على مدار تاريخها العريق، تعتبر النيابة العامة جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية الشامخة لهذا الوطن، ولذلك فإنها تعمل دائمًا على ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف، كما تنتهج التطوير الدائم لمنظومة العدالة على نحو يكفل العدالة الناجزة، وترسيخ قيم حقوق الإنسان، وإعلاء سيادة الدستور والقانون.
لعل تلك القيم الراسخة تتجسَّد دائمًا فى كل من يتولى منصب النائب العام، الذى يعتبر محامى الشعب، والمدافع الأول عن حقوقه، وهو ما يؤكد أن تلك المنظومة القضائية الشامخة ستظل على الدوام، الحصن الحصين للمصريين.
وبما أننا نتحدث عن النيابة العامة، لذا يجب علينا أن نثمن جهود المستشار الجليل حمادة الصاوى النائب العام السابق، والدور الكبير الذى اضطلع به خلال فترة ولايته، وما أحدثه من نقلة إيجابية وتطوير ملحوظ فى المبانى والمنشآت والبنية التحتية، وما نفذه من برنامج شامل للتحول الرقمى، وتهيئة البنية الأساسية والمنشآت واللوجستيات التقنية اللازمة، وتغيير ثقافة الأعضاء وموظفى النيابة العامة، واستعمال الوسائل الرقمية بدلًا من الورقية.
لقد تحققت فى ولاية المستشار حمادة الصاوى الكثير من الإنجازات، ليس فقط على صعيد ملف التحول الرقمى، بل على صعيد سائر الأعمال القضائية والفنية، حتى أصبحت للنيابة العامة صورة مختلفة، أكثر تطورًا، وأكثر بهاء، تليق بمصر، وتحقق أهدافنا وأحلامنا نحو الجمهورية الجديدة.
هذا التحول الكبير من نيابة عامة بلا أوراق، إلى تطوير فى آليات إدارة العمل، واستفادة حقيقية من التكنولوجيا فى تيسير مهامها، وتقديم خدماتها إلى المواطنين، وكذلك تنمية قدرات وملكات أعضائها بتدفق الخبرات وسهولة وسرعة تداول المعلومات، إلى جانب محطات ناجحة فى مجال التعاون القضائى الدولى، وعلامات بارزة خلال التصدى للظواهر الإجرامية المختلفة، المعتادة منها والمستحدثة، إلى جانب التواصل الفعال مع المواطنين والرأى العام، بسبل تواصل عصرية، مما رسخ ثقة المجتمع فى النيابة العامة.
وإذ نثمن ما قدمه «الصاوي» من جهود كبيرة، فإننا نثق ثقة مطلقة فى المستشار الجليل محمد شوقى، النائب العام الجديد، الذى بدأت ولايته فى 19 سبتمبر الجارى، حيث نتوقع منه تقديم الكثير من خطط تطوير عملية التقاضى الإلكترونى، وزيادة جودة الخدمات الرقمية المقدمة، إضافة إلى تحقيق التواصل الرقمى مع مؤسسات الدولة المختلفة، والعمل على تنمية مهارات الأعضاء والعاملين بالنيابة العامة فى كافة المجالات، وكذلك تقديم الحلول المستدامة للمشاكل الهيكلية التى تواجه العمل على نحو يضمن الاستجابة الفعالة لكافة التحديات والأزمات.
كما نود القول إن رجال القضاء فى مصر سيظلون نبراسًا مضيئًا كما عهدناهم، فى أداء رسالتهم السامية والمقدسة على أكمل وجه، والقدوة الحسنة، والنماذج الإيجابية التى تؤدى عملها بكل أمانة وإخلاص ووفاء، ليكونوا مستحقين لخلافة الله فى الأرض، قضاة منصفين يطمئن الناس بهم وإليهم، حتى تملأ الدنيا بهم عدلًا وإنصافًا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطة القضائية الوطن حقوق الإنسان النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.