة التحديات والأزمات.
كما نود القول إن رجال القضاء فى مصر سيظلون نبراسًا مضيئًا كما عهدناهم، فى أداء رسالتهم السامية والمقدسة على أكمل وجه، والقدوة الحسنة، والنماذج الإيجابية التى تؤدى عملها بكل أمانة وإخلاص ووفاء، ليكونوا مستحقين لخلافة الله فى الأرض، قضاة منصفين يطمئن الناس بهم وإليهم، حتى تملأ الدنيا بهم عدلًا وإنصافًا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطة القضائية الوطن حقوق الإنسان النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض أوليات الإصلاحات القضائية ومتابعة أوضاع السجون
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت