الرياض

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وصرّح المتحدث الرسمي للهيئة بأنه تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحامٍ لحظة استلامهما مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة، كما تم القبض على مواطنين اثنين لحظة استلامهما مبلغ (1.

000.000) مليون ريال تمثل نصيب شقيقهم القاضي بذات المحكمة ناظر القضية “تم إيقافه”.

وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت (100.000.000) مائة مليون ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول مقابل حصوله على مبالغ مالية.

كما تم إيقاف مدير قسم الخدمات المساندة بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (12.000.000) اثني عشر مليون ريال من أحد الكيانات التجارية العائدة لأحد معارفه مقابل ترسية مشاريع على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.

وألقي القبض بالجرم المشهود على مالك مكتب محاماة لحظة استلامه مبلغ (180.000) مائة وثمانين ألف ريال من مالك لأحد الكيانات التجارية “لديه قضية تجارية منظورة بمبلغ (11.000.000) أحد عشر مليون ريال” مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة واستشارات قانونية تم تعيينها كخبير من القاضي ناظر القضية، كما تم القبض على مواطن لحظة استلامه مبلغ (170.000) مائة وسبعين ألف ريال من المحامي المذكور تمثل نصيب مالك شركة المحاماة “تم إيقافه” مقابل إصدار التقرير.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيساً للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (509.000) خمسمائة وتسعة آلاف ريال من مقيم “تم إيقافه” يعمل بأحد الكيانات التجارية مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.

وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات لمحاولته تهريب كمية من الأدوية التي تصرف مجاناً للمرضى وغير المخصصة للبيع.

وتم إيقاف موظف يعمل بمديرية الشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (71.000) واحد وسبعين ألف ريال من طبيب وطبيبة أجنبيين يعملان بمستشفى تابع لذات الشؤون الصحية مقابل تعديل تصنيفهما الطبي بما لا يتناسب مع مؤهلاتهما.

كما تم إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديراً لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (920.000) تسعمائة وعشرين ألف ريال يمثل قيمة أرض تم تسجيلها باسم العقيد من رجل أعمال “تم إيقافه”، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع بقيمة (5.260.500) خمسة ملايين ومائتين وستين ألف وخمسمائة ريال.

و بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاث ضباط صف يعملون بالمديرية العامة للأمن العام لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ (877.522) ثمانمائة وسبعة وسبعين ألف وخمسمائة واثنين وعشرين ريالًا من صناديق الأمانات بمراكز الشرط التي يعملون بها.

وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على أحد منسوبي الهيئة مقابل تمرير مبلغ (267.500) مائتين وسبعة وستين ألف وخمسمائة ريال تم ضبطه لحظة خروجه من المملكة.

ومع وزارة الصحة تم إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (117.571) مائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة وواحد وسبعين ريالًا من صندوق الأمانات مستغلاًّ عمله أمينًا للصندوق.

وتم القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بكيان تجاري متعاقد مع وزارة الدفاع لحظة تسليمه مبلغ (7.000) سبعة آلاف ريال من أصل مبلغ (82.000) اثنين وثمانين ألف ريال متفق عليه مقابل التغاضي عن مخالفات بتنفيذ العقد البالغ قيمته (10.000.000) عشرة ملايين ريال.

وألقي القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات ومقيم (وسيط) يعمل بأحد مكاتب الاستشارات الهندسية بذات المحافظة لحظة استلامهما مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال من أصل مبلغ (60.000) ستين ألف ريال متفق عليه مقابل استخراج (4) رخص بناء بطريقة غير نظامية.

القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات صرف مستخلصات مالية لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع أمانة إحدى المحافظات من خلال علاقته بموظفين اثنين بالأمانة تم القبض عليهما بالجرم المشهود لحظة استلامهما مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال، ومن خلال التحقيقات ثبت حصول موظف آخر بذات الأمانة “تم إيقافه” على مبالغ مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية لكيانات تجارية متعاقدة مع الأمانة.

القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (7.000) سبعة آلاف ريال مقابل إعادة فتح محل تجاري مخالف بعد إغلاقه من البلدية.

القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإمارة إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (6.000) ستة آلاف ريال من أصل (10.000) عشرة آلاف ريال متفق عليه مقابل توظيف مواطن بذات الإمارة.

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف وافد مخالف لنظام الإقامة لحظة دفعه مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال مقابل استخراج هوية مقيم بطريقة غير نظامية.

والقبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (2.200) ألفين ومائتي ريال مقابل استخراج رخصة قيادة بطريقة غير نظامية عن طريق موظف يعمل في مدرسة تعليم قيادة السيارات (تم إيقافه) لحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك.

كما تم إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لطلبه مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال من خلال مالك مكتب خدمات عامة “تم إيقافه” مقابل تخفيض غرامة مفروضة على كيان تجاري من مبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال إلى (10.000) عشرة آلاف ريال بطريقة غير نظامية.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (2.000) ألفي ريال من أصل (10.000) عشرة آلاف ريال متفق عليه لأحد رجال الأمن مقابل إطلاق سراح ثلاثة مقيمين موقوفين على ذمة إحدى القضايا الجنائية.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات في أحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ مالي من أحد المقيمين (تم إيقافه) مقابل قيامهما بتنفيذ عمليات دخول وخروج وهمية لزوجة المقيم.

ويؤكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: المملكة مكافحة الفساد نزاهة فی إحدى المناطق إحدى المحافظات ألف ریال من ملیون ریال ریال مقابل آلاف ریال تم القبض من خلال کما تم

إقرأ أيضاً:

إطلاق النسخة الثانية من حلقة عمل النيازك في سلطنة عُمان ومكافحة الاتجار غير المشروع بها

نفذت وزارة التراث والسياحة صباح اليوم بمتحف أرض اللبان في محافظة ظفار النسخة الثانية من ورشة العمل التخصصية بعنوان: "النيازك في سلطنة عُمان ومكافحة الاتجار غير المشروع بها" تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والذي يصادف الرابع عشر من نوفمبر من كل عام.

هدفت الورشة إلى تمكين مختلف الشركاء القائمين بأعمال التفتيش الجمركي في كافة المنافذ سواءً البرية والجوية والبحرية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الإرشاد السياحي والمهتمين والباحثين في مجال التراث الجيولوجي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والشركات العاملة في مجال البريد والتخليص والإفصاح الجمركي، ومأموري الضبطي القضائي وعدد من المعنيين في المتاحف.

واستعرضت الورشة مجموعة من أوراق العمل العلمية المقدمة من قبل الخبراء والمختصين العاملين في مجال النيازك من بينهم الدكتور علي بن فرج الكثيري خبير نيازك. كما قدمت عروض مرئية في مجال جهود الوزارة للحفاظ على النيازك وتوثيقها وبرامج الاستدامةوالتعريف بهذا المكون الهام من التراث الثقافي، فضلًا عن تقديم عروض مرئية أخرى من قبل الجهات الشريكة حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والجوانب القانونية التي تحد وتضبط مثل هذه الممارسات غير المشروعة.

وتخللت الورشة إقامة معرض تعريفي مصغر عن النيازك وجهود الوزارة في التنظيم والحفاظ على هذه الممتلكات وسبل التعريف بها، ومكافحة الاتجار غير المشروع بهذا الإرث الوطني الهام، حيث تسعى الوزارة وفقًا لبرامجها المختلفة إلى إقامة المعارض التعريفية بالنيازك، وتنفيذ عدد من الإصدارات التعريفية والعلمية المتخصصة، واستحداث المخازن المجهزة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وفي هذا الإطار أشار سعيد بن حارب العبيداني مدير عام المتاحف، أن هذه الورشة تأتي انسجامًا مع خطة المديرية العامة للمتاحف السنوية لتنظيم البرامج والورش الدورية التي تسهمفي بناء القدرات الوطنية وتمكينهم في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع ومن ضمنها مجال الحفاظ على التراث الثقافي وإبرازه والتعريف به ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ومن خلال المحاور المطروحة في هذه الورشة فإنه سيتم تسليط الضوء على برنامج مكافحة الاتجار غير المشروع بالنيازك تحديدًا، حيث قامت الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية بجهود حثيثة لضمان المراقبة والحد من هذه الظاهرة من خلال تفعيل اتفاقية اليونسكو 1970م المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، كما أن تنظيم الورش التوعوية والتعريف بعلوم النيازك يعد من أولويات برامج الوزارة، مع أهمية التكامل مع بقية الشركاء والتنسيق الدوري المستمر مع الجهات ذات العلاقة، ونشر الوعي بالأهمية العملية للنيازك في سلطنة عُمان والتعريف بالضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وفقًا لقانون التراث الثقافي وقانون السياحة. وأضاف "مدير عام المتاحف" بأن الوزارة تولي أهمية قصوى فيتمكين وتعريف العاملين في كافة المنافذ ومأموري الضبط القضائي بآلية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عامة والنيازك على وجه الخصوص والطرق المحتملة بالتهريب في المنافذ البرية والجوية والبحرية، إلى جانب تعريف مشغلي الجولات السياحية التي تستقطب الأفراد والمجموعات السياحية بأهمية هذا المكون الثقافي علميًا ومعرفيًا وتنظيميًا ومكافحة العبث والاتجار غير المشروع والممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى تضمين برامج علمية تستكمل جهود المتابعة والحماية في البحث والرصد والتوثيق، فضلًا عن تنفيذ المعارض المؤقتة والتنسيق مع مختلف المؤسسات التابعة للقطاع في عرض عدد من العينات النيزكية بشكل يضمن الاستفادة من هذا التراث الثقافي الهام.​

وأشار الدكتور علي بن فرج الكثيري خبير علوم نيازك: تعد سلطنة عمان أحد الدول الرائدة في مجال أبحاث علوم النيازك وتوثيقها، حيث تم منذ عام 2001م تشكيل فريق علمي تخصصي بالتعاون مع جامعة بيرن ومتحف التاريخ الطبيعي في بيرن بسويسرا وهو ما أطلق عليه الفريق العماني-السويسري للبحث عن النيازك. ولازال هذا الفريق يواصل عمله وأبحاثه وبرامج التوثيق ضمن اختصاصاتوزارة التراث والسياحة بعد أن انتقل اختصاص الحفاظ على التراث الجيولوجي إلى الوزارة بموجب المرسوم السلطاني رقم 37/2019.

وأضاف الكثيري بأن أهم نتائج هذا المشروع توثيق أكثر من 7000 قطعة تنتمي إلى حوالي 1500 سقوط منفرد خلال الفترة الممتدة من عام 2001م حتى الآن؛ مما يشير بأن نسبة النيازك المنفردة تشكل حوالي 20% فقط. ومن ضمن حصيلة المشروع توثيق بعض النيازك النادرة من القمر والمريخ ونيزك ميسوسايدريت، وبعض نيازك الحديد، ومجموعة من النيازك اللاكُندراتية نوع HED(بما في ذلك عدد من القطع المقترنة)، ومجموعة من النيازك اللاكُندراتية الأولية (بما في ذلك عدد من القطع المقترنة) وبطبيعة فإن العدد الأكبر من النيازك المستكشفة تتنمي إلى النيازك الكندراتية بنسبة تقترب من 90% من مجموع النيازك المكتشفة علما بأن هذه النسبة تنسجم مع الإحصائيات العالمية لهذا النوع من النيازك التي تتراوح بين 84 -87% من إجمالي النيازك التي تسقط على الأرض.

من جانبه أوضح المقدم جمعه بن ثاني الشيادي مدير جمارك مطار مسقط الدولي حول الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك في سبيل حماية الممتلكات الثقافية والتراثية لسلطنة عُمان من خلال الرقابة والتفتيش على كافة المنافذ الحدودية والكشف عن أية محاولات لتهريب المواد الأثرية وخاصة فيما يتعلق بتهريب النيازك وهي في أغلبها تكون مأخوذة من قبل مناطق عمان دون تصريح بالتقاطها أو تصديرها للخارج مما يشكل انتهاكًا للقوانين والعراف الدولية التي تحمي الممتلكات الثقافية الخاصة.

وأضاف الشيادي: أن الإدارة العامة للجمارك تعمل على الدوام وعبر كوادرها المدربة وأجهزتها المتطورة لتعقب أي حالات تهريب للنيازك بالإضافة إلى تتبع الشحنات المستهدفة عبر الحاويات سعيا نحو الحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع للنيازك والممتلكات الثقافية.

مقالات مشابهة

  • ساعة تيتانيك الذهبية.. إرث قبطان الإنقاذ تباع بمبلغ يحطم الأرقام القياسية
  • بـ 2 مليون دولار.. بيع ساعة ذهبية يمتلكها قبطان أنقذ ركاباً من "تيتانيك"
  • مخدر اغتصاب الفتيات.. النيابة تباشر تحقيقاتها مع مذيعة شهيرة في التجمع
  • محمد شيمي: بدء إنتاج النصر للسيارات لحظة تاريخية لإعادة إحدى القلاع الصناعية للعمل
  • الفساد النظامي- الرقابة وانفاذ القانون
  • الهنود الحمر يبيعون مانهاتن مقابل 24 دولارا .. ما القصة
  • لتعيين ضباط اختصاصيين.. امن الدولة تعلن اجراء مباراة للعسكريين والمدنيين
  • مشاجرة بالمقصات .. النيابة تباشر التحقيقات مع صاحب محل حلاقة بـ6 أكتوبر
  • عناصر الخضر تباشر تحضيراتها لمواجهة ليبيريا
  • إطلاق النسخة الثانية من حلقة عمل النيازك في سلطنة عُمان ومكافحة الاتجار غير المشروع بها